إستعرضت ، أمس ، محكمة ، بئر مراد رايس ، قضية ، تكوين جمعية اشرار ، و جنحة، و تهريب المهاجرين ، و التزوير ،و إستعمال المزور ، المتورط فيها 3 متهمين من بينهما بحري سابق و عامل بالميناء متقاعد أحدهما موقوف و أخر إستفاذ من إجراءات الإستدعاء المباشر إضافة إلى شاب في مقتبل العمر ، تمت محاكمته في وقت سابق عن جنحة الزنا ،و الخيانة الزوجية ،وتم إدانته بعقوبة العامين حبسا نافذا و بالتحقيق معه تبين أنه متورط في قضية أخرى و هي السرقة و إعترف أن عشيقته من قدمت له الأموال خلال عملها اليومي بالبيوث كونها منظفة لتأمين له مصاريف الهجرة إلى الخارج أطوار قضية الحال حسب ما درا بجلسة المحاكمة ،بدأت عندما تعرف الشاب على المدعو (ب.ر) بحري سابق بالميناء استغل سذاجته كونه صغير في السن ،و يتعلق الأمر بالمدعو(ب.ع) وأوهمه بإمكانية تسهيل له الهجرة إلى أوربا من خلال تقديم له ملف يحتوى على صورتين شمسيتين ، و نسخة عن بطاقة التعريف ،و أوهمه أنه لديه معاريف و يستطيع مساعدته لدخول إلى مدرسة متخصصة في الملاحة البحرية لإجراء تربص و الحصول على دفتر البحرية من أجل تسهيل له الهمام لإخراجه خارج أرضي الوطن ،ووعده أنه يكون في الباخرة المتجه إلى أرضي روسيا و بلجيكا ، بحكم علاقاته ومعارفه في الميناء ،و بفتح تحقيق معمق مع الشاب الذي تم توقيفه عن قضية السرقة و الزنا التي سبق لنا نشر تفاصيلها في الأعداد السابقة ، ليتم التوصل إلى بقية المتهمين بعدما إعترف الشاب على أنه خطط لعملية السرقة بسبب حلمه وهو الهجرة إلى الخارج بعدما وعده المتهمان تسهيل له المهمة مقابل دفع لهما مبالغ مالية بالأورو و بناءا على التحريات المعمقة ليتم التوصل إلى المتهمان وهما عاملان سابقين بميناء الجزائر ، لتنسب لهما جنحة تهريب المهاجرين، و التزوير و استعمال المزور ،وخلال جلسة المحاكمة تبين من خلال تصريحات الشاب أنه جاء هذا الاقتراح بعدما تعرف على المتهم الثاني بعدما قدمه له المتهم الثالث وهو صديق لزوج خالته المغترب بفرنسا، و من هنا بدأ الشاب يخطط كيف يؤمن المال ، أين رتب موعد والتقى بهذا الشخص على أساس انه عامل بالميناء ، حيث منحه الشاب وهو المتهم الأول مبلغ بقيمة 4500 أورو ، وخلال الجلسة حاول المتهمين الإنكار ، مؤكدين أنهما لم يقبضوا أي مبالغ و لا إمتيازات ، غير أن المتهم الأول إعترف و أكد أنه سلم لهما مبالغ مالية لدخول إلى المدرسة و بعدها لتسهيل المهمة من أجل الحرقة ليطالب وكيل الجمهورية ضدهما تسليط عقوبة 5 حبسا ناقذا و 300 ألف و عقوبة العامين حبسا نافذا و 500 ألف غرامة نافذة في حق (ب.ع) ليتم إرجاء الفصل في الحكم الإبتدائي إلى الأسبوع المقبل.
