كشفت مصادر من وزارة التربية الوطنية، أن عمليات الخصم من رواتب الأساتذة والمعلمين التي باشرتها مصالحها مطلع الشهر الجاري، تعد قانونية بناء على المنشور الوزاري المشترك رقم 7 المتعلق بكيفيات إجراء الخصم من المرتبات نتيجة الإضراب والمؤرخ في 5 أكتوبر 2004، والذي يلغي وبنص تنظيمي مثله توازي الرتب المؤرخ في 25 نوفمبر 1998. وقالت مصادر من وزارة التربية الوطنية، إن استناد النقابات القطاعية إلى المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في 25 نوفمبر 1998 الملغى، يعد تغليطا للرأي العام ويظهر مدى عدم اطلاع هذه النقابات على التشريعات والتنظيمات القانونية المنظمة لسوق العمل في الجزائر، بدليل أنها ربطت الحركة الإحتجاجية التي ستشنها بتجاوز الوزارة الوصية للقوانين والتشريعات، مؤكدة أن عملية الإقتطاع من أجور الأساتذة والمعلمين لتسعة أيام من شهر أفريل الجاري تعد غير قانونية. وأوضحت نفس المصادر أن القانون 02 /90 والمؤرخ في 06 فيفري 1990 المتعلق بالوقاية من النزعات الإجتماعية، ينص في المادة 32 على أن علاقات العمل أثناء الإضراب الذي يمارس في إطار أحكام هذا القانون لا تنقطع، ولكن آثاره تتوقف طوال مدة الإضراب ويعد الراتب أهم هذه الآثار، وباعتبار أنه لم يكن أي اتفاق بين الوزارة والنقابات التي شرعت في الإضراب الأخير خلال 24 من شهر فيفري الماضي، فإن أيام الإضراب لا تخول أي حق في الراتب، في الوقت الذي أشار إلى أن المادة 12 من القانون 85 /59 المؤرخ في 23 مارس والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، تنص على أن الراتب حق بعد أداء الخدمة، وعليه فإن الجمع بين المادتين يقطع بقانونية الخصم من المترتب عن الإضراب. وقال المكلف بالإعلام في الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي، في اتصال مع ''النهار''، أمس،إن الإتحاد يجهل أن الحكومة قامت بإلغاء المنشور الوزاري المشترك المنظم للنزاعات الإجتماعية المؤرخ في 25 نوفمبر 1998 واستبداله بمنشور آخر صدر في أكتوبر 2004، غير أنه أكد على أن وزارة التربية بالإجراءات الردعية التي تتخدها في كل مرة، لا تخدمها بل تشعل فتيل النار، وعليه فيجب على الوزارة اتخاذ أساليب التهدئة من أجل توفير جو ملائم بعيدا عن أسلوب العقاب والحساب، بالإضافة إلى تشديد الخناق على النقابات القطاعية التي تزيد من مشاكل القطاع. وكانت وزارة التربية الوطنية قد أكدت أن قرار الخصم من أجور شهر أفريل الجاري للأساتذة والمعلمين المشاركين في الإضراب الأخير في قطاع التربية خلال ال 24 من شهر فيفري الماضي، أمر فصل فيه ولا يمكن التراجع عنه، معتبرة أن هذا الإجراء قانوني وهو نتيجة حتمية، حيث أنه على الأساتذة تحمّل مسؤولية قراراتهم. شلل في قطاع التربية في تسع ولايات خرج أمس، آلاف من الأساتذة في التعليم الثانوي والتقني عبر العديد من ولايات الوطن في مسيرات حاشدة، احتجاجا على تعليمة وزارة التربية الوطنية القاضية بالخصم من أجور الأساتذة، والتنديد بالمساس بالحريات النقابية، على أن يتم الفصل في إضراب وطني قريبا. وقال المكلف بالإعلام في المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مسعود بوديبة، في اتصال مع ''النهار''، أمس، أن 9 ولايات عبر الوطن شاركت في مسيرات حاشدة قادتها إلى مقر مديريات التربية الولائية، وبلغت نسبة المشاركة في الحركة الإحتجاجية التي دعا إليها المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني 90 من المائة، في الوقت الذي توعدت العديد من الولايات بالشروع في الإضرابات خلال الأسبوع المقبل، لكشف تجاوزات مديريات التربية الوطنية المتواجدة في الولايات التالية، العاصمة، مستغانم، وهران وعين الدفلى، كما طالب المجلس الوطني المستقل بضرورة استرجاع الأيام المخصومة خلال الشهر الجاري والتي ألحقت أضرارا كبيرة بالأساتذة، حيث تعد عملية الخصم الثالثة من نوعها في ظرف ثلاثة أشهر. وقال نفس المتحدث، إن الولايات التي شاركت في الإحتجاج هي كل من سكيكدة، قسنطينةبجاية، تيزي وزو، المسلية، البويرة، بومرداس، غليزان وتلمسان. موضحا أن أساتذة التعليم الثانوي في ولاية قسنطينة قد اعتصموا أمام مقر اللجنة الولائية للخدمات الإجتماعية لقطاع التربية الوطنية، مقررين عدم صب نقاط الفصل الثاني في الكشوف، احتجاجا على الخصم من أجور الأساتذة لشهر أفريل، وتنديدا بسياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها مديرية التربية الولائية التي ترفض الحوار مع الشريك الإجتماعي، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة المشاركة في الحركة الإحتجاجية التي دعا إليها المكتب الولائي نسبة 90 من المائة، وهي نفس النسبة التي سجلت في ولاية سطيف أمس، مع المقاطعة الإدارية لعملية تدوين النقاط في الكشوف بالنسبة إلى الفصل الثاني، بالإضافة إلى الدخول في إضراب خلال الأيام المقبلة.
