بعد سلسلة من التأجيلات، عالجت محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، القضية المتورط فيها 24 متهما، متابعين بتهم تتعلق بتزوير وثائق الحصول على سيارات بالتقسيط، من مؤسستي هيونداي وفورد لبيع السيارات، عبر بنك سوسيتي جنرال بالجزائر، وقد تأسست الجهات الثلاث الأخيرة زطرافا مدنية في القضية، وتوبع المتهمون بالنصب والاحتيال، والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، ومصرفية. وقد كشفت جلسة المحاكمة حسب تصريحات المتهمين، النقاب عن عملية التزوير التي طالت الملفات المقدمة من طرف المتهمين من أجل الاحتيال على مؤسسة هيونداي وفورد للحصول على سيارة بالتقسيط بوثائق مزورة، حيث تبين من خلال تصريحات المستجوبين أنهم منحوا المتهم الرئيسي (ع،مختار) ملفات تتكون من شهادة ميلاد وإقامة ونسخة عن بطاقة التعريف ورخصة السياقة وأوهمهم أنهم يستطيعون الحصول على سيارات بالتقسيط دون كشف الراتب وشهادة الضمان الاجتماعي، غير أن ماحصل أن الملفات المودعة من قبل المستفيدين لدى بنك سوسيتي جنرال كانت تحوي شهادة عمل وورقة الضمان الاجتماعي وكشف الراتب وهي مزورة وقد تمكن البعض منهم من إخراج سيارته بعد دفع القسط الأول الذي يمثل مبلغ 20 مليون سنتيم أو أكثر بقليل حسب نوع السيارة وهذا من عند شركة هيونداي أو فورد وقد أكد المتهمون أنهم لم يعلموا بالتزوير الذي حصل. فيما صرح المتهم الرئيس (ع،مختار) بأنه لم يزور الملفات وإنما كان وسيطا بين المستفيدين والمتهم (ب،محمد) الذي أثار ذكره على لسانه غموضا كبيرا، وهذا الأخير هو من كان يتكفل باستخراج الوثائق المزورة، إلا أن القاضي لم يقتنع بكلام المتهم وذكره بالوثائق وأدوات التزوير التي عثر عليها بمقر إقامته، رضافة إلى مطبوعات مزورة وملفات لأشخاص آخرين معبئة في "فلاش ديسك" ؟ إلا أنه تهرب من الإجابة بالقول أنه كان يمنح كل شيء ل(ب،محمد) وهو من يتكفل بكل شيء . لقاء مبالغ مالية تتراوح بين 15 ألف دينار و20 ألف دينار جزائري، وفي السياق ذاته صرح المتهم الثاني الموقوف (ب،بدر الدين ) وهو صاحب محل ألقي عليه القبض رفقة المتهم الرئيس في اليوم نفسه بأنه منح هذا الأخير مبلغ 3 ملاين سنتيم ولم تكن لديه وثائق فطلب منه أن يساعده في الحصول على سيارة وهو ماحصل فعلا .. يذكر أن ممثلة الحق العام، التمست بعد الاستجواب، تسليط عقوبات متفاوتة في حق المتورطين تراوحت مابين عام حبس نافذ وثلاث سنوات وخمس سنوات حبس نافذة وهذا لمتابعتهم بجنح النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية ،حيث طالبت ممثلة الحق العام بأقصى العقوبة في حق المتهم الفار (ب،محمد) وهي 5 سنوات حبسا نافذا مع أمر بالقبض ضده باعتباره المتهم لذي ورطته تصريحات المتهمين، وأشارت رلى أنه الرأس المدبر في القضية، خاصة وزنه لم يستجب لاستدعاءات العدالة اثناء التحقيق، وظل في حالة فرار، نفس العقوبة طابت النيابة تسليطها على المتهم الرئيسي (ع،مختار) يواجه نفس العقوبة المتمثلة في 5 سنوات حبسا نافذا فيما التمست وكيلة الجمهورية عقوبة عام حبسا نافذا في حق المتابعين الذين سلموا ملفاتهم للمتهم الرئيسي من أجل شراء سيارات بالتقسيط في الوقت الذي أقدم هو على تزوير بقية الوثائق المتمثلة في شهادة العمل وكشف الراتب. هذا وقد تأجل الفصل في القضية إلى وقت لاحق.
