لا أحد باستطاعته معرفة عدد العمليات التي تجريها كل عيادة خاصة بولاية وهران ولا سلم الأسعار المطبقة نظير الخدمة المقدمة للمريض، كون أن هذه النقاط خارج أعين المراقبة رغم أنها في صلب دفتر الشروط الخاص بالنشاط، والذي تحول إلى وثيقة إدارية يستعملها أصحابها عندما تقتضيه الضرورة فقط. أسعار الخدمات الصحية بهذه العيادات لا تخضع لأي سلم مضبوط، وكل العيادات تطبق أسعارها وفق مفاوضات بين الأطباء، أصحاب العيادات والمرضى، ولا تقدم أي فاتورة تفصيلية ويمدون عوض ذلك وصلا فقط، وإذا تم طلب الفاتورة فإن الأعباء تتضاعف مثل الضرائب المقدرة ب17 بالمائة الخاصة بالضريبة المضاعفة، كما أضاف أحد مستخدمي عيادة خاصة بوسط المدينة بأن الوثائق التي تسلم للمريض تحمل اسم صاحب العيادة فقط ولا يرد اسم الطبيب الجراح، مخافة تعرضه للمتابعة القضائية في حال تسجيل تعقيدات وحتى الأسعار المطبقة حسبه لا يصرح بها للضمان الاجتماعي ولا لمصالح الضرائب، وتطبق أسعار مرتفعة جدا في مختلف العمليات ولا تقل آخر عملية عن 3 ملايين سنتيم. ناهيك عن أعباء الإقامة والعلاج وفي غالب الحالات تضاعف مصاريف أخرى على عكس ما يتم الاتفاق عليه مع المريض في البداية بحجة أن العملية عرفت تعقيدات وتطلب جهدا و وسائل علاج إضافية. وحمل بعض المختصون هذه الوضعية إلى غياب الرقابة الرادعة وكذا الفراغات القانونية، إذ أن قانون الصحة الساري تجاوزته الأحداث وجاءت صياغته قبل صدور مراسيم إنشاء العيادات الخاصة التي تزايدت أعدادها بشكل لافت للانتباه. وتعتمد بعض العيادات على أطباء وجراحين أجانب، يدخلون حسب العارفين بالقطاع إلى البلاد كرعايا أجانب سواح أو أساتذة محاضرين، وهم يزاولون عملهم في هذه العيادات دون عقود توضح واجبات وحقوق كل طرف ولا حتى متابعة منهم لمرضاهم بعد إجراء العمليات الجراحية خاصة في حالة حدوث تعقيدات. وتبقى هذه العيادات الخاصة تنشط على شاكلة -البزنس- لحد الساعة رغم مئات حالات المخالفات والتي دفع ثمنها المرضى غالبا وزبائن هذه العيادات الذين يلجأون إليها عوض المصحات العمومية لتوفر الإمكانيات والتجهيزات والظروف المناسبة، إلا أن التجاوزات باتت صفة بهذه العيادات. وتجدر الإشارة إلى أنه من بين11عيادة خاصة تمت معاينتها، تم إعذار 6 منها لحد الآن لأسباب مختلفة.
