كشف وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى أن القطاع الفلاحي بات خلال السنوات الأربع الماضية من بين أول القطاعات المستحدثة لمناصب الشغل حيث أكد أن القطاع يوفر حاليا 150 ألف فرصة شغل سنويا معتبرا هذه القفزة هي من نتائج الإستراتيجية الجديدة للقطاع التي تضع الرأسمال البشري من أولوياتها و تحفز الاستثمار في القطاع خصوصا في المناطق السهبية و المساحات الشاسعة غير المستغلة شمال الواحات و الصحراء .و أضاف بن عيسى أن الصيغ الجديدة لمنح القروض التي اعتمدتها الوزارة وفقا لجميع الاتفاقيات التي أبرمتها مع البنوك و المؤسسات المالية أصبحت تستقطب العديد من الفلاحين لتوسيع نشاطاتهم و تنويع خطوط الإنتاج و ساهمت أيضا في استحداث مستثمرات فلاحية برأسمال مشترك. و أفاد بن عيسى أمس في تصريحات أدلى بها لبرنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة أن الوزارة حاليا منشغلة بقطاع الصناعات التحويلية الغذائية التي لم تحقق بعد النتائج المرجوة وما تزال تعاني من "كبوة " أثرت و بشكل مباشر على السوق مؤكدا أن مصالحه تبنت مخطط استعجالي من أجل إعادة بعث هذا النشاط و إنعاشه خصوصا قطاع تحويل الطماطم الصناعية و المصبرات بشكل عام .و في هذا الصدد قال بن عيسى أن الوزارة فتحت حوارا شاملا مع المتعاملين الاقتصاديين في القطاع من أجل بحث راهن و آفاق هذا القطاع الهدف منه التوصل إلى خطة طريق لاحتواء المشاكل العويصة التي يعرفها موضحا أن مصالحة تعكف حاليا على إجراء اتصالات مع مختلف الهيئات القطاعية الأخرى من أجل إقحامها في المشروع بشكل فعال .و في رده على كل الأصوات التي انتقدت نظام " سير بالاك " قال بن عيسى أن الذين يعرقلون هذه الآلية لم ترق لهم النتائج الايجابية التي حققتها على مدار السنوات الثلاث الماضية و هم من فئة المضاربين و المحتكرين مؤكدا أم وزارته ستسهر على استمراره مع الأخذ بعين الاعتبار الثغرات المسجلة في مسار تنفيذه و محاولة احتواءها . من جانب آخر قال بن عيسى أن دائرته الوزارية و من منطلق أنها تؤمن بان البنوك هي المحرك الرئيسي لكل العمليات الاستثمارية في القطاع الفلاحي و غيره من القطاعات المنتجة الأخرى بادرت إلى التوقيع على العديد من الاتفاقيات مع مختلف البنوك العمومية الهدف منها تسهيل عمليات اقتناء القروض و تخفيف أعباء الفوائد و الضرائب خصوصا لفلاحي المناطق الجنوبية.
حركة الاستيراد الأخيرة للحبوب تهدف إلى دعم المحزون الاستراتيجي
و في رده على سؤال يتمحور خول الإجراءات التي اتخذتها مصالحه باستيراد كبيرة من القمح للقمح خلال شهري ديسمبر و جانفي الماضيين قال بن عيسى ان هذه الخطوة عادية جدا واصفا استيراد الجزائر مليون طن من القمح وطلبها الحصول على 600 ألف طن إضافية ب "الصفقات المنتظمة " تهدف أساسا إلى دعم المحزون الاستراتيجي الوطني . و حول مصير ملفات الفلاحين الذين أساءوا استغلال القروض و توجيه الامتيازات التي حصلوا عليها للاستثمار خارج القطاع الفلاحي قال بن عيسى أن اللجنة التي تم تشكيلها تقوم حاليا بدراسة كافة الملفات المتعلقة ببرنامج الامتياز الفلاحي ملفا ملفا ، مؤكدا أنه تم لحد اليوم معالجة أكثر من 1200 ملف و أن الملفات التي تثبت إدانة أصحابها ستحول مباشرة إلى القضاء للفصل فيها ، لكن رغم دلك أوضح بن عيسى أن برنامج إصلاح الأراضي الزراعية عن طريق الامتياز الفلاحي ما يزال قائما ولن يتوقف، كما ستستمر أيضا عملية التطهير لتفادي كافة الانحرافات التي شهدها القطاع في سنوات سابقة مؤكدا أنه تم إلى غاية شهر ديسمبر الماضي إيداع أكثر من 100 ألف ملف على مستوى المديريات الولائية للفلاحة و ذلك في إطار الإعداد لتطبيق قانون العقار الفلاحي الجديد، وسيتم دراستها مرحليا .
توسيع المساعدات العمومية لاستصلاح الأراضي إجراءات محفزة لتشجيع التشغيل و استحداث مستثمرات فلاحية جديدة
أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الأول العديد من الإجراءات لتشجيع التشغيل في القطاع الفلاحي بما فيها إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة ولتحفيز خلق مستثمرات جديدة تم رفع مساحة المستثمرة الفلاحية ب 5 و 10 هكتارات- حسب المنطقة- مع تطبيق تخفيضات على إتاوة الامتياز المحددة للاستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و يتعلق الأمر كذلك بتسهيل استصلاح المحيطات الفلاحية الواسعة من قبل متعاملين اقتصاديين جزائريين مهتمين على أساس دفتر أعباء و سيتم إنشاء هذه المستثمرات بتوسيع المساعدات العمومية لاستصلاح الأراضي لتشمل ملاك الأراضي الخاصة على أساس دفتر أعباء يخص نوع المنتج الفلاحي الواجب تطويره وكذا منح قروض ميسرة بملغ لا يتجاوز 1 مليون دينار جزائري عن كل هكتار من أجل استصلاح الأراضي و إنشاء مستثمرات .و سيتم في هذا الصدد ، تخصيص قروض ميسرة محددة الآجال لوحدات الصناعات الغذائية "الملبنات و مصانع تصبير الطماطم...." التي ستقدم بدورها تسبيقات مالية لمربي المواشي و الفلاحين العاملين في مجال نشاطها كما تقرر أيضا إحداث جهاز لضمان القروض البنكية الموجهة للفلاحين وإشراك آليات القرض المصغر و إدماج حملة الشهادات في تنمية نسيج مؤسسات الخدمات الفلاحية و في تحسين الاستشارة المعدة لأصحاب المستثمرات الفلاحية من قبل أصحاب الخبرة في هذا المجال .
