يبدو أن رئيس بلدية وهران الحالي وكغيره ممن سبقوه يتحاشى الخوض في قضية الوكالة البلدية للنقل للحضري التي لم تسو وضعية عمالها إلى حد الآن، ورغم ما اكتشفه الخبير من تجاوزات ارتكبها المدير الذي ساق مؤسسة بحجمها كانت لها مهمة تسيير النقل الحضري على كامل تراب البلدية نحو الإفلاس، مؤديا بذلك إلى حرمان أكثر من 100 عائلة من مصدر رزقها وتحويلها نحو الفقر والعوز، وفشل العمال أمام هذا التحاشي للقضية من خلال مسؤوليها المباشرين في الوصول إلى الحصول على مناصب شغل، أو على التعويض مقابل التسريح الإرادي، وكذا على تطبيق تعليمة الوالي الصادرة سنة2007 بإحالة الملف على العدالة في حال اكتشاف تجاوزات قانونية. العمال الذي كافحوا ومنذ اتخاذ القرار تحت رقم 23/س ق/ بتاريخ 10/ 09/ 2002، تنصيب المدير الأخير في حلقة المسؤولين والذي ساهم في وصولها إلى الإفلاس الحتمي حيث أنهم أمضوا حوالي ما يقارب 10 سنوات من الاحتجاجات والإضرابات والصراع بين العمال والإدارة حيث كلف بعضهم الطرد من مناصبهم بطريقة تعسفية وقطع أرزاقهم نهائيا، والبعض منهم الإصابة بأمراض مزمنة تلازمهم طول الحياة، بحثا عن طريقة يتم بها إنقاذ مؤسستهم التي كان يحتكم إليها النقل الحضري بالبلدية منذ السنوات الأولى للاستقلال لها إمكانيات مادية ضخمة تعد الملايير لكن سوء التسيير رهن مصيرها بالإفلاس، حيث أثبتت القرائن ذهاب الملايير في مهب الريح تورط فيها المدير عباسي عبد النبي وهذا رغم الإعانات المالية التي وصلت المؤسسة من الحكومة ومن البلدية ومن المركزية النقابية من اجل دفع مستحقات الأجور للعمال الذين كانوا يحرمون لمدة أعوام من أجورهم، فيما يتقاضى المدير أجره شهريا مع مجموعة من للمقربين، وهو ما أثبتته خبرة الخبير، ويبدو أن من أودى إلى بالوكالة البلدية للنقل الحضري أو عملاق النقل الحضري إلى الإفلاس ليس سوء تسيير المدير وان قرار مجلس الإدارة ورئيس البلدية القاضي بتعيين هذا المدير. مدير لا يملك مؤهلات العلمية اللازمة لتسيير مؤسسة بحجم الوكالة البلدية للنقل الحضري إن قرار رئيس البلدي الذي يحمل رقم 23/ س ق/ ب م الصادر بتاريخ 10/ 09/ 2002، والقاضي بتعيين السيد عباسي عبد النبي على رأس الوكالة البلدية للنقل الحضري والذي صدر على بناء على قرار مجلس الإدارة الصادر في 24 جوان 2001، والمتضمن تثبيت نفس الشخص في منصب مدير، حيث انه كان يحث في مادته الثانية على منحه اجر قاعدي يقدر ب5 أضعاف الحد الأدنى للأجر المضمون، والذي كان يقدر 8000 دج، أي اجر المدير المعين كان 40 ألف دج، زيادة على ما يصله من منح وعلاوات، وبهذا كان قرار التعيين بمثابة جر الوكالة نحو الانتحار، لان المدير المعين لم تكن له تجربة ولا مؤهلات علمية تؤهله لتسيير شركة بهذا الحجم وتعاني من صعوبات مادية، حيث أن يحوز على مستوى السنة الثانية دروس مسائية كمساعد محاسب من مؤسسة التكوين المهني سنة 1983، حسب نسخة من شهادته المقدمة في الملف. بداية مسلسل التجاوزات انطلق بالاختلاس قام بمجرد مجيئه بصرف شهر واحد من الأجور المتأخرة للعمال حيث بلغت مدة التأخر 22 شهرا ناقص شهر واحد فإنها أصبحت 21 شهرا فقط، لكن في طلبه للحكومة أبقى على المدة كاملة، وهو ما أدى بالمركزية النقابية للتحرك من اجل ضمان المساعدة للعمال ودفع كل أجورهم المتأخرة، وبصفة مباشرة، وأمام هذا الوضع قرر المدير استرجاع الشهر الإضافي من العمال مقابل وصول غير قانونية الأمر الذي ألب النقابة ضده، بعد اقل من شهرين من تعيينه على رأس المؤسسة، وثارت مجموعة من العمال بل اغلبهم ضده للتنديد بهذا التصرف، كما قام بتوقيف عمال آخرين من مناصب عملهم بطريقة تعسفية منها، العامل (ب م) ليثور نزاع قضائي وأخر نقابي، وفي خضم هذا النزاع أصبح المدير يحرص على مضاعفة عدد المؤيدين لقراراته، وانطلقت عجلة ارتكاب الأخطاء، وتسارعت إلى حد أصبح فيه تسلم مسؤوليات في إطار النقل ببلدية وهران يثير المخاوف، وهو ما حصل مع احد المنتخبين الذي أوكلت إليه حين ذاك رئاسة لجنة النقل، حيث قام بتقصي الحقائق وكشف المستور بمساعدة العمال من اجل تجنب الوقوع في مأزق قانوني قد يحول كل أخطاء إدارة الوكالة ضده وهو ما أدى به كشف المستور. رصيد الأخطاء تضمن التزوير واستغلال السلطة والنفوذ واحتساب أجور مهاجرين على أنهم عمال بالوكالة التزوير انطلقت بتزوير توقيع المدير السابق من اجل تمكين احد العمال الذين من الأجر بصفة عادية في الوقت الذي كان متواجدا بفرنسا، وذلك ابتداء من جويلية 2000، وهذا ما جاء في تقرير احد العمال موجها إلى أعضاء مجلس الإدارة بالوكالة، والذي تم فصله من منصبه بسبب رفضه احتساب اجر العامل المتواجد في فرنسا أثناء غيابه، بصفته المسؤول على مراقبة العمال، وبعد طرد العمل الذي رفض التزوير قام بتزوير توقيع المدير القديم، حيث أن الأخير قام بالتعهد يشير فيه عدم مسؤوليته على إمضاء الوثيقة وانه هناك تزوير من طرف الإدارة الجديدة، مثبتا ذلك بالقرار الصادر منه طرفه الذي ينص على خروج(ب ا م) في عطلة بدون اجر من تاريخ 1جويلية 2000، ولكن عن طريق التزوير حصل هذا العامل على اجر شهر جويلية والمقدر 110754,53 دج. .4 .2000 خاصة بالألبسة الجاهزة تحمل ختم مصلحة التجارة، وهو نشاط ممنوع حيث أن عباسي عبد النبي كان موظفا لدى المؤسسة عمومية، مما يخلق لديه ثنائية التامين، إضافة إلى ذلك ومن اجل دعم جبهته أقدم المدير المذكور على تعيين محاسب يعني من إعاقة بنسبة 70 بالمائة نتيجة حادث رياضي وهو الأمر المثبت بالوثائق الطبية. كما انه لم يعرف مصير الإعانة التي قدمتها البلدية بقيمة 15 مليون دج منها 12 مليون دج من اجل تسديد الرواتب المتأخرة ، 3 مليون دج من اجل شراء قطع الغيار، حيث انه لم تكون هناك تبريرات لشراء قطع الغيار والمتمثلة في الفواتير. مجلس الإدارة يطالب البلدية بإلغاء قرار تعيين المدير ونظرا لما بدر من المدير بطريقة تهز استقرار المؤسسة وارتكابه لعدة أخطاء تضر بالعمال وبالإدارة منها التغيب المتكرر ومن دون مبرر عن دورات مجلس الإدارة، وعن الاجتماعات والتهرب من تقديم الوضعية المالية والإدارية للمؤسسة وكذا مصير المساعدات المالية المقدمة، وكذا قيامه بتحريض بعض العمال على أثار أعمال الشغب في حرم البلدية، ورفضه لتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، سوء التسيير المالي والإداري ، وتوظفيه لبعض العمال الذين خرجوا من الوكالة في إطار التسريح الإرادي، وشراء قطع الغيار الخاصة بالحافلات من الأسواق الموازية نقدا، عرقلة الحق النقابي، توظيفه لعمال جدد في الوقت الذي تعيش الوكالة ظروف مالية صعبة، كل هذا كان في تقرير موجه إلى رئيس البلدية حيث قرر مجلس الإدارة توقيف المدير عن مهامه إيفاد لجنة تحقيق فيما يخص التسيير، وذلك بتاريخ 12 جانفي 2005، حيث أن وقبل هذا القرار تمكن العامل المطرود(ب م) من الحصول على قرار بالرجوع إلى منصبه الأصلي بتاريخ في جانفي 2004. البلدية عاجزة عن تقرير مصير هذه المؤسسة التي زادت ديونها عن 100 مليار رغم الإعانات السنوية حسب محضر للهيئة التنفيذية تم بمقر البلدية برئاسة بلعباس عبد الرحمان نائب رئيس البلدية ، وشارك فيه أعضاء مجلس الإدارة وممثلو النقابة والأمين العام للبلدية، حيث أن أعضاء المجلس الإداري اتهموا المدير بالامتناع عن تقديم التقارير المالية والأدبية لسنوات وعدم إخضاع تسيير المحاسبة لتأشيرة السلطات أو الوصاية، التصريح الكاذب بشان الحافلات العاملة التي لا تتجاوز ال 8 بينما تم التصريح ب20 ، لتوظيفه ل 40 عاملا خلال الوضعية الحرجة للوكالة، أضاف تقرير أخر أن المدير لم يبرر مصير الإعانة المقدمة والمقدرة ب 15000مليون سنتيم، حيث أن 300 مليون منه لم يخصص لشراء قطع العمال من زاد من تأزم الوضع، ومن بين الخسائر أيضا تعرض الحظيرة المتواجد إلى في حي الضاية إلى حرائق متعددة الأول بتاريخ 2 أوت 2006 أدى إلى إتلاف حافلتين، الثاني بتاريخ 30 سبتمبر 2006، أدى إلى تلف 8 حافلات ، الثالث بتاريخ 1 نوفمبر 2006 وكانت النتيجة 21 حافلة، حيث طالبت الفرع النقابي بالتحقيق في الأسباب التي أدت إلى هذه الحوادث المتتالية. مدير والمقربون يتقاضون شهريا والبقية ينتظرون عديد الأشهر في الوقت الذي كان يعاني فيه عمال الوكالة من أزمة الأجور والفقر والجوع، الذي فرض عليها نتيجة سوء التسيير بالشركة أكد العمال وكذا مصادر من البلدية أن المدير وبعض المقربين منه كانوا يتقاضون أجورهم شهريا وبطريقة مباشرة من حساب الوكالة، إلى غاية تجميد الحساب من طرف المصفي، الوكالة تنه نشاطها والإجراءات القانونية تنتظر من يحركها. ورغم أن تقرير الخبرة المالية أكد أن الوكالة عانت سوء تسيير على كل الأصعدة والهياكل، والذي لم يبرأ المدراء السابقين، وهو ما أدى إلى ضعف في الخدمة المقدمة، والأكثر من ذلك انه لم يتم تعيين محافظ حسابات وهو أمر خطير في مؤسسة عمومية، رغم أن قوانين الوكالة جد صارمة، واستفادة الوكالة من إعانة تقدر ب4 مليون دج، و22 شهرا من مستحقات الأجور المتأخرة، حيث أن العديد من العمليات المالية غير مبررة وهناك قرارات انفرادية للمدير دون اللجوء إلى مجلس الإدارة، حيث أن الخبير المكلف طالب بتبريرات كل التصرفات الإدارية، ولكن مع وجود كل هذه التجاوزات وغيرها التي أشار إليها تقرير الخبرة إلا أن الإجراءات القانونية التي كان والي الولاية السابق قد أمر باتخاذها بحق المتسببين في مخالفات أدت بالوكالة إلى هذا المصير لم تتخذ بعد بحق المتجاوزين حيث أن المعني الأول بتحريك المتابعات القضائية بهذا الخصوص هي البلدية إلا أن هذا الملف أصبح الملف المحظور الحديث عنه من طرف رئيس اللجنة المختصة بالبلدية حيث أفاد ان العمال لا يزالون يطالبون بصرف مستحقات التسريح الارادي،من خلال الذهاب والإياب على مقر البلدية، وأضاف ان 3 من العمال توفوا مما يسلب عائلاتهم الحق في الحصول على التسريح الإرادي رغم ان المعنيين وقعوا عليه قبل وفاتهم، مشيرا ان عدد العال الذين لم يوقعوا على التسريح هو 3 فقط ، الا انه لم يصدر بحقهم أي قرار تعيين بالبلدية، و أكد ذات المسؤول أن رئيس البلدية هو المخول الوحيد في هذه الظروف للخوض في الملف وتقديم شروحات حوله، إلا أن الواضح أن الكل يتحاشى الخوض في قضية الوكالة البلدية للنقل الحضري، بما في ذلك والي الولاية الذي أمر باتخاذ هذه الإجراءات منذ 2007، ولكنه لم يسعى لتطبيقها بعد ظهور المسؤوليات بشكل واضح، وغادر وهران تاركا ملف الوكالة عالقا. فمن سيأخذ مبادرة تحريك دواليب القضاء في هذه القضية؟ وحسب ما صرح به مسؤول التنظيم بالفرع النقابي لبلدية وهران، فإنه لا علاقة لنقابة البلدية بالوكالة حيث أنها مؤسسة مستقلة، ولها علاقة فقط مع رئيس البلدية، باعتبار أن البلدية هي الوصاية عليها، ورغم هذا يقول نفس المصدر "فإننا في العديد من المرات قمنا بتحركات لمساعدة العمال"، وحول ضم العمال الذين اختاروا البقاء إلى مصالح البلدية، أكد المتحدث أنه لم يتم أي إجراء من هذا النوع مشيرا أن العمال يحاولون منذ مدة لقاء رئيس البلدية، من أجل حل مشكلهم بعد حل الشركة، وبهذا فإن الكل يشير إلى أن الوحيد المعني، هو رئيس البلدية إلا أنه يتحاشى الخوض في هذا الملف، فمتى يجازى المخالفون عن عشرات السنوات من المعاناة جراء ما تعرضت له الوكالة من تخريب واختلاسات؟ وهل يكون للوالي الجديد ما سيقرره بشأن القضية؟.
