أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، على ضرورة الانتقال إلى نمط جديد من الاقتصاد يعمل على إخراج الفئات الهشة والخاصة من المجتمع من دائرة الفقر والاتكال على مساعدات الدولة، عبر آليات وبرامج متنوعة لم تفلح للأسف في ضمان العيش الكريم لهذه الفئات والشرائح الاجتماعية. وحسب السيدة مونية مسلم، فإن المخطط الجديد للوزارة سيلغي بعض السياسات التضامنية والمساعدات المؤقتة، وتعويضها بآليات جديدة وبرنامج قوي يعتمد على الإمكانيات المالية والبشرية لامتصاص البطالة، وخلق مناصب الشغل خاصة لفئة المعاقين. ولدى إشرافها أمس، على افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني” المنعقد بفندق الرياض بسيدي فرج، أوضحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة مونية مسلم، أنها ستعمل على تفعيل بعض القوانين الهامة التي من شأنها النهوض بواقع الفئات الهشة والخاصة على غرار المعاقين، مؤكدة أنها ستضرب بقوة لتجسيد النص القانوني الذي يلزم المؤسسات العمومية والخاصة بتخصيص نسبة واحد بالمائة من مناصب الشغل لفئة المعاقين والصادر سنة 2002، بالإضافة إلى العمل على إدماج فئة النساء المعنّفات والطفولة المسعفة. وعن موضوع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنظم من قبل الوزارة بالتعاون مع مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية “الكرياد”، أشارت الوزيرة إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار تنفيذ توصيات الندوة الوطنية حول التنمية التضامنية المنظمة من طرف الوزارة نهاية ديسمبر 2012، وهو يسلط الضوء على نمط تشاركي مهم يسهم في إخراج فئات المجتمع المعدومة من دائرة الفقر والانتقال بها إلى نمط العيش الكريم والدائم بعيدا عن المساعدات المؤقتة والزهيدة التي تقدمها الحكومات. وألحت الوزيرة على ضرورة تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يقع بين الاقتصاد التجاري والاقتصاد العمومي، وتكريس أبعاده الأساسية وهي المساهمة في التنمية المحلية، تطوير النشاط الاجتماعي وترقية الممارسة الديمقراطية في تسيير المشاريع، وحسب السيدة مونية مسلم، فلا بد من تشخيص الوضعية الحالية لتطبيقات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في بلادنا، وتحديد مواطن قوته وضعفه والعمل على تطوير أشكال مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المتعارف عليها كالتعاونيات، التعاضديات والجمعيات الناشطة في هذا المجال. وركز المشاركون والمتدخلون في هذا اليوم الدراسي على مناقشة وتفصيل في موضوع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومكانته كآلية جوارية وتشاركية في دفع عجلة التنمية الوطنية، ومكافحة جيوب الفقر والعزلة، كما تم شرح مفهوم هذا النمط الاقتصادي ودوره في تلبية حاجيات الساكنة، وتحسين إطارها المعيشي خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنّين والطفولة المسعفة والنساء المعنّفات وفي وضعية صعبة. وتم خلال اللقاء عرض بعض الدراسات والتجارب الناجحة في تطوير الاقتصاد الاجتماعي التضامني، منها التجربة الألمانية الرائدة عالميا، وحسب المختصة كونستونس سشيمال، فإن هذا الاقتصاد نجح في خلق قوة مضافة للبلاد، كما أن النظام البنكي الألماني، نجح في تجنب الانهيار الناجم عن الأزمة المالية العالمية بفضل اعتماد أغلب المؤسسات المالية على نظام تشاركي، أما ببولونيا فأسهم النظام الاقتصادي الاجتماعي التضامني في خلق مؤسسات قائمة بذاتها تسيرها فئات جد خاصة، علما أن 30 بالمائة من النفايات تتكفل بجمعها وتسييرها جمعيات للمعاقين. التجربة الجزائرية هي الأخرى وعلى الرغم من حداثتها إلا أنه يمكن الحكم عليها بالنجاح، خاصة وأنها تعمل على تطوير هذا الصنف من الاقتصاد من خلال أجهزة وإجراءات وضعتها الدولة، على غرار القرض المصغر الذي تقدمه الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر”انجام”، باعتباره آلية لتطوير الاقتصاد الاجتماعي التضامني، بالإضافة إلى تجارب بادرت بها جمعيات محلية ووطنية ولاقت دعما من السلطات العمومية.
