القضية أحدثت لغطا كبيرا بوسائل الإعلام وخاصة بعد تصريحات وزير التجارة أصدرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أحكاما تراوحت بين 3 و10 سنوات، في حق تسعة متهمين من بينهم امرأة، فيما يعرف بقضية قطع الغيار المغشوشة، والتي فجرها وزير التجارة بختي بلعايب في تصريحات مثيرة له قبل أيام. وحينها، تحدث الوزير بلعايب عن مستورد يعمل بطريقة غير قانونية من دون أن يتم التّعرض له، مما أثار لغطا إعلاميا وسياسيا، خاصة وأن الوزير قال صراحة، إن البارون مستورد من جهات لم يسمها بلعايب، الذي توجه إلى العدالة بتاريخ 25 سبتمبر، بعد تلقيه تهديدات من هذا البارون، وهو ما جعل وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، يؤكد أن مصالحه تعمل بالتعاون مع مختلف المصالح المكلفة بحماية الاقتصاد الوطني على تطبيق القانون، وإعلام الجهات القضائية في حال اكتشاف تجاوزات أو غش. وحسب الحكم القضائي، الذي تحوز «النهار» على نسخة منه، والصادر بتاريخ 10 أكتوبر الجاري، من قسم الجنح بمحكمة سيدي امحمد، فقد تم تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري في حكم حضوري وجاء ضد المدعو «خ.ن»، وكذا عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار ضد المدعو «ب.ص»، وكذا حكم غيابي يتضمن 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية مع تأكيد الأمر بالقبض ضد كل من «ب.ع» و«ب.ر». كما قضت المحكمة حضوريا بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار في حق كل من المتهمة «م.ن» والمتهم»أ.ع»، إلى جانب إدانة كل من «ش.ي» بثلاثة سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينار، وكذا «م.م» بخمسة سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار، فيما تمت تبرئة المتهمة «ح.ن» من التهم الموجهة إليها.وكان وزير التجارة بختي بلعايب، قد فجّر فضيحة من العيار الثقيل، تتعلق بفضيحة فساد على مستوى ميناء الجزائر الدولي، تورط فيها إطارات سامية بوزارة التجارة بالتواطؤ مع جمركيين، بعد تدخلهم لتسهيل خروج حاويات معبأة بقطع غيار مغشوشة تعود لأحد المستوردين، الذي كان في حالة فرار بدولة دبي. من جهته، كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن القضاء سيتحرك في قضية الحاويتين المعبأتين بقطع الغيار غير المطابقة، والتي سُمح بدخولها بطريقة غير قانونية على مستوى ميناء الجزائر، داعيا إلى عدم التدخل في عمل وأحكام القضاء، في تعقيبه على التصريحات التي أدلى بها وزير التجارة بختي بلعايب وفضيحة الفساد التي فجرها بميناء الجزائر.
