دعا المشاركون خلال دورة تكوينية نُظمت بالعاصمة حول ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى ضرورة العمل على تقييم شامل ومعمّق لأداء المؤسسات والشركات الصغيرة بالجزائر، ووضع استراتيجية صناعية متينة، تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتحسين قطاع الشغل بالبلاد. ورافع هؤلاء المشاركون؛ من اقتصاديين ومهنيين في مجال الصناعة، خلال هذه الدورة التي أشرف عليها وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب وسفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر أمس بفندق الجزائر بالعاصمة، من أجل نسيج مؤسسات صغيرة ومتوسطة قوي وقادر على إحداث المنافسة في السوق الوطنية والخارجية، لاسيما دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق القيمة المضافة. وأكد بوشوارب في تصريح له أن واقع الصناعة والشغل بالجزائر يستدعي استراتيجية متابعة جديدة، موجهة خصيصا للمؤسسات الصناعية والاقتصادية الناشئة؛ قصد دعمها ومساعدتها على الديمومة في الميدان، داعيا إلى أهمية إشراك جهود جميع الفاعلين من الشركاء المهنيين، في صياغة هذه الاستراتيجية ذات الأهمية البالغة لكل الأطراف المعنية. وأضاف أن الحكومة تولي اهتماما بالغا لتطوير وعصرنة هذا القطاع، لذلك لا بد على الهئيات الاقتصادية والصناعية الانخراط بشكل قوي ودائم في دعم فعالية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى مختلف أشكال وصيغ الدعم والمساندة التي تم تسطيرها في سبيل إعانة هذه المؤسسات على إثبات وجودها. وقال إن هذه الدورة التكوينية التي ترعاها وزارة الصناعة والمناجم برعاية الاتحاد الأوروبي والتي تمتد من 16 إلى 18 جوان الجاري، تهدف إلى مناقشة نتائج السياسة الحالية المنتهجة لتحسين مناخ الأعمال والعمل على عصرنة أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يشرف عليها الاتحاد الأوروبي ومختلف المنظمات العالمية، على غرار مؤسسة التدريب الأوروبية والبنك الأوروبي للاستثمار ومنظمة التعاون والتنمية. وأشار إلى أن المشاركين في هذا الحدث؛ من إطارات الوظيفة العمومية وممثلين عن الهيئات العمومية للشغل والجمعيات المهنية، سيقومون على مدى 03 أيام، بتقييم المجالات التي من شأنها تسهيل تحقيق نتائج إيجابية بالنسبة للموارد البشرية والعمال، خاصة فيما يخص الرفع من مستوى مهاراتهم في ميادين الأعمال والابتكار. وأضاف ممثل الحكومة موضحا أن هذه الدورة التي تندرج ضمن المشاريع الإقليمية التابعة للاتحاد الأوروبي المدرجة في إطار المخطط الثلاثي 2014-2017، حظيت بغلاف مالي قُدّر ب 03 ملايين أورو، موجّه خصيصا لعصرنة نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط. وبدوره، أكد سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر سوكوليل ماريك في تصريح له، أن الاتحاد الأوروبي فخور بمشاركة الهيئات والمؤسسات الجزائرية في تجسيد سياسة العصرنة والتطوير الصناعي والاقتصادي، لاسيما توحيد الجهود الثنائية لمناقشة وتقييم ما حققه القطاع منذ 10 سنوات خلت، مشيرا إلى أن هذه المبادرة سيتم توسيعها لتشمل بلدانا أخرى بحوض المتوسط، بما يعيد الاعتبار لمنظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ بإشراك كافة المؤسسات والهيئات والفاعلين العموميين والخواص. وأوضح سوكوليل أن الاتحاد الأوربي سبق وأن شارك منذ 2008 في سياسات دعم وتنمية قدرات المؤسسات الاقتصادية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وهو ما شجعها على مواصلة مثل هذه المبادرات للمشاركة في وضع آليات تقوية النسيج الصناعي والاقتصادي الجزائري. وللإشارة، عرف اللقاء فتح نقاش مفتوح بين المشاركين طرحوا عدة اشكاليات تخص العراقيل التي تعرقل عمل المؤسسات الصناعية والاقتصادية والسبل الكفيلة للحد منها، الى جانب قضية الديون المالية والضرائب المطروحة بقوة في هذا المجال. ومن المنتظر أن يواصل المشاركون أشغالهم في إطار هذه الدورة التكوينية في جلسة مغلقة، يشارك فيها الوزير بوشوارب رفقة سفير الاتحاد الأوربي بالجزائر للخروج بالقرارات والتوصيات النهائية التي سيتم اعتمادها مستقبلا.
