ذكرت الاذاعة العامة الاسرائيلية اليوم الاربعاء، ان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يريد اعتماد تقرير يشرع البؤر الاستيطانية العشوائية وإزالة العوائق القانونية لتوسيع باقي المستوطنات في الضفة الغربية.وأضافت الاذاعة ان نتانياهو يعتزم اعتماد بعض النقاط الواردة في التقرير الذي اعده ثلاثة قضاة بينهم القاضي السابق في المحكمة العليا ادموند ليفي والذي تم تقديمه في مطلع جويلية الماضي.ويرى التقرير بان اسرائيل ليست "قوة عسكرية محتلة" وبان القانون الدولي لا يمنع انشاء وتوسيع المستوطنات.ولم تحدد الاذاعة موعدا لاعتماد التقرير الذي ندد به كل من الفلسطينيين واليسار الاسرائيلي المعارض، لكنها توقعت ان يطلب نتانياهو من الحكومة التصويت عليه قبل الانتخابات المرتقبة في 22 جانفي المقبل.من جهته رحب وزير النقل اسرائيل كاتز وهو من المقربين لنتانياهو، في حديث للإذاعة العامة "بالقرار المرتقب من الحكومة باعتماد التقرير".وأشار الى ان اجراء مماثلا سيشكل "رسالة تؤكد بوضوح حق اليهود في السكن في يهودا والسامرة (الاسم الاستيطاني للضفة الغربية) والعيش بشكل طبيعي كباقي الاسرائيليين".وأكد كاتز ان تبني التقرير لا يشكل ضما للضفة الغربية موضحا بان "لا احد ينوي ضم الشعب الفلسطيني".وبحسب الاذاعة العامة فان نتانياهو وضع التقرير جانبا في الاشهر الماضية خوفا من انتقادات المجتمع الدولي.لكن مع اقتراب الانتخابات فانه يسعى الى الحصول على اصوات المتشددين في حزبه الليكود وأصوات المستوطنين ايضا وأصبح مستعدا لتبني "البنود الملموسة" في التقرير.ويدعو تقرير ليفي الى تشريع غالبية البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية ويقول بان لدى اليهود "الحق في الاستقرار في اي مكان في الضفة الغربية وخاصة في المناطق التي ما زالت تحت السيطرة الاسرائيلية في اطار الاتفاقات مع السلطة الفلسطينية"، في اشارة الى اتفاقية اوسلو للحكم الذاتي الذي ترك 60% من الضفة الغربية تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة.ولا يعترف المجتمع الدولي بجميع المستوطنات المقامة على الاراضي المحتلة منذ 1967 سواء اقيمت بموافقة الحكومة الاسرائيلة او بدونها.ويقيم اكثر من 340 الف مستوطن اسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربيةالمحتلة وهو رقم في تزايد مستمر.كما يقيم نحو 200 الف اخرين في اكثر من عشرة احياء استيطانية في القدسالشرقيةالمحتلة.
