زرهوني يتفادى حضور أنشطة تونسي لكن كل شيء عادي

غاب عن حفل تخرج ضباط الشرطة بمدرسة الصومعة

في صيف عام 2004، نشرت صحيفة وطنية خبرا عن استقالة الفريق محمد العماري من منصب رئاسة أركان الجيش الوطني الشعبي في صيف عام 2004، نشرت صحيفة وطنية خبرا عن استقالة الفريق محمد العماري من منصب رئاسة أركان الجيش الوطني الشعبي، وهي الاستقالة التي قدمها العماري لرئيس الجمهورية بصفته وزير الدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد أثار ذلك الخبر في حينه، موجة ردود أفعال رسمية تميزت كلها بالنفي والتكذيب من لدن مسؤولين سامين في الدولة، كان من بينهم وزير الدولة وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني، الذي اعتبر ما جرى تسويقه بهذا الشأن مجرد كلام صحف، ومشددا في ذات الوقت على أن غياب العماري عن حضور نشاط رسمي من المفروض أن يحضره ويشارك فيه هو أمر عادي، قبل أن يتبين بالدليل أن العماري استقال من منصبه لكن زرهوني لم يقع في أي حرج لأنه لم ينف بشكل قطعي خبر استقالة العماري.
في ذلك الوقت، كان ما عزز من صدقية الأنباء التي تحدثت عن تفضيل العماري العودة إلى منزله هو غيابه عن مراسيم استقبال وزيرة الدفاع الفرنسية آنذاك، ميشال أليو ماري، التي وجدت في استقبالها خلال زيارتها للجزائر في تلك الفترة وزير الداخلية يزيد زرهوني، على غير العادة.
اليوم، وفي حادثة منفصلة وإطار منفصل هو الآخر، يكرر التاريخ نفسه، لكن في ظروف أخرى ولأسباب مغايرة، حيث ما تزال قضية "الوضعية الرسمية" للعقيد علي تونسي على رأس المديرية العامة للأمن الوطني "محل شك"، بعد الخبر الذي انفردت "النهار" بنشره، والتي أوردت فيه معلومات عن مصادر موثوقة تؤكد أن الرجل الأول في جهاز الشرطة بالجزائر قدم استقالته لرئيس الجمهورية الأسبوع الماضي.
ورغم نفي العقيد علي تونسي، بعبارة "نصف صريحة"، خبر استقالته من على رأس المديرية العامة للأمن الوطني نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن الكثير من الغموض واللبس ما يزالان يلفان مسألة بقائه وإشرافه على جهاز الأمن الوطني، حيث أن أسئلة الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام ما تزال تلاحق تونسي وحتى مسؤوله المباشر، الوزير زرهوني، أينما حلاّ وارتحلا.
ولم يكن هذا الإصرار في محاولة الحصول على الحقيقة، أو كشف جزء منها من طرف الصحافيين سلوكا غير مبرر أو مبني على تكهنات واهية وغير مؤسسة، بل إن كل المؤشرات والمعطيات الراهنة تساهم في الاقتناع بوجود استقالة قدمها تونسي لمغادرة مبنى المديرية العامة للأمن الوطني، بسبب وجود خلاف غير معلن بينه وبين مسؤوله المباشر، يزيد زرهوني بصفته وزيرا للداخلية.
فالظاهر للعيان خلال جميع الاحتفالات والنشاطات الرسمية التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني على مدار الأيام القليلة الماضية، بمناسبة الاحتفالات بالعيد الوطني للشرطة، وبمناسبة تخرج العديد من دفعات الضباط والأعوان في مدارس الشرطة، هو أن الرجلان – تونسي وزرهوني- يكادان يكونان قد اتفقا على عدم الالتقاء في مكان وموعد واحد، لسبب لا يعرفه أحد، على عكس ما جرى العام الماضي عندما كان المدير العام للأمن الوطني يشرف على تفتيش دفعات خريجي مدارس الشرطة بحضور زرهوني. فبالأمس أشرف العقيد علي تونسي على حفل تخرج دفعة لضباط الشرطة بمدرسة الشرطة بالصومعة بالبليدة، وهي مناسبة لم يكن زرهوني يغيب عنها على مدار السنوات الماضية، لكونها جد مهمة ما دام المتخرجون ضباط شرطة سيُعهد لهم حمل شرف لقب إطارات في جهاز الأمن الوطني.
وقد تكرر غياب زرهوني عن كل نشاط يشرف عليه تونسي خلال الأيام الماضية، وهو ما كان بمثابة مؤشر يعزز من الأنباء التي تؤكد وجود خلاف وعدم تفاهم بين الرجلين، رغم محاولة كل منهما نفي ذلك بطريقتها الخاصة، المبنية على أساس تجنب الحديث في الموضوع أو نفيه بشكل غير قطعي، أي عبر التعليق على الموضوع وإعطاء إيحاءات وإيماءات وإشارات تسير في اتجاه النفي، دون تلفظ ذلك بشكل مباشر وصريح، وهو ما يسهل من عملية "التبرؤ" من ذلك النفي، إذا ما أصبحت استقالة تونسي رسمية وعلنية بمصادقة الرئيس بوتفليقة عليها بعد قبولها.
هذا السلوك السياسي من جانب زرهوني، لم يخالفه تونسي، الذي راح هو الآخر يوم الأربعاء الماضي يحاول إثارة التشكيك في خبر استقالته، عبر استعمال مصطلحات للتعليق أكثر من استعمال مفردات النفي القاطع والتكذيب الصريح. وكان من جملة ما قاله المدير العام للأمن الوطني، حتى الوقت الراهن، في هذا الإطار، هو أنه "مجاهد والمجاهدون لا يستقيلون"، وهو ما أعطى انطباعا لدى كل من سمع التصريح بأن تونسي أراد قول ما لا يمكنه قوله مباشرة، تحت تأثير ما يفرضه واجب التحفظ من التزامات، وهي التزامات يحرص عليها بشكل أكبر المسؤولين دوي التاريخ العسكري أكثر من غيرهم من الساسة.
وفي هذا الإطار، وجبت الإشارة إلى أن كلا من زرهوني وتونسي حاولا "إدارة" قضية استقالة الثاني إعلاميا على الطريقة "السوفياتية"، المعتمدة بشكل خاص على تجنب التورط في تأكيد أو نفي الشيء بشكل قطعي وجازم، لتوفير "منفذ نجاة" في حالة ما إذا جرى تأكيد الخبر بشكل رسمي.
أكد على ضرورة كسب رهان تقريب المواطن من الشرطة ونيل ثقته
تونسي يشدد على تحسين ظروف عمل أعوان الأمن لتسجيل نتائج فعالة
قال أن دور دراسة قانون عمال القطاع لم يحن بعد
دليلة.ب
شدد العقيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني على ضرورة التكفل الجدي بانشغالات رجال الأمن، وتمكينهم من سبل العمل والراحة التي تساعدهم على أداء مهامهم في أحسن الظروف حتى تكون النتائج فعالة، وقال العقيد أمس، متحدثا الى مسؤولي الأمن الوطني بولاية البليدة خلال إشرافه على تدشين مرقد للعزاب في أولاد يعيش، أنه من الضروري تمكين أعوان الأمن من أداء المهام الموكلة إليهم في ظروف جيدة، بتوفير وسائل الراحة، وتجنيبهم التفكير في اللجوء الى التهرب من مسؤولياتهم أو التخلي عن المهنة أو الانتحار.
وحث العقيد إطاراته على التحلي بالاحترافية والاستقامة في أداء مهامهم في إطار احترام القوانين والتنظيمات، وفي هذا الشأن ركز العقيد تونسي على نقطة كسب ثقة المواطنين وتقريب الشرطة من المواطن من خلال التكفل بانشغالاتهم باعتبارهم المعول عليهم في تجسيد المخطط الأمني، حيث قال العقيد أن كسب ثقة المواطن هي تحد ورهان يجب كسبه لتحقيق الأمن الشامل، إذ بإمكانه المساهمة في التبليغ وتوجيه رجال الأمن لبؤر الإجرام.
وبخصوص القانون الأساسي لعمال قطاع الأمن الوطني، قال العقيد في رده عن سؤال ل "النهار" أن القانون كغيره من قوانين عمال الوظيف العمومي مازال ينتظر الدراسة والمناقشة، "نحن ننتظر كغيرنا دورنا في دراسة القانون الأساسي لعمال القطاع فالمشروع موجود ضمن 30 أو 40 قانونا لم يحن بعد دور دراسته"، واكتفى تونسي بالقول أنه لا يعلم في أي مرحلة يوجد القانون لحد الساعة.
من جهته حث عميد أول للشرطة عيسى بلعايب مدير المدرسة التطبيقية للأمن الوطني بالصومعة في كلمة ألقاها بمناسبة تخرج الدفعة الخامسة لضباط الشرطة الخارجيين بالمدرسة، الضباط المتخرجين على تحمل مسؤولياتهم في حماية المواطنين وممتلكاتهم وكسب ثقة المواطنين بحسن التصرف تجسيدا لشعار دولة القانون تبدأ في صفوف الشرطة، داعيا أعوان الشرطة الى تنبيه مسؤوليهم في حال تقصيرهم في أداء مهامهم.
وقد أشرف العقيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني على تخرج الدفعة الخامسة لضباط الشرطة الخارجيين، حيث شملت الدفعة 280 ضابطا تلقوا تكوينا مدته 18 شهرا، تلقى فيه المتخرجون دروسا شاملة قانونية، مهنية، رياضية وتكميلية، مدعمة بمحاضرات متخصصة وزيارات ميدانية متعددة، حملت الدفعة اسم شهيد الواجب الوطني حافظ أول للنظام العمومي مقيمح علاوة الذي اغتالته أيدي الغدر في 29 سبتمبر 2006 أثناء أدائه لمهامه.
مدير التكوين والمدارس بالأمن الوطني: "كل أعوان الأمن سيتلقون دروسا في محاربة جرائم المعلوماتية"
أوضح مدير التكوين والمدارس عميد أول للشرطة بوهدبة عبد القادر قارة، في رده عن سؤال ل "النهار" تعلق بمستوى التكوين الذي يخضع له أعوان الأمن بمختلف رتبهم، أنه لا يمكن وصفه بالمرضي، غير أن المديرية تحاول في كل مرة أن يكون التكوين المدرج في المدارس في مستوى ما يتلقاه نظراؤهم بالدول الأخرى، مشيرا الى أن مستواه في تطور مستمر، حيث تم إدراج مواد خاصة بمحاربة جرائم المعلوماتية تماشيا مع سن قوانين في المجال، موضحا في هذا الصدد أنه لا يوجد دفعات خاصة بمحاربة المعلوماتية وإنما كل الأعوان يخضعون لتكوين في المجال، وفي مجال تبادل الخبرات مع المؤسسات الأمنية بالدول المجاورة والأجنبية، قال قارة أن دولا عدة طلبت الاستفادة من خبرة أعوان الشرطة الجزائريين في عدة مجالات بما فيها محاربة الإرهاب. في صيف عام 2004، نشرت صحيفة وطنية خبرا عن استقالة الفريق محمد العماري من منصب رئاسة أركان الجيش الوطني الشعبي، وهي الاستقالة التي قدمها العماري لرئيس الجمهورية بصفته وزير الدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد أثار ذلك الخبر في حينه، موجة ردود أفعال رسمية تميزت كلها بالنفي والتكذيب من لدن مسؤولين سامين في الدولة، كان من بينهم وزير الدولة وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني، الذي اعتبر ما جرى تسويقه بهذا الشأن مجرد كلام صحف، ومشددا في ذات الوقت على أن غياب العماري عن حضور نشاط رسمي من المفروض أن يحضره ويشارك فيه هو أمر عادي، قبل أن يتبين بالدليل أن العماري استقال من منصبه لكن زرهوني لم يقع في أي حرج لأنه لم ينف بشكل قطعي خبر استقالة العماري.
في ذلك الوقت، كان ما عزز من صدقية الأنباء التي تحدثت عن تفضيل العماري العودة إلى منزله هو غيابه عن مراسيم استقبال وزيرة الدفاع الفرنسية آنذاك، ميشال أليو ماري، التي وجدت في استقبالها خلال زيارتها للجزائر في تلك الفترة وزير الداخلية يزيد زرهوني، على غير العادة.
اليوم، وفي حادثة منفصلة وإطار منفصل هو الآخر، يكرر التاريخ نفسه، لكن في ظروف أخرى ولأسباب مغايرة، حيث ما تزال قضية "الوضعية الرسمية" للعقيد علي تونسي على رأس المديرية العامة للأمن الوطني "محل شك"، بعد الخبر الذي انفردت "النهار" بنشره، والتي أوردت فيه معلومات عن مصادر موثوقة تؤكد أن الرجل الأول في جهاز الشرطة بالجزائر قدم استقالته لرئيس الجمهورية الأسبوع الماضي.
ورغم نفي العقيد علي تونسي، بعبارة "نصف صريحة"، خبر استقالته من على رأس المديرية العامة للأمن الوطني نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن الكثير من الغموض واللبس ما يزالان يلفان مسألة بقائه وإشرافه على جهاز الأمن الوطني، حيث أن أسئلة الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام ما تزال تلاحق تونسي وحتى مسؤوله المباشر، الوزير زرهوني، أينما حلاّ وارتحلا.
ولم يكن هذا الإصرار في محاولة الحصول على الحقيقة، أو كشف جزء منها من طرف الصحافيين سلوكا غير مبرر أو مبني على تكهنات واهية وغير مؤسسة، بل إن كل المؤشرات والمعطيات الراهنة تساهم في الاقتناع بوجود استقالة قدمها تونسي لمغادرة مبنى المديرية العامة للأمن الوطني، بسبب وجود خلاف غير معلن بينه وبين مسؤوله المباشر، يزيد زرهوني بصفته وزيرا للداخلية.
فالظاهر للعيان خلال جميع الاحتفالات والنشاطات الرسمية التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني على مدار الأيام القليلة الماضية، بمناسبة الاحتفالات بالعيد الوطني للشرطة، وبمناسبة تخرج العديد من دفعات الضباط والأعوان في مدارس الشرطة، هو أن الرجلان – تونسي وزرهوني- يكادان يكونان قد اتفقا على عدم الالتقاء في مكان وموعد واحد، لسبب لا يعرفه أحد، على عكس ما جرى العام الماضي عندما كان المدير العام للأمن الوطني يشرف على تفتيش دفعات خريجي مدارس الشرطة بحضور زرهوني. فبالأمس أشرف العقيد علي تونسي على حفل تخرج دفعة لضباط الشرطة بمدرسة الشرطة بالصومعة بالبليدة، وهي مناسبة لم يكن زرهوني يغيب عنها على مدار السنوات الماضية، لكونها جد مهمة ما دام المتخرجون ضباط شرطة سيُعهد لهم حمل شرف لقب إطارات في جهاز الأمن الوطني.
وقد تكرر غياب زرهوني عن كل نشاط يشرف عليه تونسي خلال الأيام الماضية، وهو ما كان بمثابة مؤشر يعزز من الأنباء التي تؤكد وجود خلاف وعدم تفاهم بين الرجلين، رغم محاولة كل منهما نفي ذلك بطريقتها الخاصة، المبنية على أساس تجنب الحديث في الموضوع أو نفيه بشكل غير قطعي، أي عبر التعليق على الموضوع وإعطاء إيحاءات وإيماءات وإشارات تسير في اتجاه النفي، دون تلفظ ذلك بشكل مباشر وصريح، وهو ما يسهل من عملية "التبرؤ" من ذلك النفي، إذا ما أصبحت استقالة تونسي رسمية وعلنية بمصادقة الرئيس بوتفليقة عليها بعد قبولها.
هذا السلوك السياسي من جانب زرهوني، لم يخالفه تونسي، الذي راح هو الآخر يوم الأربعاء الماضي يحاول إثارة التشكيك في خبر استقالته، عبر استعمال مصطلحات للتعليق أكثر من استعمال مفردات النفي القاطع والتكذيب الصريح. وكان من جملة ما قاله المدير العام للأمن الوطني، حتى الوقت الراهن، في هذا الإطار، هو أنه "مجاهد والمجاهدون لا يستقيلون"، وهو ما أعطى انطباعا لدى كل من سمع التصريح بأن تونسي أراد قول ما لا يمكنه قوله مباشرة، تحت تأثير ما يفرضه واجب التحفظ من التزامات، وهي التزامات يحرص عليها بشكل أكبر المسؤولين دوي التاريخ العسكري أكثر من غيرهم من الساسة.
وفي هذا الإطار، وجبت الإشارة إلى أن كلا من زرهوني وتونسي حاولا "إدارة" قضية استقالة الثاني إعلاميا على الطريقة "السوفياتية"، المعتمدة بشكل خاص على تجنب التورط في تأكيد أو نفي الشيء بشكل قطعي وجازم، لتوفير "منفذ نجاة" في حالة ما إذا جرى تأكيد الخبر بشكل رسمي.
أكد على ضرورة كسب رهان تقريب المواطن من الشرطة ونيل ثقته
تونسي يشدد على تحسين ظروف عمل أعوان الأمن لتسجيل نتائج فعالة
قال أن دور دراسة قانون عمال القطاع لم يحن بعد
دليلة.ب
شدد العقيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني على ضرورة التكفل الجدي بانشغالات رجال الأمن، وتمكينهم من سبل العمل والراحة التي تساعدهم على أداء مهامهم في أحسن الظروف حتى تكون النتائج فعالة، وقال العقيد أمس، متحدثا الى مسؤولي الأمن الوطني بولاية البليدة خلال إشرافه على تدشين مرقد للعزاب في أولاد يعيش، أنه من الضروري تمكين أعوان الأمن من أداء المهام الموكلة إليهم في ظروف جيدة، بتوفير وسائل الراحة، وتجنيبهم التفكير في اللجوء الى التهرب من مسؤولياتهم أو التخلي عن المهنة أو الانتحار.
وحث العقيد إطاراته على التحلي بالاحترافية والاستقامة في أداء مهامهم في إطار احترام القوانين والتنظيمات، وفي هذا الشأن ركز العقيد تونسي على نقطة كسب ثقة المواطنين وتقريب الشرطة من المواطن من خلال التكفل بانشغالاتهم باعتبارهم المعول عليهم في تجسيد المخطط الأمني، حيث قال العقيد أن كسب ثقة المواطن هي تحد ورهان يجب كسبه لتحقيق الأمن الشامل، إذ بإمكانه المساهمة في التبليغ وتوجيه رجال الأمن لبؤر الإجرام.
وبخصوص القانون الأساسي لعمال قطاع الأمن الوطني، قال العقيد في رده عن سؤال ل "النهار" أن القانون كغيره من قوانين عمال الوظيف العمومي مازال ينتظر الدراسة والمناقشة، "نحن ننتظر كغيرنا دورنا في دراسة القانون الأساسي لعمال القطاع فالمشروع موجود ضمن 30 أو 40 قانونا لم يحن بعد دور دراسته"، واكتفى تونسي بالقول أنه لا يعلم في أي مرحلة يوجد القانون لحد الساعة.
من جهته حث عميد أول للشرطة عيسى بلعايب مدير المدرسة التطبيقية للأمن الوطني بالصومعة في كلمة ألقاها بمناسبة تخرج الدفعة الخامسة لضباط الشرطة الخارجيين بالمدرسة، الضباط المتخرجين على تحمل مسؤولياتهم في حماية المواطنين وممتلكاتهم وكسب ثقة المواطنين بحسن التصرف تجسيدا لشعار دولة القانون تبدأ في صفوف الشرطة، داعيا أعوان الشرطة الى تنبيه مسؤوليهم في حال تقصيرهم في أداء مهامهم.
وقد أشرف العقيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني على تخرج الدفعة الخامسة لضباط الشرطة الخارجيين، حيث شملت الدفعة 280 ضابطا تلقوا تكوينا مدته 18 شهرا، تلقى فيه المتخرجون دروسا شاملة قانونية، مهنية، رياضية وتكميلية، مدعمة بمحاضرات متخصصة وزيارات ميدانية متعددة، حملت الدفعة اسم شهيد الواجب الوطني حافظ أول للنظام العمومي مقيمح علاوة الذي اغتالته أيدي الغدر في 29 سبتمبر 2006 أثناء أدائه لمهامه.
مدير التكوين والمدارس بالأمن الوطني: "كل أعوان الأمن سيتلقون دروسا في محاربة جرائم المعلوماتية"
أوضح مدير التكوين والمدارس عميد أول للشرطة بوهدبة عبد القادر قارة، في رده عن سؤال ل "النهار" تعلق بمستوى التكوين الذي يخضع له أعوان الأمن بمختلف رتبهم، أنه لا يمكن وصفه بالمرضي، غير أن المديرية تحاول في كل مرة أن يكون التكوين المدرج في المدارس في مستوى ما يتلقاه نظراؤهم بالدول الأخرى، مشيرا الى أن مستواه في تطور مستمر، حيث تم إدراج مواد خاصة بمحاربة جرائم المعلوماتية تماشيا مع سن قوانين في المجال، موضحا في هذا الصدد أنه لا يوجد دفعات خاصة بمحاربة المعلوماتية وإنما كل الأعوان يخضعون لتكوين في المجال، وفي مجال تبادل الخبرات مع المؤسسات الأمنية بالدول المجاورة والأجنبية، قال قارة أن دولا عدة طلبت الاستفادة من خبرة أعوان الشرطة الجزائريين في عدة مجالات بما فيها محاربة الإرهاب