قامت المديرية العامة للجمارك خلال 2015 بارسال عدة ملفات إلى العدالة منها ملفات لثلاث شركات لاستيراد الاسمنت قامت بتحويل قرابة 30 مليون يورو بطريقة غير شرعية حسب ما علمته من مسؤول بهذه المديرية. و أوضح ذات المصدر أن مصالح الجمارك وبعد أن قامت بالرقابة البعدية لاحظت أن ثلاث شركات اشترت لدى ممونين من إيطاليا غير أن الفاتورة تم تحريرها في سويسرا "للتمكن من تحويل العملة الصعبة نحو الحسابات الشخصية التابعة لهؤلاء المتعاملين الموطنين في البنوك السويسرية". و بالإضافة إلى هذه المخالفة أظهر تحقيق معمق -قامت به مصالح الجمارك بعد هذه الملاحظات- عدة مخالفات في الصرف قام بها نفس المستوردين تتعلق بزيادة قيمة الواردات. وبلغت قيمة أهم تحويل غير شرعي لرؤوس الأموال حوالي 18 مليون يورو تم تحويلها من إحدى الشركات الثلاث التي هي حاليا محل 41 ملف نزاع تتعلق أساسا بتضخيم الفواتير، ولجأت هذه الشركة إلى زيادة تعادل 1.476 مليون يورو في عملية استيراد وحدة تعبئة متنقلة التي تم التخلي عنها في الميناء بدون القيام بالتصريح الجمركي في حين تم تحويل المبلغ بالعملة الصعبة إلى سويسرا. و بالإضافة إلى ذلك صرحت نفس الشركة مبلغ استيراد آلة متنقلة لصناعة الخرسانة بأكثر من 500.000 يورو في حين لا يتعدى سعرها الحقيقي 180.000 يورو حسب توضيحات نفس المصدر الجمركي. أما بالنسبة للمستوردين المخالفين الآخرين فقد قام الأول بتحويل أكثر من 10 ملايين يورو بطريقة غير شرعية و هو الآن محل 25 ملف نزاع في حين قام الآخر بتحويل مليون يورو (ملفي نزاع). و قد تم فرض غرامات مالية تتجاوز 14 مليار دج في حق الشركات الثلاث، ومن جهة اخرى قامت مصالح الجمارك بإرسال ملف آخر إلى العدالة يتعلق بمخالفة للصرف تتعلق بزيادة القيمة بأكثر من 1.6 مليون يورو قامت بها شركة مستوردة لرافعتين، و لتعزيز عمليات تطهير التجارة الخارجية و الفضاء التجاري بصفة عامة اتخذت الحكومة مؤخرا العديد من الاجراءات حيث وقعت كل من وزارة التجارة و المديرية العامة للجمارك و و المديرية العامة للضرائب منذ ايام على اتفاقيتين للتعاون في اطار التنسيق ما بين القطاعات لمحاربة الغش.
