على العدالة أن تتحرك.. ونحن مستعدون لتقديم ما بحوزتنا من أدلة إطار التحقيق أبدت، أمس، الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، من ڤالمة، استعدادها للتخلي عن الحصانة البرلمانية والذهاب إلى العدالة في قضية وزيرة الثقافة التي قصفتها بالثقيل، بعدما قالت إنها تتصرف في قطاعها وكأنه ملكية خاصة.وقالت حنون إن وزيرة الثقافة لاتحترم تقاليد البلاد وتتلقى تصرفاتها من الدولة الموازية، وإنها مستعدة لفضحها بالدليل حول ماقامت به من فساد ونهب في قطاع الثقافة وسوء تسيير وعلى العدالة أن تتحرك، وأضافت حنون: «نحن على استعداد لتقديم كل ما بحوزتنا في إطار التحقيق»، ومكافحة كل المساهمين في النهب والفساد في مختلف القطاعات، وأضافت حنون خلال تجمعها الشعبي بڤالمة أنها لا تخشى وزير الصحة أو وزيرة الثقافة، مؤكدة أنها لن تتعامل مع «الخلاطين من الوزراء» على حد تعبيرها، داعية الدولة إلى ضرورة التعجيل بالإصلاح السياسي الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية وتقوية وسائل رقابة المال العام، مضيفة أن وزير الصحة والسكان وبتواطؤ مع من أطلقت عليهم «بالأوليغارشيا» المختصة في نهب المال العام، قاموا بإعطاء مشروع لتجهيز المستشفيات للعلاج من مرض السرطان لرجل الاعمال المختص في الأشغال العمومية، على حداد، مضيفة أنها «لن تسكت رفقة مناضلي حزبها على تدخل رجال المال الجدد وإعطائهم الأوامر للوزراء». كما وجهت حنون جملة من الانتقادات اللاذعة لما تقوم به بعض الجهات التي تتواطأ مع ناهبي المال العام، ونوهت حنون بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة اتجاه الفئات العمالية في السنوات الأخيرة، من خلال الزيادات التي تم انتزاعها، لكن يبقى على الحكومة مراجعة سياسة الأجور لبعض الفئات التي تعاني الأمرين. وقالت حنون أن على الحكومة ضبط السوق ودحض المضاربة في الأسعار لرفع مستوى المعيشة، معتبرة أن عقود ما قبل التشغيل «جريمة في حق الطبقة الشغّيلة»، وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة اتجاه هذه الفئة، وأضافت حنون أنه «يجب مكافحة البطالة وفتح المؤسسات المغلقة». ولم تنكر حنون التزام رئيس الجمهورية بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، واعتبرته انتصارا في حق الطبقة الشغّيلة، مضيفة أنه لا يجب أن يدفع العمال ثمن أزمة انخفاض أسعار البترول، ففي الوقت الذي يضحي العمال بكل ما لديهم هناك أقلية تنهب المال العام على الدولة محاسبتها، وعلى الحكومة أن تبحث عن مداخيل خارج جيوب العمال، والسعي إلى استرجاع كل الأموال التي تم تهريبها إلى الخارج، وترشيد النفقات في قانون المالية التكميلي، وإعطاء أولوية لقطاعات الصناعة والزراعة، السياحة والصناعات التقليدية، لأنها قطاعات خلاّقة للثروة المتجددة ومناصب الشغل الدائمة حسبها ، وختمت حنون تجمعها بالدعوة إلى ترسيم يوم 8 ماي «ذكرى مجازر 8 ماي 45» كيوم وطني يكون عطلة مدفوعة الأجر، حتى تشارك كل الطبقات في تظاهرات واحتفالات هذا اليوم الذي اعتبرته اللبنة الأولى للاستقلال.
