أنشأت ديوانا للأراضي الفلاحية لمرافقة العملية شرعت الحكومة في عرض الصياغة النهائية لمشروع قانون العقارالفلاحي الجديد، على مستوى متعاملي القطاع قبل عرضه ومناقشته في مجلس الحكومة وتقديمه للمصادقة بالبرلمان. ومن أهم النقاط الأساسية المتعلقة بهذا المشروع، أنه يمس فقط المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية التي أنشئت سنة 1987 في إطار قانون التوجيه الفلاحي، الذي يؤكد بأن الأراضي الفلاحية المستثمرة يكون تسييرها عن طريق عقود الامتياز، بينما تبقى ملكيتها للدولة وستظل كذلك. وفي سياق متصل، أنشأت الحكومة في هذا الإطار ديوانا للأراضي الفلاحية بهدف مرافقة العملية، التي جاءت في إطار سياسة التجديد الفلاحي والريفي، التي تسعى الوزارة إلى تفعيلها. وسيكون القانون لبنة لتوضيح العلاقة بين المستثمرين ومحيطهم، قصد العمل بشكل أحسن وعصرنة النشاط الفلاحي، بالإضافة إلى نزع الغموض عن الحالة القانونية التي يعيشونها، فيما ينص من جهة أخرى على جملة من التدابير والإجراءات المتعلقة بشروط استغلال الأراضي والمستثمرات الفلاحية وملكيتها. للإشارة، فقد شددت الوزارة في ذات الشأن، أن مشروع قانون العقارالفلاحي لا يمس سوى المستثمرات الفلاحية الجماعية، حيث يتضمن إمكانية الشراكة مع المستثمرين الوطنيين فقط، موضحة في بعض النقاط المدرجة ضمن عرض الصياغة النهائية لمشروع القانون، أن هذا الأخير سوف يمكن المستثمرين الفلاحين الذين ينتفعون من تسيير هذه الأراضي الفلاحيةس من تحيين نشاطهم. يذكر، أن هذا القانون جاء وفقا لأحكام قانون التوجيه الفلاحي الصادر في أوت 2008، والذي يشدد على تسيير الأراضي التابعة لأملاك الدولة عن طريق الامتياز لمدة 40 سنة، بدل حق الانتفاع مدة 99 سنة الساري منذ سنة 1987. ويحدد القانون الجديد حسب ما تضمنته الصياغة الأخيرة، تحديد شروط استفادة الفلاحين من الدعم المالي للدولة مقابل عقد امتياز ودفتر شروط يحدد التزامات وحقوق الفلاحين، كما يمنح حق الامتياز لصاحبه إمكانية الاستفادة من قرض بنكي ورهنه. وأشار عرض الحكومة الأخير المتعلق بمشروع القانون الجديد، إلى أن حق الامتياز لا يعد عقد ملكية للأرض، حيث يعطي للهيئة المكلفة بمنح تفويض استغلال الأراضي الفلاحية نزع هذه الأراضي من الفلاحين الذين لا يلتزمون بالشروط المنصوص عليها، ويتيح للهيئة حجز هذه الأراضي وإحالة ونقل حق الامتياز من فلاح إلى فلاح آخر.
