تقدم، منذ أمس الأحد، أزيد من 270 ألف مترشح لمنصب أستاذ عبر الوطن لإجراء المقابلات الخاصة بمسابقة توظيف 16.521 أستاذ في التعليم الثانوي والمتوسط والابتدائي تحسبا للسنة الدراسية 2012-2013. وسيتنافس المترشحون على 7848 منصبا في رتبة أستاذ التعليم الثانوي موزعة على 18 اختصاصا ويشترط في المترشح الحصول على شهادة الماستر أو مهندس دولة في الإختصاص. وبصفة استثنائية وافقت وزارة التربية على مشاركة حملة شهادة الليسانس في النظام القديم او شهادات الدراسات العليا في الإختصاص للتوظيف في رتبة أستاذ التعليم الثانوي بحيث يستفيدون من تكوين بيداغوجي وسيكولوجي لمدة سنة وبمجرد إكمالهم مدة التكوين يتم تسوية وضعيتهم. أما بالنسبة لرتبة أستاذ التعليم المتوسط فبلغ العدد الإجمالي للمناصب المفتوحة للمسابقة لهذا العام 2976 منصبا وتخص هذه الرتبة حاملي شهادة الليسانس نظام قديم أو شهادة الدراسات العليا في الإختصاص. بينما بلغ عدد المناصب المالية المفتوحة للمسابقة بالنسبة للتعليم الإبتدائي 5697 منصبا موزعة على اختصاصات اللغة العربية والفرنسية والأمازيغية. وأوضح مدير الموظفين بالوزارة السيد محمد بوخطة أنه "بمجرد انتهاء المقابلات مع المترشحين اليوم فان مديريات التربية ال50 تشرع في ترتيب الملفات لتعلن مباشرة على النتائج. وأكد أن مديرية الوظيفة العمومية اكتفت هذه السنة بالرقابة اللاحقة "بعدية" للنتائج وهي مفتوحة طيلة سنة كاملة، مضيفا أنه في حالة ما إذا أثبثت مديرية الوظيفة العمومية أن أحد المترشحين قد تحصل على المنصب "دون وجه حق فسينزع منه مباشرة ويعاقب". وذكر في هذا الصدد بالوقت الطويل التي كانت تستغرقه دراسة ملفات المترشحين مع مديرية الوظيفة العمومية مما كان يؤدي الى تعطيل التحاق الاساتذة الجدد بمناصب عملهم. وعن معايير القبول في هذه المسابقة اعتبر نفس المسؤول أن معيار القبول في هذه المسابقة يتم وفقا لما ينص عليه المنشور رقم 07 المؤرخ في 27 أفريل 2011 والمتعلق بمعايير الإنتقاء في مسابقات التوظيف على أساس الشهادة والتي تشترط ملاءمة الشهادة للإختصاص والخبرة المهنية وتاريخ الحصول على الشهادة. وأبرز المتحدث أن من بين المعايير الاخرى التي ينقط فيها المترشح نجد معيار المقابلة والتي يتحصل فيها المترشح على ثلاث نقاط اذا ما تمكن من اثباث القدرة على التحليل والتلخيص والقدرة على التواصل وقدرات أو مؤهلات خاصة. وجدد السيد بوخطة أن المترشحين الذين اشتغلوا في القطاع في إطار عقود ما قبل التشغيل التي تتيحها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فلديهم "الحق الكامل للترشح للمنصب التربوي أو الإداري وفقا للمؤهل العلمي إلى جانب الاستفادة من سنوات الخبرة لديهم". كما أكد أن "ملف الاساتذة المتعاقدين قد طوي نهائيا" مشيرا الى أن الاساتذة المتعاقدين الذين يحملون شهادة في الإختصاص التربوي تم "إدماجهم كلهم السنة الماضية" مستثنيا الأساتذة المتعاقدين الذين لا يحملون شهادة في الإختصاص والذين "لا يمكن قبولهم باعتبار أن الاولوية تعود لاصحاب الاختصاص في المادة.
