تنظر محكمة الجنايات خلال هذه الدورة الجديدة التي فتحت أبوابها أمس أمام مجلس قضاء وهران، بقضية شبكة ''الروجي'' الدولية لتزوير وتهريب السيارات. القضية تورط بها 27 شخصا على رأسهم زعيم العصابة الملقب ب''الروجي'' والذي أودع لوحده الحبس المؤقت من قبل قاضي التحقيق، فيما استفاد الباقون من الرقابة القضائية، وقد أجريت تحقيقات معمقة عقب توقيف المتهمين دفعة واحدة، حيث أحيلوا أمام محكمة عين الترك ثم أمام القطب الجزائي المتخصص''. وتعود أحداث القضية إلى شهر أكتوبر المنصرم عندما تلقت المجموعة الولاية للدرك الوطني بوهران من نظيرتها ببشار، برقية تنص على فتح تحقيق حول المدعو''الروجي''، والكشف عن النشاط المشبوه الذي يقوده والعابر للقارات، وذلك عقب توقيف المتهم ''م. س'' في الأربعينات من عمره من قبل رجال الدرك الوطني ببشار، بعدما قدم شهادة ثبوت مزورة أمام دائرة تيبلبالة بهدف تسوية وضعية مركبة نفعية، إذ تبين بأن التوقيع مزور، وخلال استنطاق المتهم اعترف بالأفعال المنسوبة إليه، وذكر انه منخرط ضمن شبكة دولية تنشط في تهريب السيارات وتزوير الملفات القاعدية تدعى بشبكة ''الروجي'' وأنهم يقومون بتهريب السيارات إلى اوريا وبالتحديد إلى بلجيكا، ايطاليا وفرنسا، وان هناك حلقتين الأولى تنشط ببشار والثانية بوهران، إثر ذلك قامت مصلحة الدرك الوطني ببشار بتوقيف 17 شخصا هناك، وبعد إخطار نظيرتها بوهران ومعرفة مكان تواجد المدعو ''الروجي'' القي القبض عليه بمقر سكناه بعين الترك، كما تم توقيف 27 شخصا آخرين من بينهم موظفون بدائرة وهران، فيما بقي شخص واحد في حالة فرار ويتعلق الأمر بالمغترب الذي كان ينظم عمليات التهريب إلى الخارج. للتذكير، فإن توقيف ''الروجي'' تم بإحدى فلاته الفخمة التي اتخذها مستودعا لتخزين السيارات المسروقة وتزوير الملفات القاعدية، كما تم العثور على 40 بطاقة رمادية وضبط 473 ملفا قاعديا مزورا، ناهيك عن مصادرة أجهزة ومعدات حديثة مستعملة في التزوير، بالإضافة إلى أختام خاصة بإدارات مدنية وعسكرية، الأمر الذي يدعوإلى القول، إن الملقب ''الروجي'' كانت له دولة موازية قائمة بذاتها، من خلال كل الوثائق الرسمية التي كان يتم تزويرها بمعية إطارات وموظفين بالإدارات المحلية-.
