دعت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون رئيس الجمهورية إلى ''التعجيل بالقرارات اللازمة لتحقيق الإصلاحات السياسية''، مشيرة إلى أن الجزائر بحاجة لمؤسسات منتخبة ذات مصداقية لحل المشاكل المطروحة، كون الحل الملائم لهذه المشاكل يكمن في إنشاء مجلس تأسيسي لمراجعة الدستور وتحديد صلاحيات كل مؤسسة لإخراج البلاد من الأزمة بعد استعادة السلم. وأكدت السيدة لويزة حنون في تجمع شعبي نشطته أول أمس الخميس بدار الثقافة مولود معمري بولاية تيزي وزو على ضرورة فتح النقاش والحوار مع مختلف فئات المجتمع، لتصحيح الأخطاء وإحداث قطيعة مع مخلفات المأساة الوطنية، مؤكدة أنه من بين أولويات الحزب هو إجراء انتخابات تشريعية مسبقة ومراجعة قانون الانتخابات. وشددت المتحدثة باسم حزب العمال على ضرورة متابعة ومعاقبة بارونات الاستيراد الذين تسببوا في رفع الأسعار وتأجيج الوضع الذي عاشته مدن الوطن مؤخرا، معبّرة عن رفض الحزب رضوخ الدولة لهذه البارونات، كما استغربت السيدة حنون الإجراءات المتخذة من طرف الدولة والمتمثلة في رفع الرسوم الجمركية والضرائب، التي اعتبرتها''خاطئة'' والتي حسبها ستزيد من اغتناء المستوردين وتوسع من السوق الموازية''لأنها كانت ''حلا مستعجلا على الدولة أن تراجعها الآن بعد تهدئة الأوضاع. وأكدت المتحدثة أن رفع حالة الطوارئ هو جزء من الإصلاح السياسي وممارسة الحريات، وأن الجزائر لم تخرج كلية من الأزمة غير أنها تحسنت كثيرا لذا فعلى الدولة تشجيع الإنتاج المحلي كإنتاج الزيوت والشمندر لتوفير السكر بدل الاستيراد إلى غير ذلك وكذا إعادة فتح المؤسسات المغلقة، لإحداث ديناميكية اجتماعية، اقتصادية وسياسية هدفها الأساسي إرساء مبادئ الديمقراطية. واستغلت الأمينة العامة لحزب العمال فرصة لقائها بسكان المنطقة للمطالبة بترسيم اللغة الأمازيغية تجسيدا لوحدة الوطن والوقوف ضد أي تلاعبات داخلية أو خارجية من شأنها استغلال المطلب لأغراض مخفية، مؤكدة بمناسبة إحياء الذكرى ال31 للربيع الأمازيغي، أن حزبها كان السباق للمطالبة باسم الشعب الجزائري بترسيم الأمازيغية دون اللجوء إلى أي انتخابات لغلق الأبواب أمام كل من يستخدمها كقناع لتحقيق أغراض خفية.
