'' هنا نغرق الجزائريين'' فيلم وثائقي مدته 90 دقيقة، أظهرت من خلاله المخرجة مدى بشاعة الأعمال الإجرامية التي مارسها المستعمر ضد أفراد الشعب الجزائري الأعزل، والتي لم تكن أعمالا منفردة ومعزولة كما أظهرتها الدعاية الاستعمارية آنذاك، بل كانت نابعة من إرادة إجرامية قوية ليس من الجيش فحسب، بل أيضا من المعمّرين الذين كونوا ميليشيات وحشية منظمة لقمع الجزائريين. وانطلق الفيلم الوثائقي للمخرجة ياسمينة عدي من قطار تقله سيدة جزائرية تمر عبر نهر السين الذي تحول يوم 17 أكتوبر من سنة 1961 إلى مقبرة جماعية للجزائريين، وتعود السيدة بذاكرتها إلى اليوم المشؤوم الذي فقدت فيه زوجها تاركا لها أربعة أولاد متمنية أن يكون على قيد الحياة بعد 50 سنة من الغياب. فيلم ''هنا نغرق الجزائريين '' الذي يعد الفيلم الوثائقي الثاني للمخرجة بعد فيلم ''08 ماي ''1945 لامست فيه بصدق المشاعر الإنسانية التي عكستها الشهادات الحية المؤثرة لعدد من الناجيين من المجزرة البشعة. وما يحسب للمخرجة ياسمينة عدي في إنجاز هذا العمل الوثائقي، هو تعاملها الذكي مع الأرشيف بحيث وازنت فيه بين الشهادات الحية التوثيقية من جهة، والشريط الصوتي المصور للفيلم من جهة أخرى، حيث وضفت ما توصلت إليه من صور فوتوغرافية وملصقات الصحف وأفلام تسجيلية وتقارير البوليس الفرنسي بباريس التي كانت بمثابة دليل على الشهادات الحية، وحتى تلك الصور الصامتة اعتمدت فيها المخرجة على المزج والتركيب لاستنطاقها، فقد أظهرت ضمن الفيلم الوثائقي صورا أخذت للمتظاهرين بشوارع باريس مرفقة بهتافات المتظاهرين اعتمدت عليها من التحقيقات الصحفية المصورة آنذاك، التي تظهر قسوة القمع الممارس من قبل الشرطة الباريسية إلى جانب التقارير الصوتية التي أظهرتها المخرجة للبوليس الفرنسي وهو يعطي أوامره بمحاصرة العمال الجزائريين الذين لبوا نداء جبهة التحرير للخروج في ذلك اليوم في مسيرات سلمية، للمطالبة بالحرية وإلغاء قرار حظر التجوال في مدينة باريس وباقي المدن الفرنسية، كما شملت الأوامر منع الصحفيين من التقاط الصور أوالاقتراب من المتظاهريين الذين عملوا كموقوفين وتم حشرهم داخل قصر الرياضة، وقد قدم أحد الأطباء الفرنسيون شهادته عن حالة الجزائريين الذين كانوا في حالة يرثى لها جراء الضرب الذي تعرضوا له حيث كان أغلبهم مصابا بجروح وكسور رفض البوليس أن تقدم لهم الإسعافات. وقد أكدت المخرجة ياسمينة عدي بعد عرض فيلمها الوثائقي أول أمس بقاعة سينما المغرب، أنها لا تتوقع أن تعترف فرنسا بما فعلته في حق المهاجرين الجزائريين يوم 17 أكتوبر ,1961 لأنه لو كان في نية الحكومة الفرنسية الاعتراف بجرائمها لفعلت منذ زمن ولم تنتظر كل هذا الوقت للقيام بهذه الخطوة، لكنها ترى في هذه الأعمال التوثيقية وسيلة للضغط لتواجه به فرنسا على ما قامت به في حق الشعب الجزائري-.
