إشتكى قاصدو مستشفى يوسف يعلاوي الواقع بدائرة عين آزال جنوب مقر ولاية سطيف من النقص الفادح في اليد العاملة المؤهلة والمؤطرة لمختلف أجنحة ومصالح هذا الصرح الإستشفائي الهام والذي يملك طاقة استيعاب قدرها 120 سرير وتم توسعته وأصبح 168 سريرا ،على غرار غياب أخصائي طب النساء والتوليد وطب الأطفال وغياب أخصائي لاستغلال جهاز السكانير، إضافة لعدة أخصائيين آخرين. المستشفى الذي دشن سنة 2007 وعلى الرغم من تصنيفه من أفضل المؤسسات الإستئفائية على مستوى الوطن لنظافته، يشكو من نقائص عديدة يأتي في مقدمتها، غياب أخصائي في أمراض النساء والتوليد وذلك منذ عدة أشهر، بعد أن غادر الأخصائي الوحيد الذي كان متواجدا على مستوى مصلحة التوليد بعد نهاية فترة خدمته المدنية، وبالتالي باتت النساء الحوامل وعائلاتهن يقصدن مستشفيات أخرى على غرار مستشفى الأم والطفل بمدينة سطيف التي تبعد بأكثر من 50 كلم، على الرغم من توفر كل الإمكانات المادية من قاعة خاصة للتوليد وأسرة كافية تزيد عن 20 سريرا لضمان إجراء عمليات التوليد بصفة طبيعية. إلا أن النقص المسجل على مستوى العامل البشري حاول دون إستغلال هذه الإمكانات المسخرة، إضافة إلى غياب طبيب الأطفال للتكفل الأمثل بهذه الفئة الحساسية والتي من الضروري وجود أخصائي يتكفل بها. ..و دراسة ملفات طالبي المحلات متواصلة استفادت مؤخرا ولاية سطيف من ثلاثة أسواق جوارية لإعادة إدماج الباعة الفوضويين الذين كانوا يمارسون نشاطهم عبر الأسواق غير الشرعية التي تمت إزالتها ،للإشارة فإن الأسواق المذكورة يجري انجازها بكل من بلديات عين أزال وعين الحجر وبيضاء برج الواقعة جنوب الولاية. وحسب رئيس المجلس الشعبي لبلدية عين أزال فإن السوق الجوارية التي استفادت منها البلدية تضم 53 محلا تجاريا انتهت بها الأشغال، منها 44 محلا مخصصة لبيع الخضر والفواكه و11 محلا مخصصة لبيع اللحوم الحمراء والبيضاء. كما أوضح مصدر أن عملية دراسة ملفات طالبي هذه المحلات لا تزال متواصلة وهي موجهة أساسا للشباب البطال مع اعطاء الأولوية للتجار غير الشرعيين الذين كانوا يمارسون نشاطهم عبر الأسواق الفوضوية التي تم تهديمها، مع العلم أن قرارات الاستفادة من هذه المحلات سيشرع في توزيعها قريبا، على أن يتم الشروع في استغلالها خلال شهر رمضان. بلدية عين الحجر استفادت هي الأخرى من مشروع مماثل يضم 20 محلا، فاقت نسبة انجاز شطرها الثاني 30بالمائة ونفس الشيء بالنسبة لبلدية بيضاء برج المجاورة التي استفادت من 36 محلا هي الآن في طور الإنجاز. المشاريع المذكورة التي ينتظر تعميمها عبر العديد من البلديات لقيت استحسانا كبيرا من طرف سكان المناطق المذكورة كونها ستساهم مستقبلا في تنشيط الحركة التجارية وكذا الحفاظ على صحة المستهلك وتنظيم ممارسة هذا النشاط وفق القواعد والشروط المطلوبة، مع العلم أن المناطق المذكورة كانت تعاني وعلى غرار كل بلديات الولاية من انتشار ظاهرة الأسواق الفوضوية وبيع مختلف المواد الغذائية والخضر والفواكه واللحوم بطرق عشوائية تفتقر الى أبسط شروط النظافة.
