اعتبر النائب الفرنسي جون بول لوكوك المشرف الرئيسي على تحضير ندوة البرلمانيين الأوروبيين لمناقشة قضية النزاع في الصحراء الغربية التي ستنطلق أشغالها الخميس القادم بالعاصمة الفرنسية باريس، أن "نزاع الصحراء الغربية الذي يتم تجاهله عمدا في فرنسا سيدخل الجمعية الوطنية (البرلمان) من بابها الواسع وأن الضباب الذي كان يخيم عليه بدأ ينقشع. وتعد هذه المرة الاولى التي تدخل فيها قضية النزاع في الصحراء الغربية الى مقر البرلمان الفرنسي كقضية تهم الرأي العام الفرنسي ومصالح فرنسا في منطقة شمال افريقيا بعد تعتيم دام لاكثر من ثلاثة عقود. وقال النائب الشيوعي الفرنسي صاحب هذه المبادرة غير المسبوقة أنه كان بالإمكان "تسوية إشكالية تقرير مصير الشعب الصحراوي منذ زمن بعيد لولا ان المحتل المغربي اختار القوة والتعنت دون الإستماع إلى مطالب الصحراويين". لابقاء سيطرته على اقليم لا يخضع لسيادته. وأضاف في تصريح صحافي امس، ان "الامر المتميز في هذا الموعد هو دخول الإشكالية الصحراوية التي لا يكثر الحديث عنها في فرنسا الى الجمعية الوطنية من بابها الواسع وان الضباب الذي كان يخيم عليها بدأ يتلاشى في اشارة الى التعتيم الذي كان الاعلام الفرنسي يمارسه على قضية كفاح شعب مشروعة. وأكد النائب الفرنسي أن مختلف جوانب النزاع القائم بين المغرب وجبهة البوليزاريو "ستشكل محور معالجة جوهرية" خلال هذه الندوة التي سيشارك فيها نواب من دول أعضاء في الإتحاد الأوروبي منها إسبانيا وألمانيا وإيطاليا والدانمارك وهولندا وبلجيكا وإيرلندا. وأضاف إن "الأمر لا يتعلق بالتنديد فقط بالإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من طرف القوة المحتلة حتى وإن كان من غير المعقول تجاهل هذه الوقائع الخطيرة". وأكد لوكوك إن "الأمر يتعلق بلقاء من شأنه أن يشجع ويساعد بفعالية على تطبيق واحترام القرارات التي إتخذتها مختلف هيئات منظمة الأممالمتحدة التي يتجاهلها لحد الآن المحتل المغربي" . وذكر في هذا السياق أن "تدخلات الأممالمتحدة تبين بشكل واضح عكس ما كان يقره المغرب أن هذا النزاع هو مسألة من إختصاص القانون الدولي" وإن "جبهة البوليزاريو المعترف بها من طرف حوالي 80 دولة كممثل شرعي للشعب الصحراوي تطالب بتقرير المصير وانسحاب المحتل المغربي من الأراضي التي هي جد غنية بالفوسفات والتي تم ضمها سنة 1975". وأكد النائب الفرنسي أن ندوة البرلمانيين الأوروبيين "تهتم بالتزام الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة بان كي مون الذي تمكن بشكل سريع من الاستفادة من انعقاد مفاوضات مباشرة (المغرب بوليزاريو) طبقا للتوصيات الأخيرة للائحة مجلس الأمن" وأنها "ستشكل فرصة تقدم في قضية المناضلين الصحراويين المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال تشجيع التقارب بين الشعبين الصحراوي والمغربي". واكد لوكوك ان "إلتزامه بالدفاع عن تقرير مصير الشعب الصحراوي يعد قبل كل شيء التزاما من أجل احترام القانون الدولي وتأكيد واجب جميع الدول احترام هذا القانون والذي سيسفر عن فرض احترام لوائح منظمة الأممالمتحدة وكذا على أن يتم احترامها وبالخصوص تلك التي تعالج نزاع الصحراء الغربية وتسويته. وأضاف أنه "من المدهش أن نسجل بالرغم من هذه القرارات والمفاوضات التي تمت مباشرتها أن تقرير مصير الشعب الصحراوي لم يتحقق بعد" معربا عن أسفه "لسعي السلطات المغربية منذ أكثر من سنة للسيطرة على الوضع داخليا وخارجيا عبر مقترح الحكم الذاتي الذي هو بعيد عن ممارسة تقرير المصير مثلما حددته منظمة الأممالمتحدة". وأعتبر أن "هذا الحكم الذاتي يتعارض مع ما أعلنته المجموعة الدولية منذ 40 سنة ويتنكر لكل الإلتزامات السابقة التي اتخذتها السلطات المغربية" معتبرا أن "السياسة الفرنسية في هذا الشأن فيها ما تنتقد عليه خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار موقف محكمة العدل الدولية قد فصلت بنفسها بوضوح بخصوص الإحتلال المغربي". وانتقد لانائب الفرنسي الموقف الرسمي الفرنسي واعتبر الإقتراحات الفرنسية لحل هذا النزاع غير منسجمة مع طبيعة النزاع في الصحراء الغربية التي تتعلق بتصفية الإستعمار والتي يجب أن تجد حلا من خلال ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير". وحمل في هذا الشان الحكومات الفرنسية المتعاقبة "مسؤولية حقيقية في استمرار النزاع وحالة الإنسداد التي تميز قضية الصحراء الغربية وتسويتها" وانتقد سياسة بلاده الخارجية التي تميزت بمساندة المحتل المغربي". واضاف لوكوك أن "هذا الدعم شجع المغرب على الذهاب كل مرة إلى أبعد الحدود وصلت إلى منع أعضاء اللجنة الخاصة للبرلمان الأوروبي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة"، معتبرا أن "السياسة الفرنسية أو على الأقل سياستها الخارجية المحتشمة تعد عنصرا يساعد على إخفاء القمع المتواصل والإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها سكان الأراضي الصحراوية و النشطين في مجال حقوق الإنسان والشعب الصحراوي". كما وصف النائب الفرنسي "صمت الحكومة الفرنسية حيال القمع العنيف للسلطات المغربية بالمفزع" مضيفا أن "ذلك يبين درجة تورط فرنسا في انتهاكات القانون الدولي". وقال في هذا الصدد أنه "من البديهي أن المحتل المغربي وبحصره المشكل في مسألة الحكم الذاتي ونكرانه لحق تقرير المصير لا يملك خيارا غير وضع آليات قمعية تؤدي لا محالة إلى مثل هذه الانتهاكات المتواصلة.
