ستستمع محكمة الجنايات للبليدة اليوم في جلسة عامة للمتهم الرئيسي في قضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة عبد المؤمن خليفة بعد ان حكمت عليه غيابيا سنة 2007 بالسجن المؤبد. ومن المنتظر ان تستمع المحكمة الى 71 متهم آخرين في القضية بعد انقضاء الدعوى ضد المتهمين المتوفين وكذا الى أكثر من 300 شاهد والاطراف المدنية والضحايا. وان كانت محاكمة 2007 قد دامت 3 اشهر فانه يتوقع ان تستمر المحاكمة بعد النقض التي ضم اليها قضية عبد المومن خليفة مدة قد لا تقل عن ذلك. وقد طالب دفاع المتهم الرئيسي في القضية، نصر الدين لزعر خلال بداية المحاكمة في القضية بتأجيل المحاكمة للتحقيق مع موكله بصورة ابتدائية كما عارض رئاسة القاضي عنتر منور للجلسة غير ان ذلك قوبل بالرفض. وعرفت الجلسة في يومها الاول حضور عدد كبير من المحامين تاسسوا للدفاع عن المتهمين ولكن من بينهم ايضا عدد كبير غير معني مباشرة بالمحاكمة. وحضرت الصحافة ايضا بقوة ولم يسمح للمصورين وتقنيي القنوات التلفزيونية بدخول القاعة ومنع الصحفيون في البداية من استعمال مسجلاتهم واستعمال حواسيبهم إلى حين تدخل النيابة العامة لمجلس قضاء البليدة. وقد اثار حضور المتهم الرئيسي في الجلسة فضول الكثيرين وتساءل الكثير ان كان هو فعلا بسبب شحوب وجهه ونحافته ولونه الذي بدى اكثر سمرة اذ تعودوا على صوره مع مشاهير العالم اكثر بشاشة وأكثر وزنا. وقد اعلن احد محامييه للصحافة انه أي الخليفة سيكشف عن اسماء ذات وزن في الدولة عندما سيقف للمحاكمة وانه سيطالب المصفي بمصير الاموال التي تركها في بنكه قبل مغادرة البلاد سنة 2003. وللاشارة فقط اعلن رئيس المحكمة عنتر منور في بداية الجلسة عن اصداره لامر ضم المحاكمة بعد النقض في قضية بنك الخليفة مع قضية عبد المومن خليفة كون الملف واحد والموضوع واحد والمتهمين في القضيتين وكذا الاطراف المدنية والضحايا انفسهم. وقد تمت برمجة المحاكمة بعد النقض بشأن قضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة بعد تأجيل المحاكمة الأولى التي كانت مقررة بتاريخ 2 أفريل 2013. وتم تأجيل المحاكمة وقتها بسبب غياب ستة متهمين تم استدعاؤهم وكذا لوفاة متهمين إثنين آخرين من بين المتورطين ال123 في هذه القضية خلال محاكمة 2007. وستعتمد المحكمة الجنائية خلال المحاكمة على قرار الاحالة الاول لغرفة الاتهام. ومن المنتظر ان يحاكم فقط الاشخاص المتهمون في المحاكمة الاولى. وكانت نفس المحكمة قد اصدرت في مارس 2007 في محاكمة دامت ما يقارب ثلاثة أشهر أحكاما تتراوح بين سنة و20 سنة سجنا واطلاق سراح خمسين شخصا من بين المتهمين. كما حكم على 10 متهمين اخرين غيابيا من بينهم المتهم الرئيسي في هذه القضية عبد المومن خليفة الذي حكم عليه بالسجن المؤبد. وتتمثل الاتهامات الموجهة لهؤلاء المتهمين في «تكوين جماعة أشرار» و»السرقة الموصوفة» و»النصب والاحتيال» و»استغلال الثقة» و»تزوير الوثائق الرسمية». وقد أخطرت العدالة بهذه القضية بعد أن سجل بنك الجزائر ثغرة مالية بقيمة 2ر3 مليار دينار جزائري على مستوى الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة. وكان عبد المومن خليفة قد لجأ إلى المملكة المتحدة سنة 2003 وألقي عليه القبض في 27 مارس 2007 على التراب البريطاني في إطار أمر أوروبي بالتوقيف أصدرته المحكمة العليا لنانتير بالقرب من باريس. وسلم عبد المومن خليفة للسلطات الجزائرية من طرف السلطات البريطانية في 24 ديسمبر2013 طبقا للإجراءات القانونية واحكام المعاهدة القضائية بين الجزائر والمملكة المتحدة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2007 وإثر نفاذ جميع الطعون لدى القضاء البريطاني والقضاء الأوروبي.
