ستستمع محكمة الجنايات للبليدة غدا الثلاثاء في جلسة عامة للمتهم الرئيسي في قضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة عبد المؤمن خليفة،بعد ان حكمت عليه غيابيا سنة 2007 بالسجن المؤبد. و من المنتظر ان تستمع المحكمة الى 71 متهم آخرين في القضية بعد انقضاء الدعوى ضد المتهمين المتوفين و كذا الى أكثر من 300 شاهد و الاطراف المدنية و الضحايا. و ان كانت محاكمة 2007 قد دامت 3 اشهر فانه يتوقع ان تستمر المحاكمة بعد النقض التي ضم اليها قضية عبد المومن خليفة مدة قد لا تقل عن ذلك. و قد طالب دفاع المتهم الرئيسي في القضية, نصر الدين لزعر خلال بداية المحاكمة في القضية بتأجيل المحاكمة للتحقيق مع موكله بصورة ابتدائية كما عارض رئاسة القاضي عنتر منور للجلسة غير ان ذلك قوبل بالرفض. و عرفت الجلسة في يومها الاول حضور عدد كبير من المحامين تاسسوا للدفاع عن المتهمين و لكن من بينهم ايضا عدد كبير غير معني مباشرة بالمحاكمة. و حضرت الصحافة ايضا بقوة و لم يسمح للمصورين و تقنيي القنوات التلفزيونية بدخول القاعة و منع الصحفيون في البداية من استعمال مسجلاتهم و استعمال حواسيبهم الى حين تدخل النيابة العامة لمجلس قضاء البليدة. و قد اثار حضور المتهم الرئيسي في الجلسة فضول الكثيرين و تساءل الكثير ان كان هو فعلا بسبب شحوب وجهه و نحافته و لونه الذي بدى اكثر سمرة اذ تعودوا على صوره مع مشاهير العالم اكثر بشاشة و أكثر وزنا. و قد اعلن احد محامييه للصحافة انه أي الخليفة سيكشف عن اسماء ذات وزن في الدولة عندما سيقف للمحاكمة و انه سيطالب المصفي بمصير الاموال التي تركها في بنكه قبل مغادرة البلاد سنة 2003. و للاشارة فقط اعلن رئيس المحكمة عنتر منور في بداية الجلسة عن اصداره لامر ضم المحاكمة بعد النقض في قضية بنك الخليفة مع قضية عبد المومن خليفة كون الملف واحد و الموضوع واحد و المتهمين في القضيتين و كذا الاطراف المدنية و الضحايا انفسهم. و قد تمت برمجة المحاكمة بعد النقض بشأن قضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة بعد تأجيل المحاكمة الأولى التي كانت مقررة بتاريخ 2 أبريل 2013. و تم تأجيل المحاكمة وقتها بسبب غياب ستة متهمين تم استدعاؤهم و كذا لوفاة متهمين إثنين آخرين من بين المتورطين ال123 في هذه القضية خلال محاكمة 2007. و ستعتمد المحكمة الجنائية خلال المحاكمة على قرار الاحالة الاول لغرفة الاتهام. و من المنتظر ان يحاكم فقط الاشخاص المتهمون في المحاكمة الاولى. و كانت نفس المحكمة قد اصدرت في مارس 2007 في محاكمة دامت ما يقارب ثلاثة أشهر أحكاما تتراوح بين سنة و 20 سنة سجنا و اطلاق سراح خمسين شخصا من بين المتهمين. كما حكم على 10 متهمين اخرين غيابيا من بينهم المتهم الرئيسي في هذه القضية عبد المومن خليفة الذي حكم عليه بالسجن المؤبد. و تتمثل الاتهامات الموجهة لهؤلاء المتهمين في "تكوين جماعة أشرار" و "السرقة الموصوفة" و"النصب والاحتيال" و"استغلال الثقة" و"تزوير الوثائق الرسمية". وقد أخطرت العدالة بهذه القضية بعد أن سجل بنك الجزائر ثغرة مالية بقيمة 2ر3 مليار دينار جزائري على مستوى الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة. و كان عبد المومن خليفة قد لجأ إلى المملكة المتحدة سنة 2003 و ألقي عليه القبض في 27 مارس 2007 على التراب البريطاني في إطار أمر أوروبي بالتوقيف أصدرته المحكمة العليا لنانتير بالقرب من باريس. و سلم عبد المومن خليفة للسلطات الجزائرية من طرف السلطات البريطانية في 24 ديسمبر2013 طبقا للإجراءات القانونية و احكام المعاهدة القضائية بين الجزائر و المملكة المتحدة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2007 و إثر نفاذ جميع الطعون لدى القضاء البريطاني و القضاء الأوروبي.
