فجّر وزير التجارة، بختي بلعايب، فضيحة من العيار الثقيل تتعلق بفضيحة فساد على مستوى ميناء الجزائر الدولي، تورطت فيها إطارات سامية بوزارة التجارة بالتواطؤ مع جمركيين، بعد تدخلهم لتسهيل خروج حاويات معبأة بقطع غيار مغشوشة تعود لأحد المستوردين الذي يتواجد حاليا في حالة فرار بدولة دبي. حوّل وزير التجارة بختي بلعايب اللقاء الذي جمعه أمس بجمعيات حماية المستهلك حول عمليات التحسيس بخصوص تخفيض كمية السكر والملح والمواد الدسمة في المواد الغذائية وكذا عرض الإطار القانوني المنظم لإعلام المستهلك ووسم المواد الغذائية، إلى جلسة لكشف فضائح مسؤولين سامين بهيئته الوزارية، ولم يتوان بلعايب طيلة اللقاء في اتهام لوبيات لم يذكرها بالاسم في التحكم في سوق الاستيراد والتجارة في الجزائر، وكشف أن العدالة تحقق في فضيحة تتعلق بقيام أحد المستوردين بإخراج حاويات معبأة بقطع غيار مغشوشة من ميناء الجزائر بعد وساطة إطارات سامية بوزارة التجارة بالتواطؤ مع جمركيين. ولم يتوقف المسؤول الأول عند هذا الحد، بل تعداه لتوجيه اتهامات خطيرة لإطارات بالوزارة قامت بتزوير توقيعه في تحرير تعليمات وإرسالها إلى مديريات التجارة عبر 48 ولاية من دون أن يتفطن الوزير، باعتبار أن التوقيع المزور يشبه إلى حد كبير توقيع الوزير الحقيقي. واعترف بلعايب قائلا: «أنا وزير مخضرم وعايشت عدة أجيال في وزارة التجارة ولا أقبل لنفسي الكذب على الجزائريين لأنني في نهاية مشواري ولم يتبق لي الكثير على رأس هذه الوزارة، أنا أقولها وأتحمل مسؤولياتي، هناك تلاعب كبير في مجال استيراد مختلف أنواع المنتوجات، لكنني من منصبي هذا لن أدخّر أي جهد لكشف المتحايلين وسأحاول بكل ما قوتي محاربة الفساد». وفي رده على سؤال ل$ حول تخوفه من احتكار هذه اللوبيات في التحكم في سوق السيارات المستعملة قال الوزير: «نظام استيراد السيارات المستعملة كان معمولا به سابقا لكن اللوبيات هم من جمّدوه، لكنني أطمئن الجزائريين بأننا سنتحكم في الأسعار وأن العملية ستكون في شفافية تامة»، من دون أن يعطي تفاصيل حول طريقة تطبيق القرار أو يخوض في اقتراحات الوكلاء حول دفتر الشروط الذي سيتم تطبيقه، غير أنه أشار إلى إمكانية رفع آجال استيراد السيارات المستعملة إلى أكثر من 3 سنوات.
