يستأنف المجلس الشعبي الوطني اليوم أشغاله في جلسة علنية مخصصة لعرض ومناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة .2011 ويتميز مشروع قانون المالية التكميلي الذي خلا من كل زيادة في الضرائب أو الرسوم بارتفاع النفقات العمومية ب25 بالمائة مقارنة بقانون المالية الأول والموجهة أساسا لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. وارتفعت نفقات التسيير بسبب الآثار المباشرة الناجمة أساسا عن تقييم الرواتب في الوظيف العمومي وتوفير مناصب مالية جديدة ودعم أسعار المواد الغذائية الأساسية وبرمجة إنجاز أزيد من 400 ألف سكن اجتماعي جديد. وزادت نفقات التسيير ب857 مليار دج، حيث قدرت ب4 291 مليار دج في قانون المالية التكميلي مقابل 3 434 مليار دج في قانون المالية الأولي ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع نفقات الأنظمة التعويضية ودعم أسعار مواد الاستهلاك وتعزيز جهاز المساعدة للاندماج المهني وفقا للإجراءات التي صادق عليها مجلس الوزراء المنعقد في فيفري الأخير. وفيما يتعلق بنفقات التجهيز قدرت ب3 981 مليا دج مسجلة زيادة 797 مليار دج من حيث القيمة (+25 بالمائة) حسبما جاء في نص مشروع القانون. وارتفع حجم الإنفاق العمومي إلى 8275 مليار دج (نحو 112 مليار دولار) مقابل 6618 مليار دج كانت الحكومة قد رصدتها بعنوان قانون المالية الأولي لهذه السنة، مما انجر عنه عجزا ميزانياتيا يقدر ب4.693 مليار دج أي نسبة 33.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 3.355 مليار دج في قانون المالية الأولى. ويتضمن مشروع القانون جملة من التدابير التشريعية سيما منها تعزيز التحفيزات على إنشاء المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمحافظة على القدرة الشرائية للأسر من خلال توسيع دعم أسعار المواد الاستهلاكية. وبشأن تأطير هذا المشروع فقد أبقت الحكومة على أغلب مؤشرات قانون المالية الأصلي دون تغيير لاسيما السعر المرجعي الجبائي لبرميل البترول عند 37 دولارا للبرميل ومعدل صرف عند 74 دج للدولار الواحد. ويتوقع مشروع القانون انتقال نسبة التضخم المتوقعة من 3,5 بالمائة في قانون المالية الأول إلى 4 بالمائة تحت تأثيرات الطلب الداخلي بسبب إعادة تثمين الأجور. وسيواصل المجلس مناقشة هذا المشروع يومي الإثنين والثلاثاء في جلسات علنية قبل أن تخصص الفترة المسائية من الجلسة لرد السيد وزير المالية على تدخلات النواب. (وا)
