سيعقد المجلس الشعبي الوطني اليوم السبت بالجزائر العاصمة جلسته العلنية الاولى في اطار العهدة التشريعية السابعة وذلك طبقا للمادة 113 من الدستور. وتنص هذه المادة على أن "العهدة التشريعية تبدأ وجوبا في اليوم العاشر الذي يلي تاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني برئاسة أكبر النواب سنا بمساعدة نائبين اثنين الأصغر سنا من بين النواب". وسيتم خلال هذه الجلسة طبقا للمادة الثانية من النظام الداخلي للمجلس تشكيل مكتب مؤقت يحل مباشرة بعد انتخاب الرئيس الجديد للمجلس . وبمجرد تنصيب المكتب المؤقت سيتم مناداة النواب إسميا تبعا للمراسلة التي تم تلقيها من المجلس الدستوري. و ستتبع المناداة خلال نفس اليوم بتنصيب لجنة إثبات العضوية المتكونة من 20 عضوا تم اختيارهم نسبيا من حيث التمثيل و ذلك طبقا للمادة 4 من النظام الداخلي للمجلس. و ينص النظام الداخلي للغرفة السفلى على أن الرئيس يتم انتخابه حسب الاقتراع السري في حالة تعدد المرشحين و تنظيم دور ثاني في حالة غياب الأغلبية المطلقة بين المرشحين الأولين اللذين تحصلا على اكبر عدد من الأصوات وفي حالة تعادل الأصوات يفوز المرشح الأكبر سنا. و يمكن لعملية انتخاب الرئيس أن تتم برفع الأيدي في حالة وجود مترشح واحد للرئاسة و يعلن فائزا إذا تحصل على الأغلبية. وقصد توفير الجو الملائم للانطلاق الحسن للعهدة التشريعية السابعة فقد قامت ادارة المجلس بإعادة تهيئة قاعة الجلسات حتى تستوعب العدد الإضافي للنواب الذي ارتفع من 389 إلى 462 نائبا من بينهم 143 إمرأة سيرافعون من تحت قبة المجلس الذي اكتست مقاعده لونا اخضرا بدل اللون الازرق المعهود. كما تم بذات المناسبة إعادة تهيئة مقصورة الصحافة التي اضيف اليها حيز مخصص لتوزيع مختلف الوثائق الموجهة للاستعمال و الاستغلال من طرف وسائل الاعلام. وشرعت الغرفة السفلى للبرلمان في استقبال نوابها الجدد تحضيرا لموعد 26 ماي منذ يوم الاربعاء الماضي حيث تم تسليمهم ملفا كاملا يحتوي على وثيقة الدستور و القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني و كذا مجموعة القوانين الجديدة التي تندرج ضمن الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية . و تجدر الإشارة إلى أن باب إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس الشعبي الوطني مفتوح أمام كل الأحزاب مهما كان حجمها و كذا الأحرار. ويبلغ عدد الاحزاب السياسية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني الجديد 27 تشكيلة منها تسعة أحزاب معتمدة حديثا إضافة إلى نواب أحرار.
