غيرت أحداث هذا الأسبوع التصورات عن قطاع النفط الجزائري الذي اجتذب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات منذ أن تخطت الجزائر عشرية سوداء في تسعينات القرن العشرين. وهذا بدوره قد يثير مشكلات للجزائر التي تعتمد على إيرادات النفط والغاز في تمويل الإنفاق المحلي. منذ وقوع الهجوم الذي نظمته الجماعة الإرهابية على محطة الغاز جنوب شرق الجزائر، برزت تساؤلات عما إذا كانت الحادثة بداية لحرب اقتصادية تستهدف المنشآت النفطية، إلى جانب تساؤلات أخرى عمّا إذا كانت الطريقة التي عالجت بها الجزائر الموقف هي في جزء منها مبنية على استنتاج هذا الاحتمال. وتزامن كل ذلك مع مخاوف من أن تكون الجماعات الإرهابية قد فتحت جبهة ضغط جديدة على الغرب وهي حرب الغاز و النفط توقيف محطة ضخ الغاز في عين أمناس أكد وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي آن عمال شركة سوناطراك أوقفوا محطة ضخ الغاز في إن أمناس بعد تعرض الموقع لهجوم من قبل مجموعة إسلامية مسلحة. وقال الوزير في تصريح إعلامي أن "مسؤولي سوناطراك الموجودين في عين المكان قرروا توقيف محطة ضخ الغاز ومعها كل التجهيزات " المؤسسات الفرنسية لن تغادر الجزائر أكدت رئيسة حركة المؤسسات الفرنسية لورانس باريزو أن "المؤسسات الفرنسية لن تغادر الجزائر" على اثر عملية احتجاز الرهائن بالمركب الغازي بان أمناس بولاية ايليزي ، و أوضحت في هذا الخصوص أن المؤسسات الفرنسية بالجزائر قد عززت إجراءاتها الأمنية لكنها لا تنوي مغادرة البلاد بعد الاعتداء الذي استهدف الموقع الغازي على يد مجموعة إرهابية. كما أشارت رئيسة أرباب العمل الفرنسيين إلى أن تلك الشركات "كانت تعلم على الدوام بأنها بصدد تسيير شيء بالغ الخصوصية" مضيفة أن المؤسسات الفرنسية العاملة في الجزائر بصدد "تعزيز الإجراءات من اجل تامين مستخدميها و مواقعها بشكل اكبر". و أكدت في تدخل لها على القناة الفرنسية الثانية انه "على الرغم من ذلك فان تلك الشركات الفرنسية لن تغادر المنطقة" مضيفة انه بخصوص تقليص نشاطها فانه "لا شيء يشير حتى الآن إلى هذا النوع من القرارات". و تابعت تقول إن هناك أكثر من 500 مؤسسة فرنسية في الجزائر اغلبها في قطاعي الطاقة و المناجم مؤكدة أن تلك المؤسسات "جد متمسكة بتواجدها المحلي". و خلصت في الأخير إلى القول انه من السابق لأوانه تقييم الآثار الاقتصادية لاحتجاز الرهائن في الموقع الغازي بان أمناس. شركات النفط العالمية تشعر برعب شديد لأول مرة منذ عشر سنوات تدير منشاة الغاز بحقل إن اميناس شركة بي.بي وشركة شتات أويل النرويجية وشركة سوناطراك، حيث قال جيف بورتر مدير مؤسسة نورث افريكا ريسك كونسالتنج "على مدى السنوات العشر الماضية تراجع تدريجيا الانشغال بالأمن. ولأول مرة منذ عشر سنوات تدهور الوضع الأمني ما أثار مخاوف شركات النفط العالمية". وأصبح الهجوم الذي تعرض له حقل إن أميناس هو أكبر هجوم تتعرض له أصول الطاقة في الجزائر ما دفع بي.بي وشتات أويل وسيبسا الاسبانية للبدء في إجلاء عامليها رغم أن بعض مشاريعها يقع على بعد مئات الكيلومترات من موقع الهجوم. إيطاليا : الضخ من الأنبوب الذي يعبر المتوسط تقلص بنحو الربع في الوقت فسر الخبراء الجزائريين الأمنيين سرعة تنفيذ هجوم الجيش على الخاطفين تعود إلى عقيدة الجيش الجزائري التي لا تقبل التفاوض مع الإرهابيين ولا تقبل أيضاً المشاركة الأجنبية في قراراتها، جاء المحللون الاقتصاديون الجزائريون و الدوليون و أعربوا عن يقينهم أن السرعة أملتها أهمية المنشأة الاقتصادية التي تضخ كميات كبيرة من الغاز المصدر إلى أوروبا. فقد أكدت ايطاليا، التي تعتمد بشكل شبه كلي على الغاز الجزائري، أن الضخ من الأنبوب الذي يعبر المتوسط تقلص بنحو الربع، أي بمقدار ما يضخ من محطة عين أمناس. وأعربت عن أملها أن لا يطول توقيف المحطة؛ لأن ذلك يؤثر كثيراً على مخزون البلاد والأداء الاقتصادي. الوكالة الدولية للطاقة: العملية سيكون لها وقع ثقيل على الاقتصاد الجزائري أعربت الوكالة الدولية للطاقة عن قلقها، متوقعة أن يكون لحجز الرهائن في عين أمناس وقع ثقيل على الاقتصاد الجزائري، وحذرت من أن "سحابة سوداء" ستلفّ قطاع الطاقة الجزائر بعد هذه العملية. لكن العديد من الخبراء يرون أن "السحابة السوداء" ستلفّ الاقتصاد العالمي برمته إن تكررت الهجمات وانتشرت إلى مواقع أخرى في الجزائر والبلدان المجاورة، وخاصة نيجيريا وليبيا. وقال أندري كيروتشينكوف، المحلل في مجموعة "في تي بي كابتول" العالمية، إن أسعار النفط ارتفعت بسبب ارتفاع حقوق المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن أزمة الرهائن في الجزائر، لافتاً إلى أن ما جرى أنعش مخاوف من اضطراب إنتاج هذا البلد من المحروقات ومساهمته في تموين السوق. صندوق النقد الدولي: الجزائر قوية و لكن العملية ستؤثر على المستثمرين اعتبر مسؤول رفيع في صندوق النقد الدولي أن النزاع في مالي الذي امتد مؤخرا عبر عملية احتجاز للرهائن في منشأة للغاز في الجزائر، يمثل "مصدر هشاشة" لاقتصاد المنطقة، وقال مسؤول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق مسعود أحمد "إنه من دون شك مصدر هشاشة للاقتصادات المجاورة" لمالي، مشيرا إلى أن بلدان منطقة الساحل هي الأكثر "تضررا". وبالنسبة للجزائر التي تتوالى فيها فصول عملية احتجاز رهائن داخل منشأة للغاز جنوبي البلاد، فإن الأثر "على المدى الطويل" يبقى غير معروف بحسب أحمد. وأضاف أحمد "أنه حادث مأسوي لناحية الخسائر في الأرواح (...) لكن على المدى الطويل، في ما يختص بالأثر على المستثمرين والإنتاج، من المبكر جدا الكلام"، مذكرا بأن الجزائر تتمتع ب"اقتصاد صلب". شركات كبرى تمركزت في الجزائر تعيد وجهة نظرها تشجع سوناطراك الاستثمار الأجنبي من أواخر تسعينات القرن العشرين، ونتيجة لذلك غامرت شركات النفط الكبرى بالدخول في مناطق نائية تمثل تحديات كبيرة على الحدود مع مالي وليبيا ومنها إن أميناس. وقال جون هاميلتون من مؤسسة سي.بي.اي والمتخصص في الشؤون الإفريقية "الجيش كان يؤمن شركات النفط في الصحراء وكان الناس يشعرون بالارتياح بشأن السفر إلى الصحراء". وفي السنوات الماضية أصبحت شركة سيبسا لاعبا أجنبيا رئيسيا في الجزائر وتقول إنها مسؤولة عن 17 بالمائة من إنتاج البلاد وتنتج 220 ألف برميل يوميا من مجموعة حقول قرب الحدود الليبية التونسية. وتقع الحقول ومنها حقل أورهود ثاني اكبر حقل في البلاد الواقع على بعد 300 كيلومتر شمالي إن اميناس. وتدير شركة أناداركو الأميركية حقولا في المنطقة نفسها مع سيبسا ويبلغ نصيبها من الإنتاج 60 ألف برميل يوميا. ومن المستثمرين الكبار كذلك في قطاع النفط شركة إيني الإيطالية المسؤولة عن إنتاج 70 ألف برميل يوميا وشركات بيزبي وشتات أويل وتوتال وميرسك وتنتج كل منها ما بين 20 ألفا و30 آلف برميل يوميا. وقالت مصادر من قطاع النفط إن كل شركة نفط تعين عشرات من العاملين الأجانب اغلبهم يسافرون جوا في دوريات عمل تستغرق أسابيع. وقالت بي.بي وشتات أويل وسيبسا إنها بدأت بالفعل في إجلاء موظفيها الدوليين من الجزائر. وتشغل شركات الخدمات النفطية الكبرى مثل هاليبرتون العديد من العاملين الأجانب. ويقع اغلب الحقول الكبيرة بعيدا عن إن أميناس ويعتقد إنها تحظى بتأمين جيد وتقل فرص تعرضها للهجمات. الجماعات المسلحة تمتلك خيارات كثيرة لإلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي وفيما تزداد المخاوف من أن تتحول منشآت الغاز والنفط إلى ساحة في قلب الحرب على الإرهاب، لم يتردد وزير الدفاع الأميركي، ليون بانيتا، في توعد الجماعات الإسلامية المسلحة، سواء في الجزائر أو في بلدان الساحل الأخرى بالملاحقة؛ لكونها تمس بأمن أميركا ومصالحها. فالجزائر هي ثاني أكبر شريك عربي للولايات المتحدة، بما يزيد على عشرين مليار دولار معظمها من الغاز. وحرب الغاز والنفط حرب عالمية لأنها تمس بعمق الاقتصاد والأمن العالميين. ويعتقد الخبراء الاقتصاديون والامنيون أن الجماعات المسلحة في الصحراء الإفريقية الكبرى تمتلك خيارات كثيرة لإلحاق الضرر باستقرار بلدان المنطقة والاقتصاد العالمي في ظل ضخ الجزائر وليبيا ونيجيريا النفط والغاز بكميات كبيرة لأوروبا وأميركا. مخاوف من تحول منشآت الغاز والنفط إلى ساحة حرب على الإرهاب وتزداد حدة هذه المخاوف بعد إعلان تقارير استخبارية أن الهجوم على محطة «عين أمناس» ليس رداً على بداية الحملة الفرنسية على مالي، بقدر ما هو تطور في نشاط الجماعات الجهادية لفرض منطقها، ما يعطي الانطباع أن الدول الغربية تعد العدة لمواجهة الموقف وكسب "حرب النفط والغاز" بأي ثمن. السلطات التونسية تحذر من تداعيات الأزمة المالية على دول الجوار تونس: النزاع في مالي سيضرب اقتصاديات دول المغرب العربي توج اجتماع الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي مع القيادات الأمنية ببيان جاء فيه أن مشكل الرهائن بعين أمناس ، سيتحول إلى مشكل المالي قد "تنعكس" تأثيراته بشكل سلبي على الاقتصاد في بلدان الساحل ودول المغرب العربي التي أصبحت "معرضة باطراد إلى تبعات النزاع المالي ". و من اجل الوقوف في وجه كل التداعيات المحتملة للازمة المالية لم تفوت السلطات التونسية الفرصة لحث سائر القوى الوطنية التونسية ومكونات المجتمع المدني إلى "تحمل مسؤوليتها للتصدي لظاهرة العنف والإرهاب ومعاضدة الجهود الأمنية والسياسية والتوعية الثقافية والدينية لعزل الجماعات المرتكبة لأعمال العنف". و دعم المحللون هذا الطرح وبينوا أن تونس "لم تعد في معزل" عما يجري في دولة مالي بل أن التهديد الصريح باستهداف المصالح الفرنسية بشمال إفريقيا جعل من خطر وقوع عمليات إرهابية "أمر وارد جدا" لاسيما في ظل "تمديد" تدخل القوات الفرنسية في مالي. حقل الغاز بإن آميناس ينتج 15يالمائة من الصادرات ا السنوية من الغاز هي الممول الثالث بالغاز الطبيعي لدول الاتحاد الأوروبي، الجزائر التي تمتلك ثروات طبيعية كبيرة ومتنوعة لاسيما في مجال المحروقات تعيش على وقع عملية احتجاز الرهائن في قاعدة عمال حقل الغاز الطبيعي بإن آميناس الذي ينتج لوحده قرابة خمسة عشر بالمائة من إجمالي صادرات البلاد السنوية من الغاز. فالجزائر تحتل المركز الخامس عالميا من حيث الإنتاج الخام للغاز والثالث من حيث التصدير. كما تحتل المرتبة الخامسة عشرة بالنسبة لاحتياطي النفط و الثامنة عشرة من حيث إنتاجه و الثانية عشرة من حيث تصديره. ثروات غازية ونفطية تتركز أساسا في حقلي حاسي رمل وحاسي مسعود الذين ينتجان أكثر من سبعة وستين بالمائة من احتياطي البلاد من الغاز والبترول. ورغم أن عملية احتجاز الرهائن في حقل إن آمناس أثارت مخاوف عدة حول تأثير هذه العملية على صادرات البلاد الغازية إلا أن المحللين الاقتصاديين خففوا من حجم هذه المخاوف المتنامية بحجة أن صادرات الجزائر في هذا المجال انخفضت منذ سنوات بسبب تراجع الإنتاج وارتفاع الاستهلاك المحلي للغاز في الجزائر. العياشي: ضرب المواقع البترولية خطر على اقتصاد العالم أكد عز الدين العياشي أستاذ العلوم السياسية "إنه أمر مذهل أن تتمكن المجموعة الإرهابية من تنفيذ هجومها في مثل تلك المنطقة رغم إجراءات الأمن المشددة"، وعمدت السلطات الجزائرية مباشرة بعد إعلان الهجوم إلى رفع حالة التأهب القصوى في جميع مواقع استخراج الغاز والنفط المنتشرة على مساحات واسعة في الصحراء، وأضاف " الأكثر إثارة للقلق هو أن ينتقل الإسلاميون بعد ذلك إلى ليبيا. والحكومة الليبية منقسمة والجيش اضعف من أن يقوم بالتأمين بكفاءة للمناطق البترولية ". وتابع انه على الرغم من أن أغلب الحقول الليبية تقع في الشرق يجري إنتاج نحو 300 ألف برميل يوميا من الحقول الغربية، ومع التدخل الفرنسي في مالي تتزايد المخاطر المتعلقة بنزوح الجهاديين وقد يتطلع الكثيرون إلى ليبيا بحثا عن ملاذ، و إذا واصلت الجماعات الإرهابية استهداف القواعد البترولية سيكون ذلك تهديدا فعليا للاقتصاد العالمي.
