رفع الرسوم على بعض المنتجات من 7 إلى 9 من المائة عرض قانون المالية نهاية شهر سبتمبر على البرلمان من المنتظر أن ترفع الحكومة قانون المالية لسنة 2017 نهاية شهر سبتمبر القادم للغرفة السفلى للبرلمان، كآخر مشروع للعهدة البرلمانية الحالية، والتي ستضم إجراءات ضريبية جديدة تتمثل في رفع الضريبة على القيمة المضافة «TVA» ب2 من المائة.كشف مصدر مسؤول ل«النهار» أن قانون المالية 2017 سيشمل عددا من التدابير الضريبية الجديدة التي من شأنها إحداث توازن بين التراجع المستمر لأسعار النفط والنفقات الاجتماعية التي جاءت في قانون المالية ل2016 وأخرى مبرمجة في 2017، موضحا أن الورشة التي يعكف من خلالها خبراء لإعداد قانون المالية المزمع رفعه للبرلمان بداية الدورة القادمة، تهدف إلى تمرير قانون رفع TVA من 17 إلى 19 من المائة، في حين ترفع الضريبة على بعض المواد من 7 إلى 9 من المائة.وفي السياق ذاته، قال ذات المسؤول إن رفع الضريبة يأتي ليتماشى والسياسة المالية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة السنة الجارية، والتي تتمحور في خلق موارد مالية أخرى تتضمن تحصيل الضرائب في جميع المجالات بشكل سريع وفرض جبايات أخرى من شأنها تخفيف الأعباء على الخزينة العمومية.ويتزامن هذا الإجراء مع نهاية العهدة البرلمانية الحالية لنواب المجلس الشعبي الوطني، والتي من شأنها زعزعة مستقبلهم في تشريعيات 2017، خاصة أن نواب الأغلبية على غرار «الأفلان» و«الأرندي» مجبرون على تمريره بحكم التوافق التام والداعم لحكومة الوزير الأول عبد المالك سلال، مما يجعلهم في مواجهة الجبهة الإجتماعية من خلال احتمال ارتفاع الأسعار في بعض المواد، خاصة أن الضريبة على القيمة المضافة TVA تنعكس بشكل مباشر على المواطن البسيط.ومن المنتظر أن تدرج الحكومة مجموعة من القوانين الجديدة وتعديل البعض الآخر في النسخة المالية ل2017، بسبب ضعف الموارد المالية التي تأثّرت بشكل كبير بسبب تراجع سوق النفط في العالم.
