ضبطت الحكومة أمس أولويات عملها المستقبلي، وحددت جميع الملفات ذات الأسبقية، وركز رئيسها الجديد السيد أحمد أويحيى في أول اجتماع لمجلس الحكومة ترأسه على ضرورة تحقيق الانسجام والتكامل بين أعضاء الطاقم، وتذليل العراقيل التي تعترض تنفيذ بعض المشاريع الإصلاحية. أسدى السيد أويحيى لدى ترؤسه صباح أمس السبت أول اجتماع لمجلس مجلس الحكومة بعد تعيينه في منصبه الجديد خلفا للسيد عبد العزيز بلخادم، تعليمات إلى أعضاء الحكومة، اعتبرت بمثابة "خارطة طريق" يتم اعتمادها لتنفيذ المشاريع والبرامج التي شرع في تطبيقها ليس فقط منذ انتخابات افريل 2004 ولكن منذ العهدة الأولى للرئيس بوتفليقة التي بدأت ربيع 1999 . وذكر بيان مجلس الحكومة الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن رئيس الحكومة قدم للوزراء عدة توجيهات تستند إلى تعليمات صادرة من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ترمي إلى إعطاء حركية للعمل الحكومي ، هدفها الوحيد هو إيصال جميع المشاريع التي تمت مباشرتها إلى نهايتها وفي الآجال المحددة. ولخّص بيان المجلس تعليمات السيد أويحيى لأعضاء الحكومة في أربع نقاط تتعلق الأولى بمطالبته جميع الوزراء ب"تعزيز التماسك والتضامن الحكومي كشرط أساسي لفعالية العمل" ويتبين من هذا أن رئيس الحكومة الجديد ابلغ أعضاء الطاقم الحكومي بضرورة تحقيق تكامل في الأداء وانخراط جميع القطاعات الوزارية في تنفيذ الإصلاحات الجارية وفي مختلف الميادين. وفي نفس السياق شدد السيد أويحيى على إلزامية "تعبئة أكثر قوة لدواليب الدولة على مستوى الإدارات المركزية والمحلية وكذا على مستوى الهيئات والمؤسسات الاقتصادية" ويبدو أن هذا الشرط هو إسقاط لما أعلن عنه في وقت سابق خلال الندوة الصحفية التي نشطها أول أمس على هامش اختتام أشغال المؤتمر الثالث للتجمع الوطني الديمقراطي بفندق الاوراسي حيث أوضح أن مهمة الحكومة الحالية هي استكمال انجاز المشاريع خلال الأسابيع القادمة، وأوضح أن هذا المبتغى لا يمكن أن يتحقق إلا بشرط انخراط جميع الفاعلين سواء على المستوى المركزي أو المحلي. وفي هذا السياق أكد رئيس الحكومة للطاقم الحكومي على ضرورة أن تكون هناك "متابعة معززة لتنفيذ البرنامج الخماسي بما يمكن من رفع الصعوبات المواجهة في وقتها وضمان إنجازها في الآجال المبرمجة" . وفي الشق الاجتماعي أوصى ب"القيام بأكبر قدر من التعبئة في مكافحة الآفات الاجتماعية وخاصة آفة الرشوة" وتسجل هذه الدعوة في إطار ما أشار إليه خلال الندوة الصحفية التي عقدها أول أمس، حيث قال انه سيحرص على أن يكون أداء الحكومة صارما في اتجاه محاربة مختلف الآفات الاجتماعية وانه سيضع حدا لما اسماه ب"جمهورية الحاويات"، ورافع من اجل تنفيذ حكم الإعدام ضد مختلسي الأموال العمومية و"بارونات المخدرات" و"المعتدين على القصر" . وأشار البيان إلى أن الحكومة كلفت في نفس الوقت بتحضير دراسة واتخاذ القرارات الملائمة لعدد من الملفات المستعجلة منها التحضير للدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني، ومسألة القرض المصغر على مستوى مختلف الأولويات القائمة، والإجراءات في فائدة القطاع الفلاحي بالنسبة لمربي المواشي المنكوبين وبالنسبة للموسم الفلاحي القادم في آن واحد" . وتنسجم تعليمات السيد أويحيى في أول اجتماع لمجلس الحكومة مع تصريحات كشف عنها قبل يومين حدد من خلالها أولويات الحكومة الجديدة وذكر من أهمها إزالة بعض العراقيل التي تعترض تنفيذ العديد من المشاريع، نافيا أن يكون هذا المسعى تشكيك فيما تم انجازه من طرف رئيس الحكومة السابق السيد عبد العزيز بلخادم. وذكر رئيس الحكومة انه سيجتمع قريبا برؤساء البنوك العمومية بهدف إزالة العقبات التي تقف في طريق نجاح التدابير المتعلقة بإنشاء مؤسسات صغيرة لفائدة الشباب. ويبدو أن اجتماع مجلس الحكومة الذي جاء في سادس يوم منذ تعيين السيد أويحيى رئيسا للحكومة ما هو إلا مقدمة لسلسة إجراءات أخرى ستعرفها الساحة في الأيام القادمة خاصة وان رئيس الحكومة العائد معروف بالجدية والصرامة في العمل.
