تمت، بمجلس قضاء الجزائر، محاكمة 13 متورطا في فضيحة هزّت الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وكالة محمد بلوزداد، والتي اتهم فيها إطارات من الصندوق في اختلاس مبلغ مليارين و700 مليون سنتيم، يتقدمهم رئيس القطاع وأمين الصندوق، حيث وجهت لهم جناية اختلاس أموال عمومية، وجنحة التزوير في محررات مصرفية وإدارية واستعمالها، والمشاركة في اختلاس أموال عمومية، حيث قررت إدانة ثلاثة متهمين ب 8 سنوات سجنا نافذا والبراءة للباقي .وبالرجوع إلى الملف، فإن الوقائع انطلقت بعد المعلومات التي تسربت لدى فرقة الاقتصاد والمالية بأمن ولاية الجزائر، مفادها أن بعض الإطارات المسيّرة لمراكز الخدمات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لولاية الجزائر، تقوم بتصرفات غير قانونية مستغلة غياب الرقابة، مما تسبب في إلحاق أضرار جسيمة بمصالح الضمان الاجتماعي، وذلك عن طريق تزوير الملفات الطبية للمؤمّنين وإعادة استعمالها وإتلاف كشوفاتها الأصلية، وتحرير بدلا منها كشوفات مزيفة لملفات طبية خاصة بعطل الأمومة وعطل مرضية وهمية، لأجل الاستفادة من مبالغ التعويضات، لتصل الثغرة المالية وذلك حسب الخبرة الحسابية إلى مليارين وأزيد من 700 مليون سنتيم، وهو مبلغ يخص مركز الدفع ببلوزداد رقم 01 تم اختلاسه عن طريق إعادة استعمال ملفات مؤرشفة بمركز الدفع واختلاس مبالغها من الصندوق، إضافة إلى مبالغ أخرى اختلست بعد تكوين ملفات طبية مزورة تتعلق بعطل الأمومة واختلاس مبالغها باستعمال الصكوك، وأيضا تكوين ملفات العطل المرضية والمصاريف الطبية .رئيس الصندوق «ج.ع»، أنكر التهم المنسوبة إليه، وأكد أنه ثالث الممضين على وثيقة الدفع، وأنه لم يختلس أي مبلغ من الصندوق، في حين أنكر نائب رئيس الصندوق المدعو «خ.س» هو الآخر قيامه بالإمضاء على أي وثيقة أو اختلاس أي مبلغ مالي نافيا التزوير جملة وتفصيلا، أما المتهم «ز.ك» وهو أمين صندوق بذات الوكالة، فأكد أنه كان أمين صندوق بلوزداد وتناوب على ذلك مع المتهم «ب.ح»، وأن الملفات المزورة التي تم اكتشافها لم تكن من صلاحياته فحصها ومراقبتها، وأن المتهم الثاني كان يحضر له الملفات شخصيا، لكنه كان يدفع مبالغها إلى أصحابها، في حين التزم بقية المتهمين الإنكار ونفوا علاقتهم بتزوير الكشوفات وشبه الكشوفات الخاصة بالملفات الطبية التي كان أغلبها وهمية. وأمام هذه المعطيات، تمت إدانة ثلاث متهمين بعقوبة 8 سنوات سجنا وتبرئة الباقي، جاء هذا الحكم بعد طلبات النيابة العامة التماس عقوبة 8 سنوات للمتهمين الثلاث الأولين وثلاث سنوات لباقي المتهمين .
