عاشت ولاية قسنطينة صبيحة أمس الأحد جوا مضطربا بفعل الحركات الإجتجاجية التي شنتها شرائح من مواطني عاصمة الشرق، قرر عمال الشبكة الإجتماعية بولاية قسنطينة يمثلون مختلف القطاعات مقاطعة الدخول الاجتماعي المقبل 2011 2012 جراء ما لحقهم من إقصاءً وإجحافا في حقهم، كما قرر المستفيدون على سكنات تساهمية رفع دعوى قضائية بالمرقي العقاري ساحلي لخضر بتهمة التلاعب بأموالهم وسكناتهم دون تسليم لهم المفاتيح، حيث دخل عمال الشبكة الإجتماعية على مستوى كل القطاعات، وبخاصة أعوان المؤسسات التربوية ورياض الأطفال والنظافة والتطهير في حركة احتجاجية أمام مقر ديوان الوالي، تعبيرا عن غضبهم الكبير إزاء ما لحقهم من تهميش و"حڤرة" بمقارنة مع عمال الحالة المدنية ويطالبونه بتسوية وضعيتهم، وتجسيد مطالبهم المتمثلة في الحق في الترقية والتقاعد ورفع راتبهم الشهري حقهم، كذلك بالنسبة للمنح العائلية والتعويض عن الحوادث المهنية، لاسيما والغالبية الساحقة منهم أرباب أسر ولهم أطفال في المدارس، ومنهم الأرامل والمعاقين.. العمال أكدوا أنهم عملوا لمدة بين 10 و20 سنة، لكن الراتب الشهري الذي يتلقونه ( 3000 دج) ما زال كما هو، وهو يعتبر إجحافا في حقهم، وهدد عمال الشبكة الإجتماعية بولاية قسنطينة تصعيد احتجاجاتهم ومقاطعة الدخول الاجتماعي المقبل ما لم تلتزم السلطات المحلية بوعودها في ترقيتهم وإدماجهم مهنيا. وللإشارة، فإن عدد عمال الشبكة الإجتماعية بولاية قسنطينة فاق هذه السنة ال 5000 عمال حسبما أفادنا به لعفوتني الحاسن عضو بالمجلس الشعبي الولائي ورئيس لجنة الشؤون الإجتماعية، التي قدمت في دورة سابقة ملف خاص بعمال الشبكة الإجتماعية، وبخاصة عمال الحالة المدنية نظرا للظروف المهنية الصعبة والضغوط التي يواجهونها من المواطن في الحصول على وثائقهم الإدارية، وتطرقت إلى باقي العمال الذين يعملون في الشبكة الإجتماعية، و لقيت توصياتها اهتمام المسؤول ألأول على ولاية قسنطينة نور الدين بدوي الذي طالب رؤساء البلديات ال 12 عبر تراب الولاية بتشكيل لجنة خاصة وإعداد قائمة اسمية لعمال الحالة المدنية في الشبكة الإجتماعية، و تقديم تقرير مفرد في ملف لكل واحد منهم، وتقول مصادر مقربة إن الوالي أمر كذلك بفتح تحقيق عن هذه الشريحة من هذه العمال لتسوية وضعيتهم الإجتماعية والمهنية. وبالموازاة، قرر أزيد من 100 مستفيد على 100 مسكن تساهمي بالوحدة الجوارية رقم 05 المدينةالجديدة علي منجلي بمحاذاة مقر الدرك الوطني في اعتصام لهم أمام مقر ديوان والي قسنطينة نور الدين بدوي أمس رفع دعوى قضائية ضد المرقي العقاري ساحلي لخضر يتهمونه بالتلاعب و المتاجرة بأموالهم في مشاريع أخرى لصالحه، مؤكدين أن المرقي ومن أجل التهرب من المسؤولية قام بتسجيل المشروع على اسم زوجته لكحل عياط نورة، وهو على حد قول المحتجين ضرب للقانون وخرق للاتفاقية المبرمة بينهما. وقال المستفيدون إنهم سددوا ما عليهم من مستحقات، ودفعوا في المرحلة الأولى مبلغ 37 مليون سنتيم ثم مبلغ 24 مليون سنتيم في المرحلة الثانية، غير أن هذا الأخير أصبح يتماطل في إتمام المشروع، وعدم تسليم لهم العقود، وفي كل مرة يطالبون مقابلته وتسوية وضعتهم يهددهم بإيقاف المشروع، و هذا كما قالوا بتواطؤ مع أطراف في الإدارة.
