قامت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، خلال الثلاثي الأول من 2012 بفصل 15 عونا مراقبا بسبب عدم احترام القواعد المهنية، خمسة منهم بشكل نهائي، حسبما أعلنه أمس الأحد السيد عبد الله لغريب المدير العام للمؤسسة. وفي تصريح للإذاعة الوطنية، قال نفس المتحدث أنه ''خلال الثلاثي الأول من 2012 تم إبعاد 15 مراقبا خمسة منهم بشكل نهائي (السحب النهائي للاعتماد). كما أشار السيد لغريب إلى أن الحظيرة الوطنية للسيارات تتطور من خلال توسيع شبكة المراقبة التقنية من أجل تقريب هذه الخدمة من المواطن. في نفس الخصوص، أضاف المتحدث أن 2012 كانت سنة إدخال الإعلام الآلي على الإجراء المتمثل في المراقبة التقنية للسيارات التي نريد من خلالها تقليص تدخل العنصر البشري بأكبر قدر ممكن وإعطاء مصداقية أكثر لعملية المراقبة. من جانب آخر، أوضح السيد لغريب أن الحظيرة الوطنية للسيارات تعرف تحديثا مكثفا، مضيفا أنه ''فقط خلال الثلاثي الأول 2012 تم سحب حوالي 1973 سيارة من حركة المرور فيما خضعت 11930 سيارة أخرى إلى معاينات للتأكيد. واستنادا إلى نفس المصدر فإن أكثر من 5ر15 مليون سيارة خضعت للمراقبة من قبل وكالات المؤسسة ما بين 2003 و2012 على المستوى الوطني. وفيما يخص تعزيز أمن الطرقات تعتزم المؤسسة بالتنسيق مع وزارة النقل تجهيز السيارات بجهاز لتسجيل الدورات. ويتعلق الأمر بجهاز الكتروني لتسجيل سرعة ووقت القيادة واستراحة السائق وهو جهاز يشكل وسيلة للمراقبة والردع الفعال الذي يجري إعداد النص الخاص به على مستوى مصالح وزارة النقل من أجل تطبيقه قبل نهاية جوان 2012 . من جانب آخر، باشرت المؤسسة محادثات مع مجمع إسباني حول إمكانية إنشاء مصنع للتجهيزات الخاصة بالمراقبة التقنية للسيارات سيسمح بتحقيق تحويل تكنولوجي واستحداث مناصب عمل وتقليص النفقات العمومية حسب السيد لغريب. وللإشارة، فإن هذا البرنامج الذي سيكون الأول في العالم العربي وعلى الصعيد الإفريقي ''يمثل خطوة جد هامة بالنسبة للجزائر في إطار إرادتها الرامية إلى إعادة تصنيع البلد''. وقد أصبحت المراقبة التقنية للسيارات إجبارية في سنة ,2003 حيث تم إخضاع 15 مليون سيارة للمراقبة منذ هذا التاريخ عبر كامل التراب الوطني-.
