250 مليار دولار لإنجاز مشاريع البرنامج الخماسي وقروض تكميلية لاحترام آجال الإنجاز أفاد وزير المالية، كريم جودي، بالتزام شركة أوراسكوم تليكيوم الجزائر الحاملة للعلامة التجارية ''جازي'' الصمت وعدم ردها، لا بالإيجاب ولا بالسلب،على استعداد الحكومة لشراء المؤسسة ومن ثمة امتلاكها بنسبة مائة من المائة، أي دون دخول شريك آخر في أسهمها، لأسباب تبقى مجهولة لدى الوزارة ولدى الحكومة أيضا. وأوضح، الوزير، أمس، أن التزام إدارة أوراسكوم تليكوم الجزائر ''جازي'' الصمت حيال كشف الحكومة عن نيتها في شراء المؤسسة في أكثر من مناسبة،حال دون التمكن من الدخول في مفاوضات مع الشريك المصري من أجل التوصل إلى نتيجة إيجابية يمكن للحكومة من خلالها أن تبدي عزمها على ممارسة حق الشفعة بنسبة 100 من المائة واسترجاع رأسمالها بنسبة 100 من المائة. كما حال دون التمكن أيضا من تقديم عرض مالي تكشف الحكومة بموجبه عن مبلغ الشراء، حيث أوضح الوزير في هذا الشأن أن ''المبدأ هو أنه بعد مباشرة نقاشات يتعين على كل طرف الإستعانة بمستشار لتقييم القيمة الاسمية للشركة. وبعد ذلك سيكون هناك حوار لتحديد القيمة المناسبة التي ستكون محل الصفقة وإنتاج الوثائق التي ستضفي على العلاقة بين الطرفين صفة العقد''. إن التزام مسؤولي ''جازي'' الصمت حيال قضية بيع المؤسسة للحكومة الجزائرية يعني -حسب الوزير- بأن هؤلاء المسؤولين ليس لديهم نية في الوقت الحالي لبيع مؤسستهم للجزائر، ويحدث ذلك في وقت ليس بالبعيد كان فيه نجيب ساوريس المدير التنفيذي لأوراسكوم تليكوم هولدينغ على اتصالات رسمية وسرية مع شريك جنوب إفريقي يدعى ''أم تي أن'' من أجل بيع ''جازي'' لهذا الأخير بقيمة 5 مليار دولار، مما أدى بالوزير الأول أحمد أويحيى إلى التدخل شخصيا لمنع عملية البيع، وأكد أن كل ما يتم من اتصالات وعمليات للبيع والشراء بدون مشاورة الحكومة يعتبر باطلا. وعلى صعيد آخر، وبخصوص القانون الأساسي الخاص بالخبير المحاسب الذي صودق عليه، أمس، من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، قال الوزير إن القانون محل الطرح سيسمح بإدخال رقابة على النشاط الإقتصادي ورقابة أكثر على المال الخاص والعام على حد السواء، فيما أعلن في المقابل عن رصد غلاف مالي قدره 250 مليار دولار للتكفل بإنجاز مشاريع البرنامج الخماسي 2010/ 2014، حيث سيتم دعم البرنامج هذا بقروض تكميلية لاحترام آجال الإنجاز. فيما أفاد وزير المالية بعدم الدخول في مفاوضات مع الشريك المصري بصالح يناقض جودي ويؤكد أن الحكومة دخلت في مفاوضات من أجل شراء ''جازي'' في خرجة غير متوقعة، صادرة عن وزيرين اثنين في يوم واحد، أعلن أحدهما عن دخول الحكومة في مفاوضات مع ''جازي'' لشراء هذه المؤسسة، فيما أعلن الآخر عن عدم دخول الحكومة في مفاوضات مع مسؤولي الشريك المصري للهاتف النقال لعدم إفصاح هؤلاء عن نيتهم في بيع ''جازي'' للحكومة الجزائرية. ففي وقت أكد فيه وزير المالية، كريم جودي، أمس، على هامش الجلسة العلنية المخصصة للمصادقة على قانون مهن المحاسبة بالمجلس الشعبي الوطني،عدم دخول الحكومة في مفاوضات مع إدارة ''جازي'' لشراء هذه الأخيرة واسترجاع أسهمها بنسبة مائة من المائة، فإن، حميد بصالح، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال، أكد من جانبه وفي اليوم نفسه على هامش مراسيم تسليم جوائز لثلاث مؤسسات ناشئة وجود مفاوضات بين إدارةجازي'' والحكومة من أجل شراء المؤسسة المعروضة للبيع فعلا -على حد تعبيره- حيث أصر بصالح على ذلك بقوله ''إن الدولة الجزائرية لا تنويفحسب شراء متعامل الهاتف النقال جيزي، ولكن يوجد كذلك قرار في هذا الشأن''. '' تناقض الوزيران في تصريحهما بشأن قضية واحدة، يؤكد إما غياب التنسيق وقنوات الإتصال بين الطرفين، وإما تلقيهما تعليمة من طرف الوزير الأول تقضي بعدم التصريح لوسائل الإعلام بأهم المستجدات الطارئة على الملف المطروح. حيث ومنذ، كشف ''النهار'' عن وجود اتصالات رسمية وسرية بين نجيب ساوريس، المدير التنفيذي لأوراسكوم تيليكوم هولدينغ والشريك جنوب إفريقيأم تي أن'' من أجل بيع ''جازي'' ب5 مليار دولار، اكتفت الجهات الوصية بتأكيد ما انفردت به ''النهار''، وأكدت ما سبق للوزير الأول وأن صرح به، حين قال ''كل بيع يتم بون استشارة الحكومة الجزائرية فهو باطل'' بدون أن تقدم هذه الجهات تفاصيل أكثر عن القضية محل الطرح. ''
