أكدت وزيرة الثقافة نادية لعبيدي بالجزائر التزام وزارتها "بمراقبة النفقات" خلال تظاهرة "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015" و"احترام الميزانية" المخصصة لهذا الحدث. وأوضحت الوزيرة خلال منتدى يومية "ليبرتي" أنه "تم وضع آليات بالشراكة مع وزارة المالية" من أجل ضمان "التسيير الشفاف" لميزانية التظاهرة. وقالت السيدة لعبيدي التي لم تفصح عن القيمة المخصصة للتظاهرة "سنسهر على متابعة دقيقة لمراحل صرف كل سنتيم". وكان محافظ التظاهرة قد اعلن مؤخرا عن تخصيص سبعة (7) ملايير دج كميزانية "تخص فقط النشاطات الثقافية ل+قسنطنية عاصمة الثقافة العربية 2015+". وأضاف نفس المسؤول أن نفس الإجراءات ستطبق على "جميع الأحداث" التي تنظمها الوزارة. وذكرت الوزيرة أن ميزانية التجهيز و المنشآت (قاعات العرض و تهيئة البنايات العمومية...) تقع على عاتق ولاية قسنطينة التي تشرف على التسيير. وقالت الوزيرة أنه تم "استكمال" الجوانب التقنية و أن محتواه يستجيب "للبعد الأمازيغي و العربي و الإسلامي" للمدينة التي "ستجمع هذه الأبعاد على أكمل وجه". وبعد أن ذكرت بأن ما بعد التظاهرة "تعد مرحلة لا تقل أهمية" عن التظاهرة في حد ذاتها أكدت السيدة لعبيدي أن وزاراتها مدعوة إلى بذل المزيد من الجهود من أجل "ضمان ديمومة العمل الثقافي و الإبداع" في ثاني مدينة جزائرية. واعتبرت في هذا السياق أن استغلال المنشآت و تجديدها و تثمين التراث الثقافي و تطوير الصناعة الثقافية و التكوين في مجال المهن و فنون العرض هي كل ما ينتظره سكان قسنطينة من هذه التظاهرة. وعن افتتاح التظاهرة المقرر يومي 15 و 16 أبريل اعربت الوزيرة عن "ارتياحها" مراهنة على الإفتتاح "قريبا" لجزء من المنشآت التي تمثل ثلاث ورشات من بين المنشآت السبع المنجزة لهذا الحدث. كما أعلنت عن الإنتهاء من البرنامج الذي سيعرض قريبا من قبل محافظ التظاهرة.
ضرورة "إصلاح" المدرسة العليا للفنون الجميلة أكدت وزيرة الثقافة، نادية لعبيدي، بالجزائر العاصمة أن المدرسة العليا للفنون الجميلة التي تشهد إضرابا للطلبة منذ15 مارس في حاجة إلى "إصلاح حقيقي" لبرامجها وشهادتها. واعتبرت الوزيرة أن مطالب المضربين "شرعية" من حيث "مراجعة +مضمون+ التعليم وشهادة" المدرسة العليا للفنون الجميلة مضيفة أنهذه النقطة تعد "مشكلا جوهريا". وعلى خلاف شهادات مدارس عليا أخرى تسلم شهادة الدراسات العليا الفنية (المؤسسةفي 1992) من قبل مديرية المدرسة العليا للفنون الجميلة وليس من قبل وزارة التعليمالعالي والبحث العلمي. ويندد المضربون ب"التناقض" بين شهادتهم ومدة الدراسة (خمس سنوات) بالمدرسةالعليا للفنون الجميلة التي يتطلب الالتحاق بها الحصول على شهادة البكالوريا والنجاحفي مسابقة الدخول. ولدى تطرقها إلى اعتماد نظام "ليسانس-ماستر-دكتوراه" أشارت السيدة لعبيديعلى غرار الطلبة المضربين إلى قلة التأطير المؤهل لاسيما في ما بعد التدرج. وفضلا عن هذا المطلب يطالب طلبة المدرسة العليا للفنون الجميلة باعتمادنظام "ليسانس-ماستر-دكتوراه خاص" يضم نشاطات تطبيقية أكثر خارج الدروس النظريةوورشات أكاديمية في تخصصات المدرسة الست. وتم تجسيد هذا المطلب من قبل المضربين الذين ينظمون منذ أسبوع ورشات معمبدعين أثناء إضرابهم بالمدرسة وهي مبادرة أشادت بها وزيرة الثقافة. وكانت الوزيرة التي نوهت ب"النضج" الذي لمسته لدى الطلبة قد استقبلتيوم 22 مارس ممثلين عن المضربين بعد استقالة مدير المدرسة العليا للفنون الجميلة. وتم خلال اللقاء التطرق إلى مسألة نظام "ليسانس-ماستير-دكتوراه" فضلا عنتعيين مدير بالنيابة. ويطالب المضربون قبل مباشرة الإصلاح البيداغوجي للمدرسة بخريطة طريق "واضحة" و"آجال محددة" كشرطين لوقف حركتهم الاحتجاجية التي أطلقوا عليها تسمية "انفجار-أرت".
