أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، السيد عبد المجيد تبون، أول أمس، بتيبازة، عن إعادة فتح التسجيلات في برنامج “عدل3”، الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، مباشرة بعد الانتهاء من استدعاء كل المكتتبين لبرنامج “عدل 2”، الذي انطلقت تسجيلاته شهر سبتمبر 2013. وجدد التأكيد على الشروع تدريجيا في استدعاء مكتتبي “عدل2” بداية من الأسبوع الأول من شهر ماي المقبل، لأخذ أوامر دفع الشطر الأول، معربا عن “ارتياحه لإعادة انطلاق البرنامج الطموح من جديد”. من جهة ثانية أكد السيد تبون، أن “ الجزائر عازمة على القضاء بشكل نهائي على أزمة السكن خلال الخماسي الحالي 2014-2019” معتبرا “إعادة إطلاق مشروع “عدل” لفائدة 250.000 عائلة” الذي توقف سنة 2003 بمثابة “مكسب حقيقي و إنجاز اجتماعي”. وكشف أن المستفيدين في وقت سابق من سكنات ذات طابع اجتماعي من فئة غرفة واحدة “يمكنهم الاستفادة من برامج سكنية أخرى شريطة التنازل عن مسكنهم لفائدة ديوان الترقية والتسيير العقاري”. وأضاف أن الحكومة “قررت بناء على طلبات العديد من العائلات السماح لها بالاستفادة من برامج أخرى”، مضيفا أن “الجزائر سجلت خطوات إيجابية في مجال نوعية السكن الاجتماعي التي أضحت تضاهي البناء الترقوي. وبخصوص صيغة السكن العمومي الترقوي، دعا المؤسسة الوطنية للترقية العقارية المكلفة بالإنجاز إلى إعطاء الأولوية للشقق من فئة أربع وخمس غرف. وأوضح لدى وضعه حجر الأساس لإنجاز مشروعي 630 و500 وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي في كل من بواسماعيل وتيبازة، أنه ينبغي “إنجاز الشقق التي تتكون من ثلاث غرف وفق الطلبات المقدمة من قبل المكتتبين، وليس وفق مبدأ الحصص لكل فئة من السكنات”. وبخصوص تخفيض نسبة الفوائد المطبّقة على القروض البنكية الموجهة للمسجلين في هذا البرنامج، كشف الوزير أن المفاوضات التي شرعت فيها وزارته مع وزارة المالية “متواصلة”، و« لن تتوقف حتى نتوصل إلى نتيجة ترضي جميع الأطراف”. وأضاف قائلا “بالإمكان دراسة تخفيض نسبة الفوائد على القروض بمراعاة مداخيل كل فئة وفق تصنيف معين لكل المكتتبين”. مشيرا إلى أن “القدرات المالية لكل مستفيد تختلف من فئة لأخرى”. من جهة أخرى دعا الوزير، القائمين على البرنامج الترقوي العمومي بولاية تيبازة، التي استفادت من حصة 4000 وحدة من إجمالي 151.000 وحدة على المستوى الوطني إلى “ التفكير في تخصيص أوعية عقارية لإنجاز سكنات فردية وشبه جماعية تلبية لرغبات كل المكتتبين”. كما شدّد على ضرورة “احترام معايير البناء، وآجال الإنجاز دون أن تتم سرعة الوتيرة على حساب نوعية الإنجاز التي تقتضي أيضا توفير مرافق خدماتية ورياضية وترفيهية”. وأشرف الوزير بالمناسبة على حفل تسليم قرارات الاستفادة المسبقة على 1.351 من مكتتبي برنامج “عدل- كناب” لسنة 2001 بالولاية، وسط أجواء “فرحة وبهجة عارمتين”. وقال لدى تسليمه القرارات “يمكن القول اليوم أننا تجاوزنا إحدى المراحل الصعبة التي مر بها برنامج عدل بعد سنة 2003، حيث كان المكتتبون تائهين ينتظرون شقة العمر”، معتبرا “أزمة السكن بالجزائر من بين أعقد الملفات بالبلاد”. وبعد أن “نوّه بصبر وسعة صدر المكتتبين”، طمأن في الوقت نفسه العائلات ب« تسلّم سكناتها في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر بعد استكمال أشغال تهيئة كل الأحياء”، والمتعلقة ب 395 وحدة بالقليعة، و394 بفوكة و 382 ببوسماعيل و180 بشرشال من إجمالي 7744 وحدة استفادت منها الولاية. وتندرج عملية تسليم قرارات الاستفادة المسبقة في إطار برنامج وطني يقضي بتسليم 8.294 وحدة جاهزة على مستوى 13 ولاية للمكتتبين القدامى لسنة 2001، منها قسنطينة ب4.324 وحدة مقابل 1.875 وحدة في وهران، و1.351 وحدة في تيبازة. وتفقد الوزير أشغال إنجاز 800 مسكن عمومي إيجاري بالقليعة، حيث أكد على ضرورة تشجيع كل أنواع الاستثمارات الرامية إلى إنجاز مرافق تجارية وخدماتية ورياضية وترفيهية، إلى جانب تخصيص فضاءات للراحة. واعتبر إنجاز سكنات عمومية إيجارية بمعايير بناء ذات جودة عالية تدل على أن الجزائر “تخطّت مشكلة البناءات الرديئة، وتتوجه حاليا تدريجيا نحو إنجاز سكنات واسعة تتوفر على كل ضروريات الحياة، في إطار أحياء أقطاب مدمجة تعكس صورة الأحياء النشيطة والحيّة”.
