أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن سياسة القطاع تسهر على مرافقة الفئات المحتاجة بغية إدماجها لجعلها عنصر منتج في المجتمع. وأوضحت الوزيرة في لقاء حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن القطاع يتضمن امكانيات مادية وبشرية من شأنها أن تحدد آليات لمرافقة الفئات المحتاجة بغية ادماجها وجعلها عنصر منتج في المجتمع لاسيما بالمساهمة في خلق مناصب شغل وتعزيز التكوين الموجه لهذه الشريحة . وأشارت على سبيل المثال الى أنه سيتم اتخاذ الاجراءات الميدانية لتطبيق القانون المتعلق بتخصيص 1 بالمائة من مجموع مناصب الشغل المتوفرة في كل مؤسسة لفائدة فئة المعاقين. ويذكر أن قانون 2002 المتعلق بحماية وترقية المعاقين يقضي في احدى مواده بالزامية تخصيص 1 بالمائة من مجموع مناصب العمل المتوفرة لدى كل مؤسسة لفئة المعاقين. و في نفس السياق أكدت أن القطاع يسهر على التكفل بالأشخاص غير القادرين على العمل وكذا بالأشخاص اللذين لم تتح لهم فرصة الحصول على منصب شغل بمرافقتهم وتعزيز قدراتهم للادماج في عالم الشغل.وأضافت مسلم أن الوزارة ستعزز عملها مع كل القطاعات و الدوائر الوزارية المعنية من بينها التكوين و التعليم المهنيين و العمل و التشغيل لتفعيل الوسائل والتدابير التي وضعتها الدولة في مجال إدماج هذه الشرائح الهشة من المجتمع من بينها فئة المعاقين والنساء ضحايا العنف. و بنفس المناسبة ركزت الوزيرة على مكانة الجمعيات التي تنشط في المجال الاجتماعي و التضامني في تجسيد سياسة السلطات العمومية لفائدة الفئات الهشة و المحتاجة من المجتمع بحكم تواجدها في الميدان وتعاملها المباشر مع هذه الفئات. كما سيعمل القطاع بالشراكة مع الدوائر الوزارية المعنية على تعزيز التكفل بالفئات في وضع صعب بدءا بالطفولة المسعفة والأشخاص المعوقين والأحداث والمراهقين وكبار السن ممن يحتاجون حماية و رعاية خاصة --كما قالت. و بعد أن ركزت على دور ما أسمته ب"الاقتصاد الاجتماعي التضامني" كآلية جوارية تشاركية في دفع عجلة التنمية الوطنية أبرزت أهمية هذا النوع من الاقتصاد الذي يساهم في مكافحة الفقر و التهميش عن طريق ادماج الفئات المحتاجة.
