أدت أمس الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء سلام فياض اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس لتكون الحكومة رقم 14 منذ تشكيل السلطة الفلسطينية. وتضمن الطاقم الحكومي وجوها جديدة في وزارات الصحة والسياحة والاقتصاد الوطني والعدل والزراعة والمواصلات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما سيبقى وزراء الخارجية والداخلية والأسرى والوزارات التي يشغلها ممثلون عن فصائل أخرى في مواقعهم. ومن أبرز التغييرات التي طرأت على حكومة فياض، تولي نبيل قسيس وزارة المالية بعد أن كان فياض يتولاها منذ تشكيل حكومته عام .2007 وجاء الإعلان عن هذه الحكومة في وقت كان الفلسطينيون ينتظرون الإعلان عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي نص عليها اتفاق المصالحة الموقع منذ عام بين أهم فصيلين حركة التحرير الفلسطيني ''فتح'' وحركة المقاومة الإسلامية ''حماس'' ووافقت عليه باقي الفصائل الفلسطينية. وهو ما فتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول جدوى تشكيل هذه الحكومة في هذا الوقت بالتحديد الذي كان من المفروض ان ينصب فيه اهتمام كل الأطراف الفلسطينية على تشكيل حكومة الوحدة لإنهاء حالة الانقسام التي تعصف بالبيت الفلسطيني منذ خمس سنوات. وتجد مثل هذه التساؤلات مصداقيتها خاصة وان الرئيس الفلسطيني محمود عباس سبق وكلف رئيس الوزراء سلام فياض بتشكيل حكومة جديدة شهر فيفري من العام الماضي لكنه تراجع عن الفكرة بمجرد توصل الفصائل الفلسطينية إلى اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي تم توقيعه برعاية مصرية بالعاصمة القاهرة في الرابع ماي .2011 ولكن السلطة الفلسطينية وفي محاولة لتأكيد عدم تخليها عن هذا الاتفاق أكدت على لسان وزير العمل احمد مجدلاني أنها لا تزال متمسكة دائما بالمصالحة حيث اعتبر انه ''يجب تعديل الحكومة من اجل تسيير الشؤون اليومية للشعب''. ولكن حركة ''حماس'' التي تعتبر منذ البداية حكومة فياض غير شرعية أدانت الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة في الضفة الغربية. وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة في غزة ان ذلك ''يعزز الانقسام وينزع الشرعية عن المؤسسات الفلسطينية.'' وأضاف ان هذه ''الحكومة أسست على أساس الفساد وليست من اختيار الشعب ولم تلق ثقة المجلس التشريعي''. وهو ما يطرح التساؤل ان كانت حكومة فياض الجديدة ستساهم في تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية على ارض الواقع أم أنها ستكون عائقا آخر لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني؟. وفي الوقت الذي لم يفصل فيه الفلسطينيون خلافاتهم الداخلية تواصل آلة الاستيطان الإسرائيلية في ابتلاع مزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث كشفت مصادر إعلامية أمس ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي صادقت على مشروع جديد لدعم الاستيطان في الضفة الغربية في ظل سياستها التوسعية التعسفية . وأوضحت المصادر ان الاحتلال صادق على تمويل الميزانية الخاصة بدائرة الاستيطان في الضفة الغربية وقالت ان إسرائيل خصصت مبالغ ضخمة لدعم مشروع الاستيطان الجديد في الضفة الغربية. ويأتي مشروع هذا القانون في سياق سلسلة القوانين العنصرية والمعادية للديمقراطية التي قدمها ويسعى لتقديمها أعضاء الكنيست من الأحزاب المشاركة في تحالف حكومة بنيامين نتانياهو اليمينية. وتسبب البناء الاستيطاني في توقف محادثات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في الثاني من أكتوبر الماضي بعد أربعة أسابيع من إطلاقها برعاية أمريكية.
