وقعت أمس وزارتا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية والتكوين والتعليم المهنيين اتفاقية شراكة بين الغرفة الوطنية للحرف والصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل تهدف بالاساس الى التمويل المشترك لعمليات التكوين·
وحسب وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصطفى بن بادة، فإن قيمة البرنامج الذي نصت عليه الاتفاقية تصل الى 25 مليون دينار وسيسمح بالاشراك المنسق والمخطط لمجموع الفاعلين المعنيين بالتمهين، ورفع امكانيات توظيف المتمهنين مع استغلالها العقلاني، وكذا تحسين مسارات التكوين عن طريق التمهين والحفاظ على الحرف المهددة بالزوال والتكفل بتحسين مستوى الموارد البشرية الناشطة في قطاع الصناعة التقليدية والحرف· وحسب ملخص مضمون الاتفاقية الذي تحصلنا على نسخة منه، فإنه بموجب الاتفاق الموقع بين الطرفين تلتزم الغرفة الوطنية للحرف بإرسال قائمة الحرفيين والحرفيين المعلمين حسب الغرف وحسب التخصصات الى الصندوق الوطني، وإعلام وتحسيس الهيئات والمؤسسات القطاعية المعنية قصد تسوية وضعية الحرفيين تجاه مسؤولي التكوين المهني اضافة الى تمويل مشترك بنسبة 50 بالمائة لتكوين 40 اطارا لقطاع الصناعة التقليدية· اما الصندوق فيلتزم من جانبه بتمويل 350 شبه اجر للمتمهنين الذين سيتم تسجيلهم على مستوى مراكز التكوين المهني وعلى مستوى الحرفيين والحرفيين المعلمين المسجلين في سجل الصناعة التقليدية والحرف، كما سيمول التكوين النظري والتكنولوجي التكميلي المتكفل به من قبل الحرفيين والحرفيين المعلمين، ويمول بدوره بنسبة 50 بالمائة الدورة التكوينية ل40 اطارا لصالح القطاع· وبغية متابعة تنفيذ بنود الاتفاقية تم تشكيل فريق عمل مشترك بين الوزارتين· وأكد بن بادة على اهمية هذه الاتفاقية من باب انها تسمح بتطوير القدرات البشرية لقطاع الصناعة التقليدية في اطار السعي الى اضفاء ميزة النوعية على المنتجات التقليدية· من جانبه قال وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي -الذي اشرف كذلك على حفل توقيع الاتفاقية بقصر المعارض- أن توقيع هذه الاتفاقية تعد ترجمة للاتفاقية الاطار التي تم توقيعها سابقا بين الوزارتين· وذكر بأن إعادة الاعتبار لقطاع الصناعات التقليدية يعد من بين احد الاهداف الرئيسية لقطاع التكوين المهني باعتبارها موروثا حضاريا·
