كشف المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة عن تجنيد كل الأعوان التابعين للسلك التقني للرقابة في الميدان بتعداد يفوق 6000 عون مراقبة مزودين بأجهزة رقابة حديثة وجد متطورة، وذلك خلال شهر رمضان. مضيفا أنه وضمانا منها لرمضان صحي، تم وقف جميع العطل مع تكييف ساعات العمل مع أوقات الحركة التجارية، مشيرا إلى أن تحقيقات أعوان الرقابة أفضت مؤخرا إلى تحديد 38 ملبنة “غشاشة”مع ضبط كميات هامة من مسحوق الحليب المغشوش قدرت بأزيد من 64 طنا والتي تم استيرادها من إحدى الدول الأوروبية التي عوضت المادة الدسمة الحيوانية بأخرى نباتية مع افتقار هذه الكمية للبروتينات الضرورية. وأوضح السيد بوكحنون خلال ندوة صحفية عقدها، أمس، بمقر الوزارة، أن مصالح الرقابة قامت مؤخرا بتحقيق ميداني معمق ومراقبة واسعة مست حليب الأكياس المدعم من قبل السلطات العمومية، لتتأكد من وجود أصناف وعلامات طالها الغش كونها لم تكن مطابقة للمعايير ولم تحترم تركيبتها المقادير المحددة والتي تدخل في عملية إنتاج كيس الحليب المدعم على غرار استعمال كميات من مسحوق الحليب تتراوح ما بين 70 و90 غ في اللتر الواحد عوض ال110 غرامات الواجب استعمالها في اللتر الواحد. كما كشفت التحقيقات عن تسويق كميات هامة من الحليب التي لا تتوفر على أدنى نسبة من البروتينات الواجب توفرها ما جعل التعبير الشعبي يصف حليب الأكياس ب”الماء الأبيض”، علما أنه تم تحديد نسبة ضعيفة من البروتينات لا تتعدى 17 غ في اللتر عوض 34 غ في اللتر المتعامل بها، بالإضافة إلى تعويض المادة الدسمة الحيوانية بمادة دسمة نباتية وهو مخالف تماما للتركيبة الأصلية لمادة الحليب التي يجب أن تتوفر على مادة دسمة حيوانية ليتكشف أعوان الرقابة وجود كميات من مسحوق الحليب المغشوشة التي تم استيرادها من بلدانها الأصلية على هذا النحو. وانطلاقا من التحقيقات، تم التوصل إلى تحديد 38 ملبنة مارست الغش في إنتاج حليب الأكياس المدعم مع تحديد ثلاث ملبنات أخرى ثبت استعمالها لمسحوق الحليب المغشوش من بين 129 ملبنة تمت مراقبتها على المستوى الوطني، وقد تم تقديم أصحاب الملبنات أمام العدالة فيما تم سحب أزيد من 64 طنا من مسحوق الحليب المغشوش من السوق. وعن إجراءات الرقابة خلال شهر رمضان، أوضح السيد بوكحنون أن عمليات المراقبة انطلقت عشرة أيام قبل الشهر الفضيل، حيث أن البداية تكون موجهة لمصادر المواد الموجهة للاستهلاك خلال رمضان من خلال مراقبة نوعية المنتجات بالإضافة إلى مراقبة الحمولات التي تدخل عبر حدودنا للتأكد من سلامتها على صحة المستهلك في حين يتم التركيز ابتداء من اليوم الأول لرمضان على أسواق الجملة والتجزئة والمحلات التجارية.
نصف مليون تدخل خلال ستة أشهر وكشف المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، السيد بوكحنون، أنه خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري قامت مصالح المراقبة وقمع الغش بأزيد من 500 ألف تدخل عبر التراب الوطني “نصف مليون” وهو رقم قياسي مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية والسنوات التي سبقتها وقد أفضت هذه التدخلات إلى تسجيل 80 ألف مخالفة وتسجيل 20 مليار دج من التعاملات التجارية بدون فوترة كما قامت نفس المصالح بحجز سلع مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات والمعايير قدرت قيمتها بنحو 300 مليون دج. وفي نفس السياق، قامت مصالح المراقبة بالغلق الإداري ل5000 محل تجاري عبر التراب الوطني لعدة أسباب منها عدم امتلاك وثائق قانونية لممارسة النشاط بالإضافة إلى مخالفات أخرى تم فضحها بفضل استعانة أعوان الرقابة بوسائل مراقبة متطورة منها مسجلات متطورة لدرجات الحرارة والتي تتمكن من كشف ظاهرة القطع المتعمد للتيار الكهربائي عن المبردات والمجمدات وغرف التبريد المستعملة لدى محلات المواد الغذائية وتجار التجزئة والجملة.
