ساعات بعد نشر موقع الكتروني مغمور، خبرا حول تفجير فضيحة فساد تورطت فيها إحدى قريبات وزير الصحة عبد المالك بوضياف، من خلال تقاضي مرتب شهري لمدة 5 سنوات بعد توظيفها بقطاع الصحة دون أن تعمل يوما واحدا، خرج الوزير بوضياف ببيان رسمي ينفي فيه صحة ما تردد من المقال، وراح إلى أبعد من ذلك حيث نبش في المستور وراح يشير بالبنان الى هويات من يقفون وراء ترويج تلك الأباطيل، دون تسميتهم. ما حدث خلال الساعات الماضية من نهار اليوم الأحد، كان بمثابة حلقة جديدة من حلقات معركة كسر العظام بين وزير الصحة عبد المالك بوضياف ولوبيات وبارونات استيراد الدواء، حيث وبعد قضية اللقاح ضد الحصبة التي لم يكد الجزائريون يتخلصون من التخويفات وحملات الترعيب التي رافقتها، لإفشال حملة التلقيح وترك ملايين العبوات للتلف، ظهرت من جديد حلقة أخرى من حلقات استهداف بوضياف من خلال عنوان وشكل جديدين. الجديد هذه المرة، هو الإمعان في الضرب تحت الحزام، وذلك من خلال محاولة استهداف عائلة الوزير بوضياف، من خلال نسج قصة وترويجها. القصة التي تكفل بإخراجها وتأليفها موقع مغمور معروف بدفاعه عن الشذوذ ومرتكبيه وعبدة الشيطان وقادة حملات التنصير والتبشير، تقول في حيثياتها، أن فتاة من ولاية باتنة تحمل لقب بوضياف تم توظيفها بقطاع الصحة منذ 5 سنوات كاملة، وكانت طيلة هذه المدة تتلقى راتبا نظير منصب عملها، لكن دون أن تتخطى في يوم من الأيام عتبة مقر العمل. وراح صانعو ومؤلفو هذه القصة يتفنون في سرد أهم التهم التي يمكن أن تواجه الوزير وقريبته المزعومة من خلال استغلال المنصب والنفوذ. ورغم ضحالة تلك التوليفة وتفاهة القصة وتركبها وإخراجها، لكن ما حدث حرك وزير الصحة ودفعه لإصدار بيان يكذب من خلاله ما تم ترويجه من مزاعم، وذلك بعدما أيقن أن من يكمن له على الجهة الأخرى، ويترصده، ليس كاتب المقال المغلوط ولا أصحاب الموقع، وإنما جهات مستترة تقديرها هم. والمثير للانتباه هو أن مروجي تلك القصة لم يراعو حقائق معروفة لدى عامة الجزائريين حول الوزير بوضياف، فهو المعروف عنه أنه طلب بعد تعيينه وزيرا للصحة من زوجته الطبيبة أن تغادر عملها، وتطلب إحالتها على التقاعد المسبق، حتى يتفادى أي تداخل وتشابك للمصالح بصفته وزيرا للصحة وبصفة زوجته الطبيبة. والأكثر إثارة من ذلك، هو أن هذه الحلقة الثانية من مسلسل إطلاق النار على بوضياف واستهدافه بكل الوسائل، جاءت بعد نحو أسبوع من مطالبة جهات أجنبية من الوزير بوضياف بعد مراسلته، ترتيب لقاء لبحث ومناقشة قضية خفض الواردات من الأدوية، وهو الطلب الذي لم يلق بعد أي رد، سواء بالقبول أو الرفض.
