ستعقد الجزائر والاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، ببروكسل الدورة الثامنة لمجلس شراكتهما الذي سيتمحور حول التعاون الاقتصادي والحوار السياسي، ويمكن من تبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية، وكذا حول سياسة الجوار الأوروبية. وأوضح مصدر من الوفد الجزائري، أن “الجزائر ستظهر خلال هذه الدورة تطلعاتها في مجال آفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي”. وبالتالي سيتم التطرق إلى النقاط المتعلقة بتعزيز الاستثمارات وبمواصلة المرافقة الأوروبية في جهود تنويع الاقتصاد الجزائري خلال هذا الاجتماع الذي سيرأسه مناصفة وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، ونظيره اليوناني الذي يتولى بلده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، حسبما أكد المصدر. كما سيتطرق الطرفان إلى آفاق تنمية التعاون الطاقوي. وكانت الجزائر والاتحاد الأوروبي قد وقعا في جويلية 2013، مذكرة تفاهم حول الشراكة الإستراتيجية في مجال الطاقة. ويتعلق هذا الاتفاق الذي وقعه بالجزائر الوزير الأول عبد المالك سلال، ورئيس المفوضية الأوروبية خوسي مانويل باروسو، بجميع أعمال التعاون في مجال الطاقات لاسيما التقليدية والمتجددة، وكذا الصناعة الطاقوية وتحويل التكنولوجيات والخبرة والتسيير. كما تتعلق مذكرة التفاهم بتأمين تموينات أوروبا من الطاقة وضمان حصص سوق الجزائر في الاتحاد الأوروبي. وستكون هذه الدورة لمجلس الشراكة فرصة للتوقيع بالأحرف الأولى على بروتوكول اتفاق الشراكة حول مشاركة الجزائر في برامج الاتحاد الأوروبي الخاصة بالبحث/التنمية والمفتوحة للبلدان الشريكة المجاورة للاتحاد الأوروبي. وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أول أمس ، أن “هذه المشاركة في برامج الاتحاد الأوروبي ستسمح لبلداننا بالاستفادة من الخبرة وتحويل المعارف التي تتوفر عليها مراكز الامتياز الأوروبية في مختلف المجالات”. وسيغتنم الطرف الجزائري هذه الفرصة لتجديد تمسك الجزائر ب”تعزيز” روابط التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته ودوله الأعضاء ال28، لترقية وتطوير شراكة شاملة ومتنوعة ومفيدة للطرفين. ويتعلق الأمر أيضا بالنسبة للطرفين ب”التشاور” و”تبادل” وجهات النظر حول “التطورات الأخيرة” في الجزائر وفي الاتحاد الأوروبي، وكذا حول “التغيرات” الجارية في المنطقة والقضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك. وستدور المحادثات أساسا حول “تسهيل تنقل الجزائريين في الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي حسبما تم تأكيده. وأوضح المصدر من جهة أخرى أن سياسة الجوار الأوروبية ستكون أيضا في صدارة اجتماع اليوم، مضيفا أنه بخصوص هذا الجانب “سيطور رؤيته مقارنة بهذه السياسة”. ولم تنضم الجزائر بعد إلى السياسة الأوروبية للجوار التي انطلقت سنة 2003، حيث اعتبرتها “معيقة” لاسيما في مجال السياسة الداخلية للبلدان التي تريد التسجيل، وحول جزء التنقل الحر للأشخاص. وتم إطلاق مسار مشاورات سنة 2010، لمراجعة السياسة الأوروبية للجوار وتكييفها مع السياق الإقليمي الجديد، ومع احتياجات الشركاء. وقد شاركت الجزائر في هذا المسار لمراجعة السياسة الأوروبي للجوار، حيث طالبت بإدماج المبادئ المديرة المتعلقة بالليونة، وإعداد مخططات العمل على أساس الطلب وليس العرض. ويعتبر مجلس الشراكة الجزائرية الأوروبية أعلى هيئة سياسية وضعت في إطار متابعة تنفيذ اتفاق الشراكة الذي يربط الطرفين منذ سنة 2005. ومن المفروض أن يجتمع مرة في السنة لتقييم الإنجازات والمشاريع في مجال التعاون. الاتحاد الأوروبي هو أول شريك اقتصادي وتجاري للجزائر بمبادلات قدرت ب07 18 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من سنة 2014، أي 59 72 بالمائة من مجموع المبادلات التجارية للجزائر حسب أرقام أوردتها الجمارك الجزائرية السبت الماضي. وقد بلغت واردات الجزائر من الاتحاد الاوروبي قرابة 7 14 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من سنة 2014، أي 51 60 بالمائة من مجموع واردات البلد في حين بلغت صادراته نحو بلدان الاتحاد الاروبي 10 93 مليار دولار أمريكي مما يمثل 66 55 بالمائة من مجموع صادرات البلد المشكلة في 95 بالمائة منها من المحروقات ومشتقاتها.
