استهداف المنظومة التربوية وتلويث محيطها هو تقويض ممنهج لأركان الدولة

أكد أن المدرسة خط أحمر لا يمكن المساس بها. بدوي
استهداف المنظومة التربوية وتلويث محيطها هو تقويض ممنهج لأركان الدولة
بن غبريط تكشف عن تنصيب خلية للمتابعة ومعالجة المعطيات المتعلقة بظاهرة العنف

وقعت، أول أمس، كل من وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الدفاع الوطني ممثلة في القيادة العامة للدرك الوطني على اتفاقية اطار تهدف إلى مكافحة العنف في الوسط المدرسي.
وقد تم التوقيع على الاتفاقية من طرف كل من وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي قائد الدرك الوطني اللواء مناد نوبة والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد بدوي على ضرورة "تأمين المنظومة التربوية من كل المظاهر التي تعكر صفو نقائها"، معتبرا أن "استهداف المنظومة التربوية وتلويث محيطها وتصنيفه بغير الآمن هو تقويض ممنهج لأركان الدولة وزعزعة استقرارها وإفراغها من رسالتها السامية".
وأضاف، أن هذه الإتفاقية تهدف إلى "إحلال السكينة في الوسط المدرسي لضمان ظروف تمدرس ملائمة وتهذيب السلوك وغرس مثل الإيثار وحب الآخر لجعل تلميذ اليوم عدة مستقبل الوطن وعماده القويم في كافة مناحي الحياة".
وخلال ندوة صحفية مشتركة مع وزيرة التربية، أكد بدوي أن المدرسة "خط أحمر لا يمكن المساس بها"، مشيرا إلى أن الحكومة "عازمة على التكفل بكل مظاهر العنف الدخيلة على مجتمعنا، بحيث سيتم اتخاذ اجراءات عملية جديدة بصفة تدريجية بين مصالح الامن الوطني والجمعيات للتقليص من خطورة هذه الظاهرة".
من جانبها، أكدت وزيرة التربية الوطنية، أن التصدي للعنف في الوسط المدرسي يكون عن طريق "الوقاية والتوعية بتطوير الحوار والوساطة وتحرير الكلمة مع التحلي باليقضة والتأهب، إضافة الى تطبيق القوانين بشكل يجعل لا أحد يفلت من العقاب".
بدوره، أكد اللواء مناد نوبة، أن هذه الإتفاقية "تعد أداة تسمح بتعزيز روابط التنسيق والتعاون بين وزارات التربية الدفاع والداخلية، وهذا طبقا للتعليمات الواردة في برنامج الحكومة".
وأبرز قائد الدرك الوطني أهمية هذه الإتفاقية بالنظر الى "تفاقم ظاهرة العنف في الوسط المدرسي"، مؤكدا التزام الدرك الوطني بتقديم "المساعدة الضرورية لمسؤولي المؤسسات التربوية اثناء تأدية مهامهم".
وبالمناسبة، قال اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، أن جهاز الشرطة كان دائما سباقا في تسطير خطط أمنية تهدف إلى حماية الأسرة التربوية والمتمدرسين من كل خطر مادي أو معنوي قد يعترضعهم وكذا توفير الحماية للمنشآت التربوية من أجل توفير البيئة الملائمة والسير الحسن للمنظومة التربوية.
كما ذكر اللواء المدير العام للأمن الوطني في كلمته بالمبادرات التي تطلقها مختلف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بصفة مستمرة والهادفة إلى تعزيز الأمن حول محيط المؤسسات التربوية بجميع أطوارها، وكذا تسطير برامج في مجال التوعية تقدم من خلالها دروس نموذجية حول السلامة المرورية تحت إشراف إطارات مختصة من المديرية العامة للأمن الوطني.
في نفس السياق، أبرز اللواء هامل دور مصالح الشرطة في تأمين الاختبارات الدورية لجميع الأطوار، وذلك باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لإنجاحها، مشيرا في نفس الوقت إلى النشاطات المستمرة للمديرية العامة للأمن الوطني في مجال زرع الثقافة البيئية وثقافة نبذ كل أشكال العنف والتحسيس من مخاطر المخدرات من خلال تنظيم الأيام الإعلامية وإقامة حظائر للتربية المرورية وكذا تعريف المتمدرسين بمهام الشرطة في مجال حماية الطفولة والأحداث.