كشفت النقابات الناشطة في قطاع الصحة ، أن العيادات الخاصة تلجأ إلى الإستعانة بالأطباء الأخصائيين غير المسجلين في مجلس أخلاقيات الطب لإجراء العمليات الجراحية بطريقة مخالفة للقانون، مؤكدة تطبيق هذه الأخيرة تسعيرات لا علاقة لها بالتسعيرات المحددة لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. وكشفت النقابات الناشطة في قطاع الصحة أمس، أن العيادات الخاصة تعمل في ظل غياب ضوابط تقنن تسييرها وتجعلها بعيدة عن التجاوزات، مؤكدة أن القانون الوحيد الذي يسيّر هذه العيادات هو قانون الربح فقط، حيث أن الخدمات الصحية التي تقدم تخضع لقانون السوق، وفي السياق ذاته قال رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط في تصريح ''للنهار '' أمس، على هامش الندوة الصحفية التي نشطها، أنه وبالرغم من إصدار وزير الصحة وإصلاح المستشفيات لتعليمة تفيد بإعادة النظر في تطبيق النشاط التكميلي، فإن التجاوزات لا تزال تسجل في القطاع الخاص، ونجد أن الكثير من الأطباء يلجأون إلى العمل في العيادات الخاصة ثلاث مرات في الأسبوع، بالرغم من أن التعليمة تلزم الأطباء بالعمل ليوم واحد لدى الخواص لضمان خدمة جيدة في القطاع العام.وقد ألزمت تعليمة بركات، الأطباء العاملين في القطاع العام والذين يلجأون إلى العمل في العيادات الخاصة، على أن يكون مقر هذه العيادات في الولاية التي يقطنون أو يعمل بها الطبيب، مشيرا إلى أن الأطباء في القطاع الخاص يتوجهون إلى هذا القطاع باعتبار أن الأجر الذي يتقاضونه خلال فترة شهر في القطاع العام يتحصلون على ضعفه في يوم واحد لدى العيادات الخاصة. بقاط : '' العيادات الخاصة تخالف القانون وتوظف أطباء غير معتمدين '' أكد رئيس عمادة الأطباء الدكتور بقاط بركاني أمس، أن الأطباء والأخصائيين العاملين في العيادات الخاصة والذين يشرفون على إجراء عمليات جراحية، كثيرا ما توصف بالخطيرة والمعقدة وهم ينشطون بصفة غير قانونية باعتبار أنهم غير مسجلين لدى مجلس أخلاقيات الطب. وقال رئيس مجلس أخلاقيات الطب الدكتور بقاط بركانير في تصريح ''للنهار '' أمس، إن الأطباء الذين ينشطون في العيادات الخاصة ليسوا مسجلين لدى مجلس أخلاقيات الطب، مما يعد مخالفة في القانون المسير للقطاع، غير أن بقاط بركاني، حمّل الوزارة مسؤولية هذه المخالفة الجسيمة باعتبار أن الإدارة هي من يفرض على الطبيب الممارس التسجيل لدى عمادة الأطباء ، مشيرا إلى أن القضاء يعاقب الأطباء المخالفين مرتين، مرة لما يتم ارتكاب أخطاء مهنية ومرة أخرى بسبب عدم التسجيل في مجلس أخلاقيات الطب.
