بواسطة المسار العربي / حمزة مصباح/ عزيري عبد الستار تتواصل فعاليات معرض صالون السيارات في طبعته 19 بالجزائر العاصمة، الذي يقام مثل كل سنة في قصر المعارص الصنوبر البحري، بمشاركة 34 عارضا من بينهم 15 وكيلا للسيارات و عارض أجنبي واحد وسيدوم هذا الصالون المنظم من طرف الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير وجمعية وكلاء السيارات الى غاية 26 مارس الجاري. وقد خصص فضاء مساحته إجمالية تقدر ب 19739متر مربع لهذه التظاهرة التي تجمع ممثلين عن علامات دولية للسيارات وبنوك وشركات تأمين اضافة الى المديرية العامة للامن الوطني والدرك الوطني حيث تتمحور مشاركتهم حول الأمن في الطرقات. وتعتزم العديد من شركات تصنيع السيارات المشاركة في المعرض بتقديم موديلات جديدة،و لكن من دون بيع أي مجرد صالون للعرض بدل البيع حيث اكتفى 14 وكيلا معتمدا يمثلون 25 علامة، بالحضور الشرفي تلبية لدعوة مؤسسة قصر المعارض "سافكس"، التي هددت المتخلفين عن هذا الموعد بإقصائهم من المشاركة خلال الطبعات اللاحقة . ، وسيمنع أيضا من الامتيازات التي تمنحها السلطات الجزائرية، ويتعرض لعقوبات وهو ما جعل أغلب الوكلاء يشاركون بعلمهم المسبق أنهم لن يربحوا ولا دينارا واحدا من هذا الصالون مقابل خسارة أموال طائلة لا تقلّ عن ثلاثة ملايير سنتيم لكل وكيل جراء إيجار مساحة العرض ودفع مستحقات العارضين والعمال وتكلفة نقل السيارت.
تمرد بعض وكالات السيارات الشهيرة يفاجئ زوار المعرض كما كان متوقعا قاطع بعض وكلاء السيارات المعتمدين لمعرض السيارات وسط أصداء عن فرض إدارة "سافاكس" لعقوبات صارمة ضد وكلاء السيارات المعتمدين الذين رفضو المشاركة في الطبعة التاسع عشرة لصالون السيارات و من المنتظر أن توجه إدارة قصر المعارض إنذارات لوكلاء السيارات الذين رفضو المشاركة في هذه الطبعة خلال أيام. وجاءت هذه المقاطعة بعد اجتماع لجمعية وكلاء السيارات وخروجها بهذا القرار وطبقا لمصدر من جمعية الوكلاء المعتمدين، فقد اجتمع الوكلاء وخرجوا بقرار يقترب إلى المقاطعة، ليعود البعض في قرارهم، وتقديم ملفهم لإدارة قصر المعارض. ويرجع الرافضون سبب المقاطعة إلى العراقيل المفروضة على عملية الاستيراد، وتجميد التوطين البنكي منذ 5 جانفي الماضي، في وقت يصر هؤلاء على غياب معروض كاف من المركبات، لدخول مبنى سافاكس الأمر الذي حول المعرض إلى مجرد صالون للعرض بدل البيع وكذا للكشف عن طراز السيارات الجديدة، في وقت كان في السابق يمثل فترة ذروة المبيعات للوكلاء المعتمدة.
صالون السيارات 2016 وسط أجواء مشحونة وتتمثل خصوصية هذه الطبعة في كونها تنظم موازة مع فرض رخص استيراد السيارات بهدف الحد من الواردات وتطهير النشاط الذي سجل اختلالات عميقة وممارسات غير شرعية خلال السنوات الأخيرة. وللتذكير فقد حددت حصص استيراد السيارات عند 152.000 وحدة لسنة 2016. وفي هذا الصدد أكد العديد من الوكلاء خلال هذا الصالون ترقبهم عن كثب للكشف عن الحصص التي ستمنح لكل واحد منهم. وقال وكيل لعلامة اسياوية "نرغب أن تسير الامور بسرعة حتى نستطيع العمل في ظروف مواتية". كما وصف اخرون التدابير التسهيلية التي اقرتها الحكومة من أجل فتح مصانع تركيب ب"الايجابية" لاسيما فيما يتعلق بالعقار. وقال وكيل في هذا الخصوص " هناك مجهودات تبذل للسماح للوكلاء بإنشاء وحدات تركيب في ظروف مواتية". وللتذكير تعمل وزارة الصناعة والمناجم على اعداد دفتر شروط يتعلق بصناعة السيارات. وتتمثل أبرز الشروط التي يستوجب على المصنعين مراعاتها التركيب بالجزائر وصنع قطع غيارمحليا والتي يجب أن تبلغ 40% على المدى الطويل من نسبة الادماج في السيارات المركية محليا. كما يستوجب على المصنع الأجنبي الالتزام بالمساهمة في شركات مختلطة بنحو 49 % كأقصى تقدير مقابل حصة 51% لشركائهم الجزائريين سواءا كانوا عموميين أو خواص. وسيخدم تنظيم نشاط صناعة السيارات مصالح الشركات الاجنبية الشريكة ومصالح الجزائر التي تطمح الى اعادة بعث الصناعة الميكانيكية حسب تصريحات وزير الصناعة والمناجم. وفي 2015 بلغت فاتورة واردات الجزائر من السيارات 14ر3 مليار دولار مقابل 7ر5 مليار دولار في 2014 بانخفاض قدر ب 45%. كما سجلت واردات السيارات من حيث الكمية تراجعا محسوسا حيث بلغت 265.523 وحدة في 2015 مقابل 417.913 وحدة في 2014.
زوار المعرض يبدون الاستياء من ارتفاع الأسعار يجمع الملاحظون وحتى المواطنون الذين زارو المعرض في اليومين الأولين من افتتاحه على أن العروض المقدمة خلال هذا العام هزيلة ولا تشد المستهلكين، خاصة فيما يتعلق بالتخفيضات التي لا تتعدى في معظمها ال 5% ، فحسب الآنسة "مريم •س" مهتمة بعالم السيارات" فإن أصحاب الدخل المحدود كانوا ينتظرون في الطبعة 19 لصالون السيارات 2016، غير أنهم صدموا بالعروض التي لا تغري سوى ذوي الدخل المرتفع الذين بإمكانهم اقتناء سيارات و لكن أصحاب الأموال أيضا فوجؤو بعدم توفر السيارات قبل 6 أشهر ، فيما يرى " سليمان • ب " أن العروض لا تشجع على اقتناء سيارة وهو ما يدفع إلى الانتظار لعله يأتي بالجديد ويمكِّن المواطن البسيط من اقتناء سيارة بتخفيضات معقولة، ومثال ذلك شركة " رونو" قبيل بداية الصالون و كشفت عن قائمة أسعار تشكيلة داسيا، مع زيادات طفيفة وتخفيضات تتراوح بين 35.000دج و 130.000 دج . لكن الطلبيات غير مفتوحة إلا على موديل واحد سامبول جزائرية. • وفيما قام بعض الوكلاء بمنح تخفيضات رمزية على أسعار السيارات، قام البعض الآخر بتقديم هدايا لا "تسمن ولا تغني من جوع"، كالهواتف النقالة أو آلات التصوير، في حين فضل وكلاء آخرون التركيز في عروضهم لنهاية السنة على التخفيضات في الأسعار التي تراوحت بين 30ألف و200 ألف دينار جزائري واعترف الوكلاء أيضا بأنهم لقوا انتقادات كبيرة من الزبائن الذين انتقدوا بشدّة تنظيم صالون دون بيع ولا حتى تخفيضات، ومن الزبائن من طالب بإلغاء الصالون الذي لم يعُد له جدوى، في حين اعتبر العديد مقاطعة الرسميين لهذا لصالون مؤشرا واضحا على فشله حتى قبل أن ينطلق.
تحديد الواردات يدفع الوكلاء إلى التركيب سرع تحديد واردات السيارات مجهودات الوكلاء لفتح مصانع للتركيب حسب ما أوضحه ممثلون عن وكلاء السيارات الذين التقيناهم في الطبعة ال19 للصالون الدولي للسيارات بالجزائر. و حتى و إن جاء تكريس الزامية خلق نشاط صناعي أو نصف صناعي بحلول 2017 في قانون المالية 2014 غير أن ذلك لم يلق حماسة كبيرة عند وكلاء السيارات. و لكن ما إن تم الإعلان عن وضع سياسة الحصص في استيراد السيارات ابتداء من 2016 تغيرت الأمور حسب ما أكده مسؤولون خلال هذا الصالون المتواصل بقصر المعارض. و خلال 2016 لا يستطيع وكلاء السيارات استيراد أزيد من 152.000 سيارة حيث يحق لكل واحد منهم ادخال حصة إلى الجزائر وفق النسبة التي كان متعودا على استيرادها من اجمالي الواردات السنوية للسيارات. و اعتبر مسؤول مصنع آسيوي أن "فرض حصص للاستيراد جعل الوكلاء يتخوفون من تراجع مداخيلهم" مشيرا إلى أن "النشاط الصناعي يعد من الآن فصاعدا الحل الأمثل لكسب المزيد من الأموال". و أضاف أن الوكلاء الذي كانوا يحضرون بدون حماسة للنشاط الصناعي رفعوا من وتيرة الاستعدادات مؤخرا. من جهته أكد مسؤول التسويق في علامة اسيوية اخرى انه "بالنسبة للوكيل فإن الانتقال إلى نشاط صناعي او نصف صناعي في 3 اشهر فقط هو صعب نوعا ما. لكن يجب ان ننظر إلى الجانب الايجابي اذا لم تقم السلطات العمومية بالضغط على الوكلاء لن ينتقلوا نحو نشاط التركيب". أما المكلف بالاتصال لدى علامة كورية ممثلة في الجزائر فيرى هو ايضا ان السياسة الجديدة التي تنتهجها الحكومة "لها اثر مهم على نظرة الوكلاء لسوق السيارات" لكنه يعتبر ان الاجال الممنوحة هي قصيرة. ويقول مسؤول الوسائل العامة لدى ممثل لعلامة صينية ان المهنيين بحاجة إلى وقت أكبر لتحضير انفسهم واعلن بهذه المناسبة عن فتح وحدة لتركيب سيارات صينية بغليزان. ويجمع مهنيون في مجال السيارات يشاركون في الصالون (17-26 مارس) بأن "المعركة الحقيقية في هذا المجال ستكون بين مصانع تركيب السيارات". وفي 2015 بلغت فاتورة واردات الجزائر من السيارات 14ر3 مليار دولار مقابل 7ر5 مليار دولار في 2014 بانخفاض قدر ب 45%. كما سجلت واردات السيارات من حيث الكمية تراجعا محسوسا حيث بلغت 265.523 وحدة في 2015 مقابل 417.913 وحدة في 2014. وللتذكير تعكف وزارة الصناعة والمناجم على اتمام اعداد دفتر شروط يتعلق بصناعة السيارات.
