أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر العاصمة أمس حكما ب7 سنوات سجنا نافذا في حق أمين الصندوق الرئيسي لوكالة ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي المتهم باختلاس أزيد من 24 مليون دينار·كما ألزمت هيئة المحكمة المتهم "ش، رضوان" بدفع غرامة مالية تقدر ب500 ألف دينار كدعوى جزائية، إضافة الى قيمة المبلغ المختلس يدفع لديوان الترقية والتسيير العقاري كدعوى عمومية· وعن حيثيات القضية يشير قرار الإحالة إلى قيام "ش· رضوان" خلال ممارسته لمهام أمين الصندوق الرئيسي لوكالة الترقية والتسيير العقاري لحسين داي في الفترة ما بين 1999 و2002 باختلاس أزيد من 24 مليون دينار وهو ما كشف عنه تقرير خبير المحاسبة المعين من طرف قاضي التحقيق عقب الشكوى التي تقدم بها الديوان بعد اكتشاف ثغرة مالية في حسابات التحصيل· ويذكر تقرير الخبرة أن المتهم كان يلجأ في اختلاسه لهذه الأموال العمومية إلى تزوير نسخ قسيمات التحصيل عن طريق تسجيل مبالغ تقل بكثير عن تلك المحصلة فعليا من زبائن الديوان، إضافة الى تزوير قيمة نفقات الاستغلال، كمت يشير التقرر الى ملاحظة فارق كبير بين المبالغ المحصلة وتلك التي يتم إيداعها في البنوك·ولدى مساءلته أنكر المتهم الوقائع المنسوبة إليه كلية مرجعا هذا الخلط في الحسابات الى "سوء التسيير الإداري"· كما برز الفارق بين المبالغ المسجلة على قسيمات التحصيل وتلك المودعة في البنوك إلى كونه كان يقوم باقتطاع مبالغ معينة لتغطية مصاريف واحتياجات مصالح الديوان· وتمسك المتهم ببراءته مستدلا في ذلك برأي المراقبة المالية التي كانت تؤكد دوريا في كل مرة صحة الحسابات التي كان يشرف عليها·أما هيئة الدفاع فقد أكدت في مرافعتها أن موكلها ضحية لإدارة الديوان الذي كانت تسوده في تلك الفترة فوضى عارمة في التسيير· كما اعتبرت الهيئة أنه "من غير المعقول أن يقوم شخص واحد بإختلاس هذا المبلغ الكبير لوحده، مضيفة أن المتهم تم تعيينه منذ البداية في هذا المنصب الحساس رغم عدم توفره على المستوى التعليمي أو الخبرة التي تؤهله لذلك لنية مبيتة في توريطه من طرف الفاعلين الحقيقيين· للإشارة كان ممثل الحق العام قد التمس 15 سجنا في حق المتهم لثبوت القرائن والأدلة التي تدينه مشيرا في الإطار الى ورود اسم المتهم في قضية أخرى تتعلق بتزوير وثائق بيع شقة سكنية· (واج)
