رد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد الطيب بلعيز، أمس، على تهديد المعارضين لترشح رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، لعهدة رئاسية رابعة، بالتصعيد في تظاهراتهم الاحتجاجية، بالتأكيد على أن "الدولة الجزائرية ستؤدي كامل واجباتها ومسؤولياتها الدستورية في حماية الأشخاص والممتلكات"، مشددا في نفس الصدد على أنه "لن يستطيع أي كان، مهما كان، أن يتحدى قوانين الجمهورية أو يتعدى عليها وعلى أمن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين أو أملاك الناس". واعتبر الوزير في رده على أسئلة الصحفيين، خلال الندوة الصحفية التي خصصها لإعلان نتائج اقتراع 17 أفريل الجاري، بفندق الاوراسي بالعاصمة، أن الذين قرروا مقاطعة الانتخابات أحرار في خيارهم، ولا أحد يمكنه أن يعترض على خيارهم، على اعتبار أن الجزائر تعيش في ديمقراطية تامة تكفل حرية التعبير، موضحا بأن مسألة عدم تمكينهم من القاعات للقيام بنشاطاتهم الدعائية لخيارهم وموقفهم، لم يكن قرارا اتخذته وزارة الداخلية لمنعهم من التعبير، "وإنما المسألة التي تم التحدث عنها في هذا الخصوص كانت تخص القاعات التي تم تخصيصها للمترشحين لتنشيط حملاتهم الانتخابية والتي تعود مهام وصلاحية توزيعها على المترشحين للجنة المشرفة على الانتخابات وليس وزارة الداخلية". وأضاف الوزير بخصوص تهديد المعارضين للرئيس بوتفليقة بتصعيد احتجاجاتهم، بالقول بأنه "لن يسمح لأي كان بأن يخرق القانون"، مشيرا في هذا السياق إلى أن الشعب الجزائري اختار وبنسبة كبيرة، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لقيادته، "لما لهذا الرجل من سجل حافل سواء إبان الثورة التحريرية، حيث كان مجاهدا، أو بحنكته الدبلوماسية التي عرف بها أثناء تقلده منصب وزير الخارجية بعد الاستقلال، وكذلك بالنظر لحصيلة إنجازاته التي تحققت للجزائر في ظل قيادته للبلاد خلال العهدات الرئاسية الثلاث الأخيرة..". وشدد السيد بلعيز، في سياق متصل، على أنه لا يجوز لأي كان، مهما كانت وظيفته، أن يدعي احتكار الوطنية، لأن الوطنية لكل الجزائريين والجزائريات"، وأوضح بأن الجزائريين كلهم سواسية ولا فرق بينهم، مهما كانت الجهة التي ينتمون إليها، مؤكدا بأن "كل من يعتقد بأن بإمكانه أن يفرق بين الجزائريين ويقسم الوطن فهو مخطئ". كما رد الوزير على الذين يتهمون الإدارة بتزوير الانتخابات الرئاسية، بالتأكيد على أنه لا يمكن لأي شخص مهما كانت قدرة ذكائه أن يقوم بتزوير الانتخابات وذلك بالنظر لصرامة القوانين، مضيفا في هذا الصدد بقوله "من الصعب التزوير أيضا لوجود لجنتين الأولى لمراقبة الانتخابات ومشكلة من ممثلي المترشحين وموجودة على مستوى الولايات والبلديات، والثانية للإشراف على الانتخابات تتكون من القضاة ولها فروع في الولايات والبلديات. وذكر في نفس الصدد بتسليم المحاضر لممثلي المترشحين عبر كافة مكاتب التصويت والفرز. وإذ اعتبر بعض الاحداث التي ميزت العملية الانتخابية سواء أثناء الحملة الإنتخابية أو يوم الاقتراع، أمورا طبيعية تحدث في كل البلدان عندما تكون المنافسة السياسية شديدة بين المترشحين، فقد أشار إلى أنه بالرغم من واجب استنكار هذه الأعمال إلا أنها تعتبر أفعالا "انفرادية ومعزولة"، وقدر السيد بلعيز بأن نسبة المشاركة في اقتراع 17 افريل الجاري والتي فاقت بقليل 51 بالمائة، "نسبة معتبرة جدا"، وذلك بالنظر إلى عدة عوامل، ذكر منها، خصوصيات المحيط العام الذي تعيش فيه الجزائر، في ظل "الفوار الذي يميز الحزام الحدودي والوضع الأمني القائم، وما يميز دول الجوار من أحداث، كالربيع العربي، إضافة إلى القلق الموجود بالداخل والأيادي الاجنبية.."، فيما وصف الوزير حالة العزوف عن الانتخابات بالظاهرة الإجتماعية التي لا تقتصر على الجزائر، بل كافة الدول في العالم، "بدليل ما حصل في إحدى دول الحوار في الفترة الاخيرة".
