أكد اللواء عبد الغني هامل، خلال مشاركته في أشغال المؤتمر ال40 لقادة الشرطة والأمن العرب، المنعقد بتونس يومي 07 و 08 ديسمبر الجاري، المدير العام للأمن الوطني، على أهمية التجربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والتي اعتبرها ثمرة سياسة المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وزكاها الشعب الجزائري برمته. واعتبر اللواء المدير العام للأمن الوطني في كلمته بالمناسبة، أن التجربة الجزائرية الرائدة في مكافحة التطرف العنيف والإرهاب سمحت بالجزم على أن القضاء المطلق على الجماعات الإرهابية ليس بالأمر الهين، وذكر بأن الجزائر قد قاومت الإرهاب وحيدة بكل ما أوتيت من قوة وعزيمة، تمكنت من القضاء على هذه الآفة وخرجت منتصرة بفضل المقاربة المتعددة الجوانب التي اعتمدتها. وأضاف بأن التصدي للإرهاب مسؤولية المجتمع الدولي كله وجميع المؤسسات في الدولة، وهو ما جعلها بعد تقييم دقيق للأخطار والتحديات الناجمة عن آفة الإرهاب على المستويين الوطني والإقليمي، تتبنى استراتيجية شاملة، منسجمةومنسقة لمواجهته، تتماشى مع المعايير والقواعد الدولية المعمول بها في هذا الميدان، تراعي قيم ومبادئ حقوق الانسان في ظل السعي إلى السلم والأمن والتنمية. وثمن اللواء المدير العام للأمن الوطني سياسة المصالحة الوطنية التي كان لها الفضل في وضع حد للمأساة الوطنية واستعادة الأمن والطمأنينة في ربوع الوطن وبعث برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية واكتسبت بذلك تجربة رائدة في هذه المجال. وأعتبر اللواء المدير العام للأمن الوطني أن هذا الوضع العام السائد جعل معظم الدول اليوم مهددة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمختلف أشكال الإجرام العابر للأوطان الذي بات يعرف اتساعا كبيرا في نطاقه واحترافية عالية في أساليب ارتكابه، لاسيما وأنه يستغل كل ما أتاحه العصر الحديث من تكنولوجيات وبالأخص تكنولوجيات المعلومات والاتصال، مشيرا في نفس السياق إلى أن ظاهرة الإرهاب، التي تقودها حركات ومجموعات متطرفة، تأخذ اليوم أبعادا مطردة في المنطقة العربية وامتدادها الإفريقي، معتبرا أن المجموعات الإرهابية أصبحت ترتبط مع عصابات الإجرام المنظم والتي يتوقف استمرار وجودها على الأموال التي تتحصل عليها من مختلف أشكال التهريب كالمخدرات والأسلحة ومن خلال اختطاف واحتجاز الرهائن وطلب الفدية، مشيرا إلى أن هذه العصابات تمكنت من الحصول، باقترافها لهذه الأعمال الدنيئة، على أموال ضخمة مكنتها من مواصلة أعمالها الإجرامية التي تقوم بها ضد بعض من دولنا ولعل أخرها الهجومات التي شنتها على رجال الأمن في بعض الدول العربية والتفجيرات التي قامت بها في بعض المناطق الأخرى. في كلمته أضاف اللواء المدير العام للأمن الوطني، أنه يجب الاعتماد أكثر على الضربات الاستباقية لشل حركات الجماعات الاجرامية ومنعها من الحصول على الأموال من مختلف المصادر وكذا العمل على حرمانها من كل أشكال الدعم المادي والتقني الأخرى الذي تتلقاه لتمويل وتنفيذ أنشطتها الإجرامية. ومن جهة أخرى، وقصد ضمان "مكافحة فعالة"، شدد اللواء المدير العام للأمن الوطني على ضرورة تطوير وتعزيز قدرات الدولة على مكافحة الإجرام والإرهاب وذلك من خلال تدريب الشرطة وتوفير تكوين نوعي لها حسب المعايير والمستجدات وتزويدها بالإمكانيات والوسائل الضرورية للقيام بمهامها على أحسن وجه، في إطار القانون واحترام حقوق الإنسان، مع تشجيع المجتمع المدني والمواطنين على المساهمة في هذه الجهود، بما يعزز ويخدم الأمن والاستقرار والسكينة العامة في البلدان العربية وإشراك مختلف المؤسسات كالشؤون الدينية، التربية، الشباب، وأجهزة الإعلام بمختلف فروعها في هذا المجهود. وخلص اللواء عبد الغني هامل، في هذا المجال إلى أن عملية مراجعة وتفعيل الاتفاقيات الأمنية العربية التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس بالتعاون والتنسيق مع الدول الأعضاء ستعطي دفعا جديدا للتعاون العربي في مجال مكافحة مختلف أشكال الإجرام المنظم العابر للأوطان.
