المتورطون ألزموا بدفع تعويض بقيمة 10ملايين دج للطرف المدني أصدرت، أول أمس، محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، حكما غيابيا في حق صاحب إمبراطورية «الوعد الصادق» صالح مولاي، يقضي بإدانته ب 5 سنوات حبسا نافذا، مع تأييد أمر بالقبض الصادر عن قاضي التحقيق، على خلفية تورطه في النصب على شركة «سيما موتورز» وسلبها 283 سيارة فاخرة. كما قضت ذات المحكمة بإدانة صاحب شركة «راضية أوتو» وشقيقه بعقوبة 18شهرا حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100ألف دج عن تهمة المشاركة في النصب، فيما تمت تبرأتهما من جنحة السرقة. مع إلزامهم جميعا بدفع تعويض للطرف المدني بقيمة 10مليون دج.وقد كشفت محاكمة صاحب إمبراطورية الوعد الصادق المنهارة - أو كما تعرف بسوق الريح للسيارات على مستوى منطقة سور الغزلان- في جلسة سابقة عن حقائق مثيرة وخطيرة تتعلق بالمعاملات التجارية التي تمت بين شركة «سيما موتورز» و«صالح مولاي»، حيث قام هذا الأخير بإيهام الشركة الضحية بمساعدتها في تسويق سياراتها مقابل أخذ هامش من الربح عن طريق اتفاق شفوي، والتي على أساسها سلمت «مولاي صالح» 283 سيارة أغلبها من نوع «إيفوك» و«ڤولف»، واتفقت معه أن تسلمه ملفاتها القاعدية بعد عملية بيعها، ليمتنع بعدها عن تسديد مستحقاتها ويختفي عن الأنظار.وبعد التحريات التي قامت بها الجهات المختصة، بناء على الشكوى التي قيدتها الشركة الضحية في شهر جويلية 2014، تم استرجاع 28 سيارة إحداها من نوع «إيفوك» كانت متواجدة بقاعة العرض لدى وكالة «راضية أوتو» بدالي ابراهيم بشهادة أحد الشهود، فيما تم العثور على 27 سيارة بحظيرة الجمهورية التابعة لبلدية الكاليتوس شرق العاصمة، والتي على أساسها تمت متابعة الأشخاص الذين قاموا باقتناء السيارات من عند الوعد الصادق بتهمة المشاركة في النصب.وقد تبين من خضم جلسة المحاكمة، أن مالك شركة «راضية أتو» قام بتسليم «محي الدين طحكوت» مالك شركة «سيما موتورز» شيكين محررين شهر أوت 2014 يخصان «مولاي صالح» بقيمة إجمالية تقدر ب 90 مليار سنتيم، حيث أن الأول بقيمة 25 مليارا والثاني بقيمة 65 مليار سنتيم، وذلك بنية مخالصة الديون التي على عاتقه لقاء استيلامه السيارات من «الوعد الصادق» وإخراج نفسه من المأزق الذي وقع فيه بعد تاريخ لاحق لإيداع الشكوى، وهو ما اعتبره دفاع الطرف المدني قرينة قوية لتورط وكيل السيارات «راضية أتو» في الجرم، خاصة وأنه سعى لتسديد ديون «صالح مولاي»، في الوقت الذي أكد أن لاعلاقة له بالقضية وأنه هو الآخر وقع ضحية نصب واحتيال على يد هذا الأخير، مما وضع عدة نقاط استفهام وتعجب حول سبب تنازل المتهم الثاني عن الملايير لصالح الضحية في حال تم تصديق أقواله !! وقد فنّد المتهم -الذي استفاد من إجراءات الاستدعاء المباشر- كل التهم المنسوبة إليه، وأكد أنه سلم «محي الدين طحكوت» عن حسن نية شيكين سلمهما له مولاي صالح بسبب دين بينهما، أحدهما يحمل مبلغ 25 مليار سنتيم والثاني موقع على بياض، على خلاف ماورد على لسان الممثل القانوني لشركة «سيما موتورز». وأضاف أنه فضل التنازل عن الملايير بعدما صار علكة في فم الوسائل الإعلامية، وهي النقطة التي استغلها ضده دفاع الطرف المدني واعتبرها مراوغة للعدالة من أجل إلقاء كافة المسؤولية على عاتق «صالح مولاي»، الذي هو محل عدة أوامر بالقبض بما فيها محكمة الحال.
موضوع : محكمة بئر مراد رايس تؤيّد أمر القبض ضد مولاي صالح بتهمة النصب على طحكوت 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0
