تقرر تجميدها ببنك البركة عقب إيقاف التعامل بالقرض الحسن ^ القرار يعرض قريبا على المجلس العلمي لمناقشته والمصادقة عليه سيتم تحويل أموال صندوق الزكاة من القرض الحسن إلى القرض الاستهلاكي، وذلك لتمكين جميع الأصناف التي تجب فيها الزكاة من الاستفادة من هذا الإجراء، وذلك في حال موافقة المجلس العلمي على المقترح الذي يدرس من الناحية الشرعية. اقترحت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تحويل أموال صندوق الزكاة من القرض الحسن إلى القرض الاستهلاكي، وتوزيعها على الراغبين في اقتناء المواد الاستهلاكية، وحسب مصادر «النهار»، فإن الوزارة عرضت المقترح تحويل أموال صندوق الزكاة إلى القرض الاستهلاكي، وينتظر فقط دراسته من جميع الجوانب خصوصا منها الشرعية التي سيتكفل بها المجلس العلمي الذي تعود له صلاحية الإفتاء في جوازه من عدمه. وأضافت مصادرنا، أن وزارة الشؤون الدينية تريد تحويل القرض الحسن الذي يمنح من أموال صناديق الزكاة المتواجدة على مستوى بنك البركة والمجمدة حاليا، إلى القرض الحسن لتمكين الفقراء والمساكين من الاستفادة منها. وكان وزير الشؤون الدينية قد قرر تجميد أموال صندوق الزكاة المقدرة ب172 مليار سنتيم ببنك البركة لثلاث سنوات، حيث دعا إلى تجميدها إلى غاية إيجاد صيغة جديدة لكيفية توزيعها من قبل اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد صيغة جديدة لمنح أموال الزكاة وفقا للطريقة الشرعية التي أمر بها الشرع. وينتظر أن يصدر قريبا قرار اللجنة المكلفة بذلك للشروع في توزيع أموال صندوق الزكاة التي يتم جمعها في المساجد، وفي السياق ذاته، كانت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، قد جمدت منح القروض الحسنة الخاصة بصندوق الزكاة، لصالح الشباب الراغبين، وذلك بعد إصدار المجلس العلمي لفتوى تقضي بضرورة إلغاء هذه القروض، إلى غاية إيجاد صيغة جديدة تتضمن التمليك الفوري للمستفيدين من القروض. وكان المجلس العلمي الذي نصبته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، قد فصل بالنسبة للقروض الحسنة المقتطعة من أموال الزكاة، والتي أثارت جدلا واسعا بين الأئمة والفقهاء، بخصوص استردادها من المستفيدين منها، وقام بإلغاء قروض الزكاة تحت اسم «القروض الحسنة»، وأوصى بضرورة إيجاد صيغ أخرى لهذه القروض تتضمن التمليك الفوري للمستحقين لقروض الزكاة، وإحداث صيغة تمويلية جدية في الاستثمار المنتهي بالتمليك. واقترح المجلس العلمي الوطني وسيلة ثانية للاستثمار في موضوع صندوق الزكاة، أي أنه لم يمنع من الاستثمار، لكنه رأى أن وجوها أخرى للاستثمار تكون أنجع، ومن هذا المنطلق فوزارة الشؤون الدينية ستراجع موقفها حول قروض الزكاة، وبمقتضى هذا سنقوم باسترجاع القروض التي سلمناها ونبحث عن بدائل، ونجمع الهيئة الوطنية للزكاة المشكلة من 48 أمينا من المجلس الوطني ومحاسب، وسنخرج بقرارات عملية على ضوء المقترح الذي تقدمت به هيئة الفتوى.
