قدمت مصالح الأمن 4 موظفين تابعين للجماعات المحلية أمام وكيل الجمهورية بمحكمة تبسة، بعد تورطهم في الاستيلاء على مجموعة من أوراق المترشحين التي كانت موضوعة داخل المركز الولائي، أين يقدر عددها ب 38 ورقة من بينها 30 ورقة كانت خاصة بحزب إسلامي. ويتوفر المركز الولائي على اكثر من 20 مليون ورقة استعدادا للعملية الانتخابية، وكانت السلطة المستقلة للانتخابات هي من اكتشفت الأمر واخطر رئيسها النائب العام، خصوصا ان الاخطار الزامي ومنصوص عليه في القانون العضوي للانتخابات الجديد. ليأمر النائب العام ومن خلال نيابة الجمهورية بفتح تحقيق تطبيقا لما تنص عليه الإجراءات المنظمة، والذي أسند الى الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية. ليقوم محققو الفرقة الجنائية بعملية توقيف المشتبه بهم زوال اليوم وسماعهم على محاضر، فيما يستمع وكيل الجمهورية في هذه الأثناء الى المشتبه بهم بصفة متهمين بخرق مواد القانون العضوي للانتخابات. ويعتبر الخرق فعلا مجرما وخطيرا يعاقب عليه جزائيا لانه محاولة بمساس بشفافية العملية الانتخابية، كما أن الحادثة خلقت جدلا كبيرا في تبسة واستقطبت اهتمام الكثير من متابعي الانتخابات عبر ولايات الوطن، وهو الأمر الذي جعل هذه الحادثة تلقى ترويجا كبيرا بمعلومات مغلوطة عبر مواقع إلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
