اغتنم جمال ولد عباس اللقاء الذي جمعه أمس بالمتعاملين في مجال الدواء في الجزائر ليعلن عن جملة من التدابير التي قال إنها ستأخذ طريقها إلى التطبيق في القريب العاجل وهي التدابير التي ظلت إلى غاية اليوم مطالب المنتجين والمسوقين للأدوية في الجزائر لكن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بدا حازما عندما تحدث عن آليات جديدة لتنظيم سوق الأدوية وتطوير الإنتاج المحلي ليبلغ الأهداف المسطرة في المخطط الخماسي الجديد ألا وهي بولغ نسبة تغطية محلية تتجاوز 70 بالمائة من الحاجيات الوطنية. أحسن خلاص أولى هذه التدابير استحداث مديرية جديدة للأدوية بوزارة الصحة من أجل تسهيل تسجيل الأدوية وتقليص المدة الخاصة بذلك إلى جانب تعزيز الرقابة على الأدوية التي تنزل إلى السوق وكذا المواد الأولية الموجهة للصناعة الصيدلانية وبهذا الصدد ذكر ولد عباس أنه أمر قبل لقائه في الحين بتسريح عملية استخراج المواد الأولية الخاصة بصنع الأدوية من ميناء الجزائر والتي تم حجزها لمدة نتيجة طول و تعقد إجراءات تسريحها. وعن الانشغالات المتعلقة بدعم الإنتاج المحلي ذكر الوزير أن دعم الدولة سوف لن يقتصر على مجمع صيدال بل سيفتح للمتعاملين الخواص الذين بإمكانهم الاستفادة من قروض بنكية ومن تسهيلات في الإجراءات البنكية. وعن الندرة التي يعرفها السوق من حين لآخر لم يخف الوزير استياءه من هذه الوضعية وتوعد المتسببين فيها بحرب ضروس مشيرا إلى أنه "لن يتسامح من الآن فصاعدا مع المتسببين في هذه الاختلالات. في سياق حديثه عن تنظيم سوق الدواء كشف ولد عباس عن ولادة الوكالة الوطنية للدواء التي قال إن مرسوم إنشائها جاهز وسيرى النور بداية من جانفي المقبل وهي الهيئة التي ستتولى عملية الرقابة على السوق وتنظيمه والتي بإمكانها تسليط عقوبات صارمة ضد المخالفين والمتجاوزين للقوانين المعمول بها في هذا القطاع الحساس. وأكد ولد عباس على ضرورة العمل يدا بيد لتطوير سوق الأدوية في الجزائر و رفع الإنتاج الوطني من أجل التخلص من التبعية لاستيراده من الخارج، وهو الهدف الذي تسعى لتحقيقه الدولة من خلال منحها لكل التسهيلات و الإمكانيات اللازمة لدعم الإنتاج الوطني والاستفادة من الخبرة الأجنبية من خلال مخابر الدواء الدولية المعروفة، وهذا، يقول الوزير، لكون الدواء يعتبر مادة استراتيجية تمس سيادة الدولة وهو من أولويات الحكومة بعد الأمن الغذائي. وتحدث من جانب آخر عن سياسة الدولة المتعلقة بالتقليص التدريجي من اللجوء إلى استيراد الأدوية حيث أكد أن المستوردين والذين يشتغلون في التكييف والذين لا يزالون يتماطلون في عملية المرور إلى مرحلة الإنتاج قد أعطوا مهلة لا تتجاوز نهاية السنة الجارية للامتثال للقرارات الحكومية بهذا الشأن وأشار من جانب آخر إلى ضرورة تشجيع استهلاك الدواء الجنيس وتوسيع قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد لكونها منتجة محليا والتي يبلغ عددها حاليا 239 دواء لكن هناك قائمة أخرى هي في إطار الدراسة. وذكر أنه من الضروري ترشيد جهود الدولة خاصة وأنها تنفق الملايير لتغطية حاجيات سوق الأدوية، وضرب مثلا بميزانية الدواء الواحد ضد مرض السرطان التي تصل إلى 500 مليون سنتم في السنة. وبعد كلمة الوزير فتح المجال للمتعاملين الذين طالبوا بإعادة النظر في نظام تمويل الصناعة الصيدلانية وإعطاء مكانة أكبر للتكوين وتحديد المعايير القانونية للأدوية الممنوعة من الاستيراد. وأكدوا على ضرورة الوصول لإجماع حول نظام التعويض والسعر المرجعي ووضع استراتيجيه وطنية للأدوية على المدى القصير والمتوسط و تكوين الإطارات في الصيدلة و الكيمياء و التقنيين. وطالبوا كذلك بتخصيص مصلحة لتسجيل الأدوية المصنعة محليا وتحيين قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد ومساعدة المنتجين على توسيع وحدات الإنتاج من أجل تطويره وتلبية الاحتياجات الوطنية. كما أكدوا على دور الصيدلي في تشجيع استهلاك الأدوية الجنيسة داعيا إلى التعجيل بإنشاء الوكالة الوطنية للأدوية التي اعتبروها المؤسسة الوحيدة التي تضمن حقوق الجميع والممارسات التجارية السليمة.
